كركوك ناو

أحالت مديرية شرطة كركوك ملفات 49 ضابطاً كوردياً الى المحكمة العسكرية في الموصل لغرض محاكمتهم بتهمة المشاركة في استفتاء استقلال اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها الذي أُجري في أيلول 2017، بناء على طلب من وزارة الداخلية العراقية.

 يعود تاريخ إثارة هذا الملف الى 26 تشرين الأول 2017 (بعد شهر من اجراء الاستفتاء)، لكن القضية تم تعليقها بقرار سياسي، قبل أن يعاد تحريكها مرة أخرى بموافقة وزير الداخلية العراقي.

حسب الوثائق التي حصلت عليها (كركوك ناو)، رتب الضباط الـ49 التي تحتفظ (كركوك ناو) بأسمائهم تشمل عميد، عقيد، مقدم، نقيب، رائد، ملازم وملازم أول، وهم الآن مواظبون على أداء واجباتهم في الشعب والأقسام المختلفة التابعة للمديرية العامة لشرطة كركوك.

أحد الضباط الـ49 قال في تصريح خاص لـ(كركوك ناو) "نحن على علم بأن ملفاتنا قد تم تحريكها مرة أخرى وأنها أحيلت الى المحكمة العسكرية في الموصل للتحقيق والمحاكمة بموجب كتاب صدر من وزارة الداخلية العراقية في 4 نيسان 2021."

وعبر الضابط عن استغرابه من تحريك القضية مرة أخرى قائلاً "أغلقت القضية سابقاً بصورة مؤقتة، نشك في الدوافع وراء اثارة الموضوع هناك أشخاص من قوميات كركوك الأخرى حركوا تلك القضية وهدفهم تنحية الضباط الكورد عن المناصب التي يشغلونها حالياً وأناطتها لأشخاص مقربين منهم."

وزارة الداخلية العراقية طلبت في كتاب رسمي  وجهته في 17 آذار الماضي الى مديرية شرطة كركوك، محاكمة هؤلاء الضباط بموجب قانون العقوبات العراقي رقم (111) بسبب اتهامهم بالمشاركة في استفتاء استقلال اقليم كوردستان و وصفتهم فيه بالـ"انفصاليين".

الضابط الذي ورد اسمه بين الضباط الكورد الـ49 لغرض محاكمتهم قال لـ(كركوك ناو) "السلطة تقدر على الفقراء فقط، ان لم يكن الأمر كذلك فلماذا لا تتم محاكمة رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح و وزير الخارجية فؤاد حسين، فهم شاركوا في الاستفتاء أيضاً."

"مثلما ورطنا الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذا الأمر، كذلك ينبغي أن يساندونا، لا أن يلتزموا السكوت"، حسبما قال الضابط.

مثلما ورطنا الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذا الأمر، كذلك ينبغي أن يساندونا، لا أن يلتزموا السكوت

ضابط كوردي آخر في كركوك، طلب عدم الكشف عن اسمه مخافة أن تؤثر أقواله على سير القضية، قال لـ(كركوك ناو) "هذه القضية تم تحريكها مرة أخرى في عام 2020، والآن تطلب وزارة الداخلية بموجب كتاب صدر في 17 آذار اعادة التحقيق معنا."

وأضاف "في 4 نيسان، ردت مديرية شرطة كركوك على كتاب وزارة الداخلية و أحالت ملفاتنا الى المحكمة العسكرية في الموصل."

وعلمت (كركوك ناو) بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى عن طريق وزير العدل العراقي –وهو من المكون الكوردي وتسنم المنصب ضمن استحقاق الاتحاد الوطني- لتعليق قضية الضباط الـ49، لكن محاولاته لم تثمر عن شيء.

وفقاً لكتاب وزارة الداخلية، ثلاثة من الضباط الـ49 التي وردت أسماؤهم انقطعوا عن أداء واجباتهم، من بينهم العميد سرحد قادر، المدير السابق لشرطة الأقضية والنواحي، وتطلب وزارة الداخلية محاكمتهم غيابياً.

92 بالمائة من المشاركين في استفتاء اقليم كوردستان الذي جرى في 25 أيلول 2017 صوتوا بنعم لصالح الاستقلال، لكن بعد 21 يوماً وتحديداً في 16 اكتوبر من نفس العام، عادت القوات العراقية الى كركوك و باقي المناطق المتنازع عليها، فيما انسحبت منها القوات التابعة لحكومة اقليم كوردستان، كما تم تجميد العمل بنتائج الاستفتاء بضغوط من بغداد.