تجمع العشرات من موظفي صحة نينوى لمطالبة الحكومة العراقية بصرف أحد رواتبهم التي لم تُصرف لهم منذ عام 2017، أثناء فترة سيطرة تنظيم داعش.
وكانت الحكومة العراقية قد كلّفت في عام 2017 إحدى الشركات بمهمة توزيع رواتب موظفي نينوى في مخيمات النازحين، غير أن مالك الشركة اختلس رواتب شهرين لموظفي الصحة والتربية وغادر العراق.
بالرغم من أن الحكومة العراقية وزعت بعد ذلك راتب شهر واحد لهؤلاء الموظفين، لكنها لم توزع الآخر والذي يبلغ مجموعه ستة مليارات دينار، الأمر الذي دفع قسماً من موظفي الصحة في الموصل لتنظيم تجمع احتجاجي يوم الثلاثاء، 30 تشرين الثاني.
مراد عبدي، مدير مركز صحي في نينوى قال لـ(كركوك ناو)، "الشركة التي كانت مكلفة بإيصال وتوزيع رواتبنا الشهرية سرقت رواتب شهرين لنازحي محافظة نينوى وغادرت العراق."
"طالبنا من مسؤولي نينوى عشرات المرات بصرف تلك الرواتب لنا، وفي الأعوام الماضية، وزعت الحكومة العراقية راتب شهر واحد، لكنها لم تصرف بعد راتب الشهر الآخر"، وشدد مراد عبدي "ليست لدينا اية صلة بتلك الشركة، الحكومة العراقية ووزارة الصحة ملزمتان باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه تلك الشركة وإعادة مستحقاتنا المالية الينا."
الحكومة العراقية ووزارة الصحة ملزمتان باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه تلك الشركة وإعادة مستحقاتنا المالية الينا
حسب معلومات (كركوك ناو)، الراتب يعود لموظفي قطاعي الصحة والتربية ويبلغ مجموع المبلغ حوالي ستة مليارات دينار.
علي عمر كعبو، معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين قال لـ(كركوك ناو)، "هذه المشكلة لا علاقة لها مطلقاً بإدارة محافظة نينوى، لأن المديرية العامة للصحة والمديرية العامة للتربية مرتبطتان بصورة مباشرة بوزاراتهم، لذا ينبغي أن تستجيب الوزارتان لمطالبهم وتعالج هذه المشكلة."
كعبو لم يتطرق الى اية معلومات حول ما إذا تم اتخاذ اجراءات بحق مالك الشركة أم لا.
أثناء فترة سيطرة داعش (2014 – 2017)، قررت الحكومة العراقية صرف جميع رواتب موظفي نينوى الذين نزح القسم الأعظم منهم صوب المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية.
