خرج الايزيديون في تظاهرتين منفصلتين احداها مؤيدة للاتفاق الذي أُبرِم بين الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان حول الوضع في سنجار و أخرى رافضة له.
التظاهرتان أُقيمتا يوم الأحد، 8 تشرين الثاني، احداها في مخيمات النازحين الواقعة بمحافظة دهوك والأخرى في مركز قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى.
النازحون المقيمون في مخيمات دهوك رفعوا شعارات مؤيدة لاتفاق سنجار و طالبوا بإخراج جميع القوى من المنطقة باستثناء القوات الرسمية العراقية.
الناشط سالم بدل، الساكن في مخيم شاريا، قال لـ(كركوك ناو) "التظاهرة كانت للاحتجاج ضد بقاء القوات الغير شرعية داخل قضاء سنجار"، مشيراً الى أنهم طالبوا بتنفيذ اتفاق بغداد-أربيل واصفين اياه بالطريق الوحيد لحل مشاكل المنطقة.
و شارك في تلك التظاهرة النازحون الايزيديون في كل من مخيمات شاريا، كبرتوو، ايسيان و خانكي.
"نحن نريد من القوى الغير الشرعية أن تخلي سنجار، لكي يتمكن النازحون من العودة دون خوف"، على حد قول سالم بدل.
و كانت كل من حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية العراقية قد وقّعَتا بداية شهر تشرين الأول الماضي اتفاقاً لتشكيل ادارة جديدة و اعادة تنظيم الملف الأمني في قضاء سنجار.
من جهة أخرى، شهد مركز قضاء سنجار تظاهرة منددة بالاتفاق بمشاركة عدد من أهالي المنطقة.
بحسب البيان الذي تلاه منظمو التظاهرة و حصلت (كركوك ناو) على نسخة منه، تم التأكيد على الأخذ براي أهالي سنجار قبل القيام بأية خطوة أو عقد أي اتفاق.
كما طالب البيان بالاعتراف بالإدارة الذاتية في المنطقة، اناطة الملف الأمني لأهالي سنجار، و الابقاء على تواجد تلك القوى التي ساهمت في استعادة القضاء من تنظيم داعش، مثل الحشد الشعبي و المسلحين الايزيديين.
متظاهرو سنجار يرفضون عودة تلك القوى التي يقولون أنها تخلّت عنهم أثناء هجمات داعش في آب 2014.
فيديو: نينوى/ تشرين الثاني 2020/ تظاهرة وسط قضاء سنجار للتنديد باتفاق بغداد-أربيل/ كركوك ناو
حسب مضمون الاتفاق بين بغداد و أربيل، يتم تنصيب قائممقام جديد لقضاء سنجار فيما يعاد النظر في توزيع المناصب الادارية الأخرى.
في الوقت الحاضر هناك قائممقامان لقضاء سنجار، أحدهما محما خليل –ينتمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- المقيم في محافظة دهوك و الذي يُعَرِّفه الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أنه القائممقام الشرعي لقضاء سنجار، القائممقام الآخر هو فهد حامد الذي يقيم في سنجار و يحظى بدعم المجلس المؤقت للقضاء.
بموجب الاتفاق تتولى الشرطة المحلية، جهاز المخابرات و جهز الأمن الوطني بالتنسيق مع القوات الأمنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان ادارة الملف الأمني للقضاء، الى جانب تعزيز الأمن في القضاء من خلال تعيين (2500) عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي، (1000) عنصر من أهالي سنجار و (1500) عنصر من النازحين في المخيمات من أهالي القضاء.
الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان برعاية الأمم المتحدة جاء بعد سنوات عديدة من الصراعات الادارية و الأمنية في سنجار، بحسب متابعات (كركوك ناو) تتواجد أكثر من خمس قوى مختلفة في القضاء، من بينها الحشد الشعبي، وحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، الشرطة المحلية، الجيش العراقي و بيشمركة ايزيدخان.
قضاء سنجار، يقع على بعد 120 كم غربي الموصل و يتبع محافظة نينوى إدارياً، لكن القضاء يعتبر من المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية.