يطالب كل من المكونين العربي والتركماني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتراجع عن قرار إخلاء وتسليم مقر المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، مبدين رفضهم لأية خطوة من هذا القبيل.
الاحتجاج جاء في بيان مشترك لممثلي العرب و التركمان في البرلمان العراقي، أكدوا فيه على أن "رئيس الوزراء العراقي أمر بإخلاء مقر المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني و تسليمه لذلك الحزب... هذه محاولة لزعزعة الأمن و الاستقرار الذي استتب بعد فرض القانون في 16 أكتوبر."
ممثلو المكونين طالبوا رئيس الوزراء بأن "يتراجع عن القرار و يبتعد عن ارضاء احدى الأحزاب في كركوك، نحن لسنا ضد عودة أي حزب الى المدينة، لكننا لسنا مع تسليم ذلك المقر."
محمد الرياشي، المتحدث باسم الجبهة العربية في كركوك –متألفة من عدد من الأحزاب و الجهات العربية ورؤساء العشائر- قال في تصريح لـ(كركوك ناو) "رئيس الوزراء قرر اخلاء و تسليم مقر المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن المقر تم بناؤه على قطعة أرض متجاوز عليها تعود ملكيتها لوزارة النفط."
و اضاف الرياشي "في البداية كان من المقرر أن يكون ذلك المبنى مركزاً ثقافياً، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني استولى عليه... لن نقبل بتاتاً تسليم المقر لهم، لا نريد أن يصبح ذلك المقر مرة أخرى مكاناً لمعاقبة و تعذيب و قتل المواطنين... رأيتم بأنفسكم كيف تم العثور على جثتيتن داخل مجاري المبنى بعد أحداث 16 أكتوبر."
في 16 أكتوبر 2017، أعادت القوات التابعة للحكومة الاتحادية بسط سيطرتها على كركوك و المناطق الأخرى المتنازع عليها بعد انسحاب قوات البيشمركة منها، و ذلك في أعقاب تأزم العلاقات بين الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان بسبب استفتاء الاستقلال.
منذ ذلك التاريخ، استولت القوات الأمنية على كافة المقرات التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، من ضمنها مقر مجلس قيادة الحزب في كركوك و الواقع في منطقة شوراو الذي حوِّل الى مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك.
وقال المتحدث باسم الجبهة العربية محمد الرياشي "لدينا عدة خيارات للوقوف ضد على تسليم ذلك المقر، ارسلنا وفداً لهذا الغرض الى بغداد، سنجتمع مع رئيس الوزراء العراقي و سنحرّك الشارع ضد ذلك المسعى."
لدينا عدة خيارات للوقوف ضد على تسليم ذلك المقر و سنحرّك الشارع ضد ذلك المسعى
بخلاف ممثلي التركمان في بغداد، قال علي قرياغلي، سكرتير الهيئة التنفيذية لحزب تركمان ايلي لت(كركوك ناو) "لا مانع لدينا من تسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن شريطة عدم استخدامها كأماكن للتعذيب و التحقيق مثل الذي شاهدناه قبل 16 أكتوبر."
في العام الماضي، قررت الحكومة العراقية تسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكن القرار لم يُنَفّذ عقب احتجاجات و اعتصامات نظمها مناصرون لأحزاب عربية و تركمانية في كركوك.
حول عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك قال محمد خورشيد، مسؤول فرع الحزب في كركوك في تصريح لـ(كركوك ناو) "عُقِد العديد من الاجتماعات، لكن لا توجد أية خطوة باتجاه عودتنا، أي انه لا توجد أية خطوات لتطبيع الأوضاع في كركوك."
