عمار عزيز – سنجار

لم تبد قوات أمن (آسايش) ايزيدخان استعدادها لإخلاء مقراتها في مركز قضاء سنجار رغم انتهاء المهلة التي حددها الجيش العراقي لها، لذا تسعى للوصول لاتفاق يضمن لها البقاء.

وكان الجيش العراقي قد حدد يوم الأول من نيسان 2021، بقرار من الحكومة الاتحادية، كمهلة أخيرة لقوات آسايش ايزيدخان من أجل مغادرة القضاء في اطار الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لإعادة تنظيم الملف الأمني في قضاء سنجار.

ناطق علو، مسؤول اعلام شرطة سنجار قال في تصريح لـ(كركوك ناو)، "قبل انقضاء المهلة التي حددها الجيش كانت هناك مباحثات، لا أستطيع القول بأنه تم التوصل الى اتفاق، لكن الجانبين توصلا الى تفاهم مشترك."

التفاهم هو لتهدئة الأوضاع ولم يتم لحد الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير آسايش ايزيدخان و فيما ان كانت ستبقى أم تغادر مركز قضاء سنجار.

 وألمح علو الى أ، "آسايش ايزيدخان و الجيش العراقي متواجدان في مركز القضاء، الأوضاع مستتبة ولم تطرأ أية مشاكل."

الاستقرار الأمني الذي تحدث عنه المسؤول في شرطة سنجار جاء بعد أيام من نشوء توتر وصدامات بين الجيش وعدد من أنصار آسايش ايزيدخان على خلفية تجمع احتجاجي ضد قرار إخراج آسايش ايزيدخان من سنجار.

فيديو: تظاهرة للاحتجاج ضد قرار إخراج قوات آسايش ايزيدخان من مركز قضاء سنجار/ 28 آذار 2021/ كركوك ناو

 حسو ابراهيم، نائب مدير مجلس الادارة الذاتية في سنجار قال لـ(كركوك ناو) "تحديد مهلة للانسحاب ليس أمراً مهماً بالنسبة لنا، لأننا نعتبر نفسنا أصحاب سنجار... عناصر الآسايش هم من أبناء سنجار لذا فهم ليسوا مستعدين لمغادرة المدينة."

قوات آسايش ايزيدخان، التي يبلغ قِوامها أكثر من ألف عنصر، تابعة لوحدات مقاومة سنجار (اليبشة) وتتلقّى أوامرها من مجلس الادارة الذاتية في سنجار، الذي أُعلِن تشكيله قبل أعوام لإدارة قضاء سنجار، ويعتبر مقرباً من حزب العمال الكوردستاني.

وأضاف حسو ابراهيم قائلاً "الجيش ملتزم بالصمت منذ عدة أيام وكذلك نحن، لكننا مستعدون للتباحث والاتفاق، بشرط تنفيذ مطالبنا والتي تتمثل احداها بعدم إخراج آسايش ايزيدخان والثانية عدم نشر قوات الجيش في جبل سنجار."

بموجب اتفاق سنجار الذي أُبرِم في شهر تشرين الأول 2020 بين الحكومة الاتحادية العراقية و حكومة اقليم كوردستان لإعادة تنظيم الملف الأمني، الاداري و الخدمي في القضاء، تتولى الشرطة المحلية و جهاز الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات الملف الأمني لمركز قضاء سنجار، فيما تتمركز القوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية في أطراف القضاء.

وكان اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق قد صرّح لقناة العراقية الشبه رسمية بأن الحكومة مصممة على تنفيذ بنود الاتفاق ولن تسمح بعودة ظاهرة التسلح الى سنجار، باستثناء القوى المخولة بالبقاء بموجب الاتفاق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تسفر فيه المباحثات التي عقدها وفد عسكري رفيع مؤخراً في سنجار لحل القضية عن شيء.

قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني العراقي قال في بيان أدلى به منتصف آذار الماضي عقب زيارته سنجار بأن "أمن سنجار ملف اتحادي وسيكون بيد الجيش العراقي، والشرطة المحلية ستتشكل من أبناء قضاء سنجار."

وشهد قضاء سنجار منذ العام الماضي عدة تظاهرات احتجاجية للأنصار والمنتمين الى مجلس الادارة الذاتية في سنجار ضد اتفاق بغداد وأربيل.

خوديدا جوكي، مدير ناحية سنوني التابعة لسنجار قال لـ(كركوك ناو) "الجيش ومجلس الادارة الذاتية في سنجار توصلوا الى تفاهم جيد، المباحثات ستستمر لحين الوصول الى اتفاق."

لم يستبعد خوديدا جوكي نشوء التوتر والصدامات وقال بأن قائد الجيش ابلغه بأن مساعيهم تهدف الى استتباب الأمن في سنجار.

وأضاف "الأوضاع مستقرة حالياً في سنجار، لا توجد مشاكل أمنية وجميع القوات متعاونة مع ادارة القضاء وادارات النواحي وأهالي المنطقة للمحافظة على هذا الاستقرار."

تتواجد أكثر من ثمان قوى مسلحة مختلفة في قضاء سنجار، من بينها الحشد الشعبي، قوات أمن (آسايش) ايزيدخان، وحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، الشرطة المحلية، الشرطة الاتحادية، الجيش العراقي،  بيشمركة ايزيدخان وقوات البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كوردستان المتمركزة في احدى المزارات الدينية.

يقع قضاء سنجار على بعد 120 كم غرب الموصل و يتبع محافظة نينوى إدارياً، لكن القضاء يعتبر من المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية.