شددت جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية الانتخابية في العراق، ودعت الجهات المعنية إلى أن تكثف جهودها "وأن تفكر في الحلول بدلا من العقبات".
جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمتها أمام مجلس الأمن، صباح الثلاثاء، بتوقيت نيويورك.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن البرلمان العراقي قام مؤخرا بوضع الصيغة النهائية للتشريعات الانتخابية اللازمة، مشيرة إلى أن البعثة تعمل حاليا، وبناء على تفويضها، على تكثيف المساعدة الفنية.
في أواخر الأسبوع الماضي، قالت بلاسخارت إن الحكومة العراقية بعثت برسالة إلى مجلس الأمن تطلب "الحصول على مزيد من الدعم والمساعدة الفنية ومراقبة الانتخابات في إطار دعم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".
وأكدت على أن الانتخابات، المزمع إجراؤها في حزيران من العام المقبل، ستكون بملكية وقيادة عراقية، مشيرة إلى أن مسؤولية إجراء انتخابات ذات مصداقية لا تقع على عاتق السلطات العراقية فحسب، بل تقع على عاتق جميع الأطراف الانتخابية العراقية، وجميع الفاعلين السياسيين والمواطنين العراقيين.
وأشارت إلى أن الشعب العراقي، وخاصة النساء والشباب، يمكنهم وبدافع من الرغبة الوطنية في تحسين بلدهم، اغتنام هذه الفرصة لجعل أصواتهم مسموعة، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين. وشددت على ضرورة أن تظل الاستعدادات الانتخابية خالية من التدخل السياسي في جميع مراحلها.
الوضع الاقتصادي
وقالت جينين هينيس-بلاسخارت إن الوضع المالي والاقتصادي في العراق لا يزال مقلقا. و"من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 في المائة هذا العام".
وأشارت إلى أن جائحة كورونا تسببت في إحداث مزيد من الفوضى في نشاط القطاع الخاص الضعيف للغاية أصلا الآن. "وتواصل أسعار النفط ركودها الممتد، مما يزيد من الضغط على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المحلية".
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 في المائة هذا العام
ومع اقتراب موعد الانتخابات، شددت على ضرورة إجراء إصلاحات تمس الحاجة إليها، "بما في ذلك بعض الإصلاحات المؤلمة للغاية"، مشيرة إلى أن إغفال هذه الإصلاحات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في العراق، "وبالتالي تأجيج الاضطرابات الاجتماعية – عاجلا أم آجلا".
وأكدت على أهمية مكافحة الفساد، مشددة على ضرورة أن يقترن أي جهد لإصلاح الاقتصاد العراقي بتحسين الحكم والشفافية.
الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات
وقالت ممثلة الأمين العام إن أحياء العراقيين مؤخرا للذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول 2019، مثل "تعبيرا قويا عن التضامن والوطنية من قبل العراقيين الذين يطالبون بالعدالة وينشدون بناء وطن أكثر استقرارا وازدهارا.
وأعربت عن أملها في أن يلهم تصميم العراقيين المشترك على تحقيق مستقبل أفضل قادةَ العراق. وجددت التأكيد على أهمية الدفاع عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في جميع أنحاء العراق.
واقع العراق لا يزال قاسيا- حيث لا تزال عمليات الاختفاء القسري والاغتيالات جزءا من هذا الواقع
وقال بلاسخارت إن انخفاض مستويات العنف، حاليا، يعد أمرا يبعث على التفاؤل. "لكن واقع العراق لا يزال قاسيا- حيث لا تزال عمليات الاختفاء القسري والاغتيالات جزءا من هذا الواقع. وفي هذا السياق، أود أن أؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة".
ضرورة إيجاد حل لأزمة النازحين
وقالت ممثلة الأمين العام إن رغبة الحكومة العراقية في التوصل إلى حل سريع لمشكلة النزوح الداخلي أمر مفهوم ومبرر على حد سواء. "ومع ذلك، وفي غياب حلول كافية ودائمة، برزت خلال الأسابيع الأخيرة مخاوف جدية بشأن تخطيط وتنفيذ عمليات إغلاق المخيمات ودمجها".
وشددت على ضرورة ألا يؤدي إغلاق المخيمات إلى أزمة أخرى- على سبيل المثال في شكل نزوح ثانوي وهو ما يحدث بالفعل.
يؤدي إغلاق المخيمات إلى أزمة أخرى- على سبيل المثال في شكل نزوح ثانوي وهو ما يحدث بالفعل
وأشارت إلى أن البعثة تواصل، وبالتنسيق مع السلطات العراقية، العمل بشأن خطة "الحلول الدائمة" المشتركة، "بينما نعمل في الوقت ذاته على تقديم الخدمات المنقذة للحياة للنازحين الذين لا يستطيعون إيجاد سكن آمن وبأسعار معقولة".
العلاقة بين بغداد وأربيل
بشأن العلاقات بين بغداد وأربيل، أكدت بلاسخارت على أن العلاقة الإيجابية والبناءة بين العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان تشكل عاملا رئيسيا في استقرار البلد بأكمله. ودعت الطرفين إلى إظهار الشفافية - سواء كان ذلك في إدارة الإيرادات أو في قضايا خلافية أخرى لا حصر لها.
كما شددت على ضرورة أن تكون رواتب موظفي الخدمة المدنية بمنأى عن النزاعات السياسية، "فلا يمكن ولا ينبغي أن يقعوا جميعهم ضحية، لذا فإن الحل مسألة ملحّة، والإرادة السياسية لإيجاد مخرج سوف تثبت - مرة أخرى - أنها ذات أهمية كبرى".
رحبت باتفاق سنجار
وبخصوص الاتفاق الذي وقع بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، قالت بلاسخارت: فقد تم توقيع اتفاق جرى التوصل اليه بشق الأنفس بين بغداد وأربيل مطلع تشرين الأول. وهو اتفاق هام، حيث يمكن أن يمهد الطريق لمرحلة جديدة لسنجار ولجميع أهالي سنجار.
واشارت إلى مرحلة جديدة ستكون فيها مصلحة أهل سنجار في المقام الأول؛ مرحلة سيتم فيها تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتحسين تقديم الخدمات العامة. مرحلة جديد تمكن كل أهالي سنجار النازحين من العودة إلى ديارهم.
وتابعت، من المسلم به، إن توقيع مثل هذا الاتفاق هو مجرد خطوة أولى. كما أكدت لكافة الجهات المعنية وممثلي اهل سنجار خلال اجتماع مشترك في الموصل الأسبوع الماضي: إن التنفيذ السريع والحاسم والمنسق تنسيقاً جيداً سيثبت الان انه ضروري. تشكل الهياكل الأمنية المستقرة الأولوية الأولى، تليها الإدارة الموحدة.
