طلب محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد من قيادة العمليات المشتركة في كركوك توفير الحماية اللازمة لمظاهرة من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل، 7 كانون الثاني، للمطالبة ببقاء راكان سعيد في منصب المحافظ، حسب أحد المصادر.
وجاء في الكتاب الذي صدر من مكتب محافظ كركوك يوم الثلاثاء، 4 كانون الثاني الى قيادة العمليات المشتركة، "بناءً على ما جاء بطلب أهالي المحافظة، نطلب اتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية اللازمة لمظاهرة سلمية يوم الجمعة، 7 كانون الثاني أمام مبنى المحافظة القديم."
علي الجبوري، ناشط من المكون العربي في قضاء الحويجة، وأحد منظمي التظاهرة، قال لـ(كركوك ناو)، "يوم الجمعة، سنخرج الى الشوارع كأحد الحقوق المشروعة لنا ونطالب ببقاء راكان سعيد في منصب المحافظ... ندعو ابناء القوميات الأخرى للمشاركة الى جانب المكون العربي."
وأضاف، "أعتقد بأن جميع القوميات تشهد على أن راكان سعيد خدم المحافظة دون تمييز ونفذ عشرات المشاريع الخدمية والطرق والمشاريع الاستثمارية في المدن والقرى ونجح في منصبه."
وتأتي المطالبة ببقاء المحافظ ف بمنصبه، في الوقت الذي من المقرر أن تُعقد يوم 9 كانون الثاني الجلسة الأولى لبرلمان العراق الجديد والذي ضمن راكان سعيد مقعداً فيه عن محافظة كركوك.
وتنص المادة 46 من قانون الانتخابات على أنه " يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تأريخ الجلسة الأولى ، وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية."
لكن المحكمة الاتحادية قررت في 14 تشرين الثاني 2021 تغيير تلك المادة لتكون بهذه الصيغة، "يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية."
في هذه الحالة، إذا لم يؤدِّ راكان سعيد الجبوري، المرشح الفائز عن التحالف العربي في الدائرة الانتخابية الثالثة في محافظة كركوك اليمين الدستوري، سيكون بديله المرشح الخاسر صاحب أعلى الأصوات في تلك الدائرة وصفي العاصي من الجبهة العربية الموحدة.
لكن قبل تعديل المادة، كان مقعده سيذهب الى شقيقه سهمي سعيد الجبوري الذي حصد 87 صوت فقط عن نفس قائمته و في نفس الدائرة الانتخابية.
وكان راكان سعيد الجبوري قد تسنم منصب محافظ كركوك وكالةً في تشرين الأول 2017 بقرار من رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، بدلاً من نجم الدين كريم الذي أقيل من منصبه في ايلول من نفس العام بقرار من البرلمان العراقي.