قامت لجنة التجاوزات في قائممقامية كركوك بإزالة العشرات من المحال لتجارية، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات.
الى جانب تأكيده على أن تلك المحال بُنيَت بشكل عشوائي وبالتجاوز على أراضي مملوكة للدولة، يعتقد قائممقام كركوك وكالةً بأن الاحتجاجات " تقف وراءها جهة سياسية، بسبب تكبدها أضراراً تقدر بـ20 مليون دينار شهرياً."
بدأت حملة هدم وإزالة المحال خلال أيام حظر التجول من 19 لغاية 22 شباط، أُزيل خلالها ما لا يقل عن 50 محلاً و بسطة في سوق كركوك الكبير بالقرب من القلعة. أحد الأسباب الأخرى التي دفعت قائممقامية كركوك لإزالة تلك المحال كان فتح الطريق المؤدي من القلعة الى حي المصلى.
توجهت لعملي في السوق، لكنني تفاجأت بأن محلي قد أزيل، وجدت 500 كيلوغرام من التمر الذي كان في محلي مبعثراً هناك
أمجد كاكه، بائع خضار، قال لـ(كركوك ناو) "بعد رفع حظر التجوال يوم الاثنين، 22 شباط، توجهت لعملي في السوق، لكنني تفاجأت بأن محلي قد أزيل، وجدت 500 كيلوغرام من التمر الذي كان في محلي مبعثراً هناك."
وتابع أمجد قائلاً "أعمل في هذا السوق منذ 15 عاماً، المحل كان مصدر قوت عائلة من 10 أفراد، قرار القائممقام لم يكن عادلاً أبداً."
جمعة هادي، بائع آخر في ذلك السوق قال لـ(كركوك ناو) "حطموا عربة الخضار خاصتي، رموا كل الخضر والفواكه التي كانت موجودة، هذا القرار ضد الفقراء والكسبة."
ازالة محال وبسطات العشرات من كسبة السوق جاء بعد أن طلبت قائممقامية كركوك منهم مراراً اخلاء المنطقة لأن محالهم مبنية بالتجاوز على أملاك الدولة.
فلاح يايجلي، قائممقام كركوك بالوكالة، قال لـ(كركوك ناو) "نحن لسنا ضد الكسبة مطلقاً ونريد أن يزاولوا أعمالهم اليومية هناك بصورة حضارية، لكنهم شوهوا معالم المنطقة، خلقوا مشاكل للأهالي هناك، كانت النساء تتعرض هناك للتحرش الجنسي، كما أن المحال والبسطات لم تكن قانونية."
وأضاف يايجلي "مع ذلك، قمت بزيارتهم قبل تنفيذ قرار هدم المحال و قررت مساعدتهم وذلك بأن يتفقوا فيما بينهم على تقسم السوق الى جانبين، أيمن وأيسر وفسح الطريق أمام المارة وعدم التجاوز على الأرصفة."
علمنا بأن جهة سياسية تقف وراء تلك الاحتجاجات، لأنها كانت مستفيدة من ذلك السوق، حيث كانت تجمع منهم شهرياً 20 مليون دينار كأجور حراسة المنطقة
بشأن احتجاجات كسبة السوق قال فلاح يايجلي "علمنا بأن جهة سياسية تقف وراء تلك الاحتجاجات، لأنها كانت مستفيدة من ذلك السوق، حيث كانت تجمع منهم شهرياً 20 مليون دينار كأجور حراسة المنطقة"، دون أن يكشف اسم تلك الجهة السياسية.
وشدد قائممقام كركوك بأن أحد اسباب قرار هدم تلك المحال كان عدم التزام الباعة بالشروط الصحية.
