أنهى مجلس النواب، قراءة مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، وسط اتهامات من قبل النواب والناشطين بكونه يحد من حرية التعبير ويمنع المواطنين من انتقاد السلطة وسوء الخدمات.
وذكر المجلس في بيان نشر عقب جلسته الخاصة لمناقشة القانون، اليوم الاثنين ان النواب طالبوا بـ"مراعاة التوزان بين صيانة الحريات وبين حفظ الامن الاجتماعي العام وضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة المحددة لها".
النواب طالبوا بعدم استخدام القانون بشكل خطر يمس بالحريات العامة، ولفتوا إلى وجود عقوبات مبالغ فيها، ووجهوا الدعوة لتشريع قانون يحافظ على "هيبة الدولة مع المحافظة على خصوصيات الحريات العامة، فضلا عن عدم القبول بالعبثية التي تجري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي".
وحسب البيان ان أعضاء المجلس سجلوا اعتراضات على بعض الفقرات الواردة بمشروع القانون واعتبروها "لا علاقة لها بجرائم المعلوماتية".
أعضاء المجلس سجلوا اعتراضات على بعض الفقرات الواردة بمشروع القانون واعتبروها "لا علاقة لها بجرائم المعلوماتية"
ودعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي الى "عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وان يكون قانونا لحفظ الحريات".
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة النيابية المعنية بالقانون على اجراء تعديلات واسعة في بنود مشروع القانون تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الراي التي كفلها الدستور.
ويرى الصحفي والمدرب الإعلامي مناف غانم لـ(كركوك ناو) ان مشروع القانون يكمم الافواه وخطير جداً كونه يعاقب في بعض بنوده بالسجن المؤبد بمجرد ابداء الراي قد يعرض وجه النظر الجهات الحكومية.
مشروع القانون يكمم الافواه وخطير جداً كونه يعاقب في بعض بنوده بالسجن المؤبد بمجرد ابداء الراي قد يعرض وجه النظر الجهات الحكومية
واكد على ان مشروع القانون مرفوض من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والمدونين، كون يمنعهم من انتقاد السلطة وواجباتها مثل تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف ان المشروع بصيغته الحالية يخالف الدستور العراقي النافذ الذي يكفل حرية التعبير، ويمثل خروج عن مفهوم الديموقراطية، ويساهم في الحد من حرية الصحافة.
وأشار الغانم إلى ان الكثير من بنود المشروع صياغته فضفاضة ومرنة يمكن استغلالها في تحيد المعارضين وانتقاذ السلطة وتكميم الافواه.
القانون الذي تضمن 31 مادة يعود إلى عام 2011 بعد رفض تمريرة لتضمنه الكثير من الإسقاطات والضعف حينذاك، ورغم إعادة حشوه ببعض من التعديلات لكنه ما زال يضم في متنه الكثير من الفقرات الملغمة.
فالمادة 6 تنص على أنه يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتكدير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (ما بين 21 ألفا و42 ألف دولار).
وفي المضمون ذاته، تنص المادة 22 على الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار (1700 دولار) ولا تزيد على خمسة ملايين دينار (4200 دولار) لمن نسب إلى الغير عبارات أو أصوات أو صورا تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات. دون الخوض في توضيح كنه هذه التسميات وكأن المشرع تعمد إبهامها بامتياز.
