كركوك ناو – كركوك

تسعى إدارة كركوك لإكمال تصميم مشروع استراتيجي بالتنسيق مع نواب المحافظة في البرلمان العراقي من أجل وضع تصميم أساسي لمدينة كركوك.

محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ناقش مع عدد من أعضاء الدورة الجديدة للبرلمان العراقي في اجتماع عقد في 18 كانون الأول المشروع لكي يصبح ضمن أولويات عملهم في المستقبل، والذي من المقرر أن يؤدي تنفيذه الى تهيئة العديد من فرص العمل.

كيلان قادر، عضو برلمان العراق الجديد قال لـ(كركوك ناو) بأن نواب المحافظة سيتابعون بدقة المشروع الاستراتيجي وإعداد وتطوير التصميم الأساسي لمدينة كركوك بهدف خدمة المواطنين، "ناقشنا في الاجتماع مسألة توسيع حدود المدينة دون الإضرار بمناطق سكن المواطنين."

نظراً لانتهاء عمر مجالس المحافظات، يتولى نواب كل محافظة على عاتقهم مهمة متابعة ومراقبة الأعمال والمشاريع التي تنفذ من قبل إدارات محافظاتهم.

يقول كيلان قادر بأن كل مدينة يجب أن يكون لها تصميم اساسي واستراتيجي، بحيث يتم ضما إيصال الخدمات الى كل المناطق مهما توسعت المدينة."

من المقرر أن يكتمل المشروع الذي لا زال في طور التصميم بحلول عام 2037.

علي حمادي، معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية قال لـ(كركوك ناو) بأن مشروع تطوير كركوك قد خصصت له ميزانية تبلغ خمسة مليارات دينار، مشيراً الى أن أربعة مراحل من اصل خمسة تخص تصميم المشروع قد اكتملت.

"تصميم المشروع يبدأ من جنوب تازة حتى مطعم ميديا على طريق أربيل، ويبدأ قسم آخر منه من حي العمل الشعبي الى المنطقة القريبة من كلية القلم في جيمن."

وأوضح حمادي بأنه إلى جانب وضع التصميم الأساسي، سيؤدي المشروع الى وضع حد لمشكلة التجاوزات والأحياء العشوائية، كما سيضمن وصول الخدمات بصورة افضل لكافة مناطق كركوك، وبتنفيذ المشروع سيتم تخصيص مساحة واسعة للسكن ويمكن حينها توزيع الأراضي على المواطنين إضافة الى تخصيص أراضي مناسبة للاستثمار.

حسب احصائيات إدارة محافظة كركوك أكثر من 61 ألف مبنى من منازل وغيرها قد بُنيت بصورة غير قانونية وعشوائية في المحافظة.

وشدد معاون محافظ كركوك على أن المشروع سيؤدي الى توفير الآلاف من فرص العمل لأهالي المدينة، "في هذا الاطار سيتم تحديد 10 مناطق بارزة في المدينة لإعادة تأهيلها، أهمها نهر الخاصة، وسيبدأ العمل من سد الخاصة حتى ناحية تازة."

ويقول علي حمادي بأن نواب المحافظة الجدد في البرلمان العراقي سيكونون رقيبين على تنفيذ المشروع في غياب مجلس المحافظة، كما تم تشكيل غرفة مشتركة تضم دوائر الإحصاء، البلدية، البيئة والتخطيط.

المشروع كان قد طُرِح منذ عام 2013، لكن أعماله توقفت منذ البداية بسبب عدم توفر الميزانية المطلوبة، قبل أن يُستأنف المشروع في عام 2019.