لم تُبدِ أي من الأحزاب التي تمثل المكونات المختلفة لمحافظة كركوك دعمها لمشروع أقلمة كركوك، بل أنها عبرت عن رفضها لأية مساعي من هذا القبيل و تعتقد بوجود أجندة خارجية وراء المقترح.
معارضة الأحزاب والجهات السياسية العربية، الكوردية والتركمانية جاءت بعد أن أعلنت هيئة مؤلفة من عدد من الناشطين، الحقوقيين، المثقفين و وجهاء كركوك مشروع تشكيل اقليم مستقل لمحافظة كركوك، بهدف حل المشاكل المتعلقة بكيفية ادارة المحافظة وإعادة الواردات و خدمة المواطنين.
محمد سمعان، المتحدث باسم الجبهة التركمانية قال لـ(كركوك ناو) "برنامج عملنا و سياستنا ترفض أي مخطط و أجندة تخرج عن اطار تطلعات مكونات كركوك"، وأضاف "التركمان يقفون ضد أقلمة كركوك، صحيح أن العمل بالمادة 140 من الدستور قد توقف، لكن ينبغي أن تتفق مكونات و أحزاب كركوك على مشروع مشترك وليس تشكيل اقليم لكركوك."
ويرى محمد بأن مشروع أقلمة كركوك لا يتوافق مع ما تتطلع اليه جميع المكونات، لذا فهم يعارضون المشروع.
من جانبه، قال حاتم الطائي، المتحدث باسم المجلس السياسي العربي في كركوك –يتألف من عدد من أحزاب، قبائل وعشائر كركوك- بأن جميع محافظات العراق لها مصير واحد، مشدداً على أنه "لا يمكن استثناء كركوك، لذا نحن نعارض مثل تلك المساعي."
وأضاف الطائي "نحن نؤمن بالدستور، وهناك قانون يحسم مصير هذه المحافظة وليس من خلال أجندة ومشاريع خارج اطار الدستور والقانون."
ويأتي ذلك في حين تنص المادة (119) من الدستور العراقي على أن لكل محافظةٍ أو أكثر، الحق لتكوين إقليم بناءً على طلبٍ بالاستفتاء عليه.
مشروع تشكيل اقليم مستقل لكركوك أُعلِن في مؤتمر صحفي عُقِد في 24 كانون الأول الجاري.
هيوا حسن، عضو الهيئة المستقلة لتشكيل اقليم كركوك قال خلال المؤتمر بأن الهيئة ليست تابعة لأية جهة سياسية، دينية أو قومية، و أن هدفهم تحويل كركوك الى اقليم مستقل بموجب الدستور لكي تحصل المحافظة على حصتها من المستحقات الاتحادية و لخدمة المواطنين.
لكن أحمد رفيق، المتحدث باسم مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني قال لـ(كركوك ناو) "الاتحاد الوطني يعمل منذ 45 عاماً على إثبات كوردستانية كركوك، نعمل من أجل هذا الهدف و ليس هناك بديل لكوردستانية كركوك و نرى أن الحل الأمثل هو تنفيذ المادة 140 من الدستور. "
وفقاً للمادة 140 من الدستور الذي صوتت لصالحه نسبة 78% من المواطنين في الاستفتاء الذي أجري عام 2005، يجب تحديد مصير "المناطق المتنازع عليها" بعد تنفيذ ثلاث مراحل هي التطبيع، التعداد و أخيراً الاستفتاء، و كان من المقرر إنهاء مراحل تطبيق المادة 140 قبل نهاية عام 2007، غير أن تلك العملية لم تتعدَّ مرحلة التطبيع.
أثناء المؤتمر الخاص بإعلان أقلمة كركوك قام شابان بالاحتجاج و طالبا بتنفيذ المادة 140 من الدستور لحسم مصير المحافظة، قبل أن يتم اخراجهما من قبل منظمي المؤتمر.
نرى بأن أقلمة كركوك أفضل بكثير من المادة 140
غير أن وتقول آهنك أنور، عضوة الهيئة المستقلة لتشكيل اقليم كركوك، تقول بأن "أقلمة كركوك أفضل بكثير من المادة 140، لأن تلك المادة قد تم تجميدها منذ سنوات و لم يتم اتخاذ أية خطوات لتنفيذها."
وأضافت آهنك في تصريحها لـ(كركوك ناو) "نريد من خلال أقلمة كركوك تسخير واردات المحافظة لسكانها و خدمة جميع فئات وقوميات كركوك."
كانت هناك محاولات سابقة لتحويل محافظة كركوك الى اقليم مستقل، بالأخص من قبل عدد من الأحزاب العربية والتركمانية، لكن هذه المحاولات لم تلق المتابعة.
