بعد أحداث كركوك الأخيرة
10 شبان لا زالوا موقوفين والذين أُطلق سراحهم سيمثلون أمام المحكمة

كركوك/ 12 تشرين الأول 2021/  صور من أحداث ليلة أمس في حي الشورجة و توقيف المواطنين من قبل القوات الأمنية

كركوك ناو

لا يزال 10 من شبان حي رحيماوا في كركوك رهن الاعتقال بتهمة إطلاق النار على القوات الأمنية، في حين لم يتم إغلاق ملف الشبان الذين أخلي سبيلهم بكفالة ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة.

شرطة كركوك أطلقت يوم الأربعاء، 13 تشرين الأول 2021 سراح عدد من الشبان الكورد الذين اعتقلوا في يومي 11 و 12 من هذا الشهر في منطقتي رحيماوا و الشورجة بتهمة "زعزعة الأمن" وحرمان المواطنين من العمل في مدينة كركوك.

قرار إخلاء سبيل هؤلاء الشبان جاء بعد أن أبلغت أحزاب كوردية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استياءها مما حدث، غير أن محاميي الدفاع في قضية هؤلاء الشبان يقولون "إطلاق سراحهم تم وفق اجراءات قانونية وليس سياسية"، كما يروّج له مسؤولون في كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

مصدر أمني رفيع المستوى في كركوك، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ(كركوك ناو) "لا زال 10 شبان اعتقلوا على خلفية الأحداث التي شهدتها كركوك في اليومين الماضيين، وهم من سكنة حي رحيماوا ومتهمون بإطلاق النار على القوات الأمنية."

عقب الاضطرابات التي وقعت بين القوات الأمنية في كركوك وعدد من شبان منطقتي رحيماوا و الشورجة، اعتقل 65 شاباَ وأحيلوا للمحكمة، لكن تم الافراج عن معظمهم يوم الأربعاء 13 تشرين الأول.

هزار الكاكائي، أحد محامي الدفاع المتطوعين في قضية الشبان الكورد قال لـ(كركوك ناو)، "جميع الذين أطلق سراحهم  كان بكفالة مالية مقدارها ثلاثة ملايين دينار الى جانب كفيل يعمل في دوائر الدولة، أي أن ملفاتهم لم تغلق من الناحية القانونية وستتم محاكمتهم، بالرغم أن بإمكان المحكمة غلق القضية من الناحية القانونية نظراً للمادة التي اعتقلوا بسببها –المادة 222 من قانون العقوبات العراقي-، لكن لا ندري ما هو القرار الذي ستتخذه المحكمة."

police kirkuk
كركوك/ 13 تشرين الأول 2021/ قوة تابعة لقيادة شرطة كركوك في حي الشورجة   تصوير: إعلام الشرطة

وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 على أنه " اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الأنظمة او القرارات او التأثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التأثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او أدار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين"

صباح جاسم، أحد شبان حي الشورجة الذين أُفرج عنهم، قال لـ(كركوك ناو)، "الليلة التي اعتُقِلت فيها كنت أجلس مع مجموعة من أصدقائي نشاهد مباراة كرة في ملعب تارتان، لم أشارك في احتفالات فوز الأحزاب ولم أكن على علم بما يحدث، فجأةً طوقتنا قوة من اللواء 61 الخاص واعتدوا علينا."

"اعتقلونا في الساعة العاشرة ليلاً ووضعونا في مركبة همر عسكرية لغاية الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بعد ذلك سلمونا للشرطة"، وأضاف صباح "تعاملوا معنا بالتعنيف والتعذيب."

اعتقلونا في الساعة العائرة ليلاً ووضعونا في مركبة همر عسكرية لغاية الساعة الثانية بعد منتصف الليل

صباح كان من بين الشبان الذين أُطلق سراحهم يوم الأربعاء، 13 تشرين الأول بكفالة.

الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني ادّعَيا وقوفهم  وراء الافراج عن الشبان المعتقلين، وذلك بعد تواصل مسؤوليهم هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

لكن المحامي هزار الكاكائي قال "نحن من ذهبنا في نفس تلك الليلة الى مراكز الشرطة وتبنينا القضية، كثفنا جهودنا للإفراج عن هؤلاء الشبان، الأمور سارت وفقاً للإجراءات القانونية، وقد أخلي سبيل معظمهم دون أن تُغلق ملفاتهم."

وكان ما لا يقل عن 10 محامين قد تولوا قضية الشبان الكورد بصورة تطوعية.

وأوضح هزار الكاكائي بأن "الذين أُفرج عنهم بكفالة لم يكونوا ضمن مثيري الشغب... أُخِذت إفاداتهم عند الشرطة وأطلق سراحهم بكفالة."

وأكد هزار الكاكائي بأن "الجهات السياسية لم تلعب دوراً في إطلاق سراحهم ولم يكن لهم تواجد لا في المحكمة ولا في مراكز الشرطة. متى ما حدثت اضطرابات تنأى تلك الأحزاب السياسية بنفسها عن الأمر وتلتزم الصمت، لكن حين تُعالج الأمور تتبنى تلك الأحزاب القضية.. أريد أن أؤكد لكم بأن هؤلاء لن يستطيعوا تبني هذه القضية هذه المرة."

  

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT