يوماً بعد آخر، يزداد العنف في المناطق المتنازع عليها، الأقليات في تلك المناطق تشعر بانعدام الأمن، والوضع السياسي وأمن الدولة يواجه مصيراً مجهولاً على يد الميليشيات المسلحة.
حسب تقرير لمنظمة (مركز سيسفاير لحقوق المدنيين)، المشهد الأمني في المناطق المتنازع عليها أصبح أكثر تعقيداً في مرحلة ما بعد "الدولة الاسلامية في العراق والشام- داعش"، نظراً لأن العمليات العسكرية السابقة سنحت الفرصة للحشد الشعبي لتشكيل فصائل مسلحة جديدة على ميزانية الحكومة، بالرغم من عملها الفاعل خارج إطار سيطرة الدولة
تقرير سيسفاير يستند الى معلومات من عدة وسائل إعلام عراقية، وثائق وعدد من المقابلات التي أجريت العام الماضي في كل من كركوك وأقضية الحمدانية، سنجار، وتلعفر، لكن التقرير ارتأى إخفاء أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حفاظاً على سلامتهم وخصوصيتهم.
كانت حرب داعش (2014 – 2017) أحد اسباب تسليح الأقليات وذلك بسبب فشل الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان في حماية مناطقهم، قبل أن يتم دمج تلك الميليشيات المسلحة مع قوات الحشد الشعبي وتسلمت مهاماً أمنية في مناطقهم التي تمت استعادتها.
"يرى البعض بأن تلك القوات تستغلّ موقعها لتحقيق مكاسب على حساب مجموعات أخرى وتمنح الأفضلية للمقربين منها للوصول إلى الوظائف والأراضي والموارد الأخــرى....بالتالي تسبب وجــود فصائــل الأقــلــيــات في بـعض الحالات بتأجيج التوّترات التي كانت قائمة بين الجماعات وتفاقمها".
يشكك التقرير في مدى تمثيل هذه الفصائل لمصالح الأقليات على المدى الطويل نظراً لتلّقي معظم هذه الجماعات الدعم والمساندة من جهات فاعلة ذات نفوذ واسع، لا سيما الحشد الشعبي، يعتبرها الكثيرون أداة ً لتمرير أجندات محلية وإقليمية واسعة النطاق.
نشأ الحشد الشعبي في منتصف حزيران 2014 بناءً على فتوى أصدرها آية الله السيستاني تدعو الرجال الذين يستـطيـعـون إلى حـمـل السلاح ّ فتوى المساعدة في الدفاع عن بلادهم. والجدير بالذكر أن فتوى السيستاني دعت العراقيين للانضمام إلى قوات الأمن التابعة للدولة، وليس إلى الجماعات شبـه الـعسكرية.
استجابةً لتلك الفتوى، تشكل أكثر من 50 ميليشيا، وتطوع عشرات الآلاف لحمل السلاح، فيما أصدر نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي في حينها، أمراً بتأسيس قوات الحشد الشعبي، بالرغم من أن إنشاء تشكيلات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة العراقية محظور في الدستور.
يقدر عدد مسلحي الحشد الشعبي بـ164 ألف عنصر، 110 آلاف منهم من الشيعة، 45 ألف سني و 10 آلاف شخص من الأقليات.
بشكل عام، يمكن تقسيم جماعات الحشد الشعبي إلى ثلاث فئات: تتكون الفئة الأولى من الفصائل المتحالفة مع إيران، والـتي تـتـبـع عـقـيـدة ولايـة الـفـقـيـه وتمتثل للمـرشد الأعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي. تتألف الفئة الثانية من عدد من الفصائل ذات القيادة العراقية، والتي تشمل جماعات العتبات الموالية لآية الله علي السيستاني، أما الفئة الثالثة فتتألف الفئة من وحدات محلية منبثقة من مجتمعات مختلفة في شمال العراق وهي ترتبط بالفصائل المتحالفة مع إيران.
الفصائل الرئيسية للحشد الشعبي هي منظمة بدر، كتائب حزب الله، عصائب أهل الحق وسرايا السلام.
خلال هجمات تنظيم داعش والمرحلة التي أعقبتها، تشكلت مجاميع مسلحة من المسيحيين، الايزيديين، الشبك والكاكائيين ودُمِج بعضها فيما بعد مع الحشد الشعبي مثل، لواء الشبك، كتائب بابليون، وحدات حماية سهل نينوى، وحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، قوات حماية إيزيدخان والحشد التركماني.
تعتبر السيطرة على نقـاط التـفتيش مصدراً رئـيسيـًا للإيرادات
الحشد الشعبي لم يبق في ساحات القتال، بل شارك بصورة غير مباشرة في الانتخابات ولديها الآن نواب في البرلمان، بعضهم من الأقليات، مثل حركة بابليون برئاسة ريان الكلداني الى جانب وعد قدو، القائد السابق للواء الشبك، وقد أدرج الاثنان ضمن لائحة العقوبات الأمريكية بتهم تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان.
وذكر تقرير مركز سيسفاير بأن الحشد الشعبي تغلغل في الشؤون السياسية ومؤسسات الدولة، وحول نفسه الى جهة اقتصادية رئيسية وفاعلة، فقد استحوذ الحشد الشعبي على أملاك واسعة من الأراضي في كافة أنحاء العراق، اضافةً الى جباية الضرائب من المعاملات العقارية والنشاط التجاري، على الرغم من حظر قانون العقوبات العسكري القوات المسلحة العراقية من المشاركة في جمع النقود والأموال.
"تعتبر السيطرة على نقـاط التـفتيش مصدراً رئـيسيـًا للإيرادات وهي إحدى الوسائل التي مّكنت الحشد الشعبي من بـنـاء إمـبـراطورية اقتصادية في المناطق المتنازع عليها."
شهدت المناطق المتنازع عليها التي تتألف من 14 منطقة إدارية موزعة على محافظات كركوك، نينوى، ديالى وصلاح الدين، تغييرات أمنية وسياسية كبيرة في الأعوام القليلة الماضية. خضعت معظم تلك المناطق لسيطرة داعش، بعد ذلك تمكنت قوات البيشمركة من توسيع مناطق نفوذها قبل أن تعود القوات التابعة للحكومة الاتحادية الى تلك المناطق في 16 أكتوبر 2017 وتنسحب البيشمركة منها، وذلك نتيجة لتداعيات استفتاء استقلال اقليم كوردستان الذي نًظم في 27 من أيلول 2017.
كركوك/ 2021 / تزيين جدران الأماكن العامة في داقوق بالألوان واللوحات التي تشجع على التعايش بين المكونات المختلفة تصوير: كركوك ناو
الحمدانية: تحديد مناطق النفوذ
تعتبر الحمدانية منطقة ذات أغلبية مسيحية، وهي مكان تأسيس العديد من جماعات الأقليات بعد عام 2014 وهو ما مهد لتفاقم الصراع بين الجماعات في تلك المنطقة.
يقع قضاء الحمدانية في سهل نينوى شرقي الموصل، تعتبر قرقوش مركز القضاء وهي أكبر بلدة ذات أغلبية مسيحية في العراق، الى جانب بلدات برطلة وبعشيقة، بصورة عامة، فإن القضاء ككل مـتـعـّدد ديـمـوغـرافـيـًا، إذ أنـه أيضًا مـوطن مجتمعات الشبك والايزيديين والعرب والتركمان والكاكائيين.
اجتاح تنظيم "داعش" الحمدانية في الفترة من 2014 حتى 2016، وهو ما أدى الى نزوح معظم سكانها وإلحاق دمار هائل بالمنازل والممتلكات ومعالم التراث الديني والثقافي.
عندما بدأت العمليات العسكرية لاستعادة سهل نينوى من قبضة "داعش"، تقاسمت الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان المسؤولية عن مختلف أجزاء قضاء الحمدانية. نتج عن ذلك مشهٌد أمني ّمن عّدة مجموعات مسلحة شاركت في العمليات العسكرية راحت تتنافس للسيطرة على المناطق المستعادة.
بعد انسحاب البيشمركة في عام 2017 نشأت خلافات بين وحدات حماية سهل نينوى وكتائب بابليون ولواء الشبك حول مسك زمام الملف الأمني لقضاء الحمدانية.
اتفق معظم الذين تمت مقابلتهم في الحمدانية على أّن الأمور أصبحت أكثر تنظيمًا الآن إذ استقر كل فصيل مسّلح في نطاق نفوذه الخاص، عـلى سبيل المثال، ذكر العديد مـن الأشخـاص الذين تمت مقابلتهم أن "حالات التحرش الجنسي بالنساء المسيحيات على يد أعضاء اللواء 30 والتي برزت بعيد دخولهم المنطقة بعد دخولهم المنطقة قد تمت معالجتها من قبل قيادة اللواء".
لا تعكس المصالح المسيحية بقدر ما تعكس القوى التي تدعمها
من ناحية أخرى، الواضح أّن العديد من الناس لم يكونوا مرتاحين للتركيبة الجديدة للقوة، "هناك خوف من مواجهة عسكرية اخرى ستهدد وجود الأقليات في حال حدوثها"، على حد تعبير أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، وقال آخر، "لدينا قلق من وقوع بعض الاشتباكات بين القوات، لا سيما بين الحشد الشعبي والبيشمركة، ما من شأنه أن يجعلنا ضحايا كما كنا من قبل".
في المقابل، يرى آخرون بأن الحشد الشعبي ساعد في نزع فتيل النزاع بين بغداد وأربيل، النزاع الذي كان سبباً رئيسياً لانعدام الأمن في المنطقة.
قرقوش، مركز قضاء الحمدانية تخضع لسيطرة وحدات حماية سهل نينوى، وهي قوة مسيحية صغيرة من المسيحيين الآشوريين تنضوي حالياً تحت لواء الحشد الشعبي وتتلقى الأوامر من قيادة عمليات نينوى.
شهدت قرقوش معدل عودة مرتفع ينسبه مؤيدو وحدات حماية سهل نينوى الى وجود تلك القوة المذكورة، وهم يبررون ذلك بأنها قوة شرعية ومقبولة من قبل المجتمع المحلي وترتكب القليل من انتهاكات حقوق الانسان.
لكن، لا ينظر الجميع إلى وحدات حماية سهل نينوى كنموذج ايجابي. وفقاً لأحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، فإن هذه القوة "لا تعكس المصالح المسيحية بقدر ما تعكس القوى التي تدعمها".
سنجار: ثمان جهات تحفظ الأمن، ولا أمان
لطالما جعل موقع سنجار الاستراتيجي منها موقعًا للمنافسة بين القوى الاقليمية، والتي غالبًا ما تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب سكان المنطقة، ويعد وجود الجماعات المسّلحة المتنافسة عقبة أمام عودة النازحين.
تعتبر سنجار الواقعة غرب الموصل موطناً تاريخياً لأغلبية ايزيدية الى جانب قسم من العرب السنة وعدد قليل من المسيحيين.
كانت سنجار تحت سيطرة حكومة الاقليم وملفها الأمني بيد البيشمركة حين هاجم مسلحو داعش في آب 2014 القضاء ونزح ما لا يقل عن 50 ألف ايزيدي الى جبل سنجار وتعرض الايزيديون الذين لم يتمكنوا من الفرار لفضائع على يد داعش والتي صنفت فيما بعد بالإبادة الجماعية.
استجابة للأزمة انضم العديد من الرجال الايزيديين الى وحدات مقاومة سنجار المشكَّلة حديثاً للمشاركة في معركة استعادة القضاء الى جانب البيشمركة، بعد ذلك استمر الصراع بين وحدات مقاومة سنجار والحزب الديمقراطي الكوردستاني للاستحواذ على إدارة المنطقة وملفها الأمني.
" هناك ثماني قوى مختلفة، يقول جميعهم إنهم يعملون لحمايتنا، لكن لا أحد يفعل ذلك".
أقر العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، على الرغم من انتماءاتهم السياسية المختلفة بأهمية تشكيل القوات الايزيدية في سنجار، وذلك بسبب شعورهم سابقاً بالخيانة من قبل القوى الكبرى والقوات المسلحة. " عندما وقعت المجزرة، كان هناك 12 ألف من البيشمركة، كانوا متواجدين في سنجار ومناطق أخرى، في ذلك اليوم الأسود الذي نعتبره أكبر خيانة حدثت لنا. فقد الآلاف من شبابنا وشيوخنا حياتهم، وسقطت جميع أخواتنا وبناتنا في أيدي داعش."
اتفق الأشخاص الذين تمت مقابلتهم على أن قوة أيزيدية مرتبطة بالقوات المسلحة العراقية هي افضل نموذج للأمن في المنطقة، فهم فضلوا ذلك على ارتباط الجماعات الايزيدية بالحشد الشعبي أو حزب العمال الكوردستاني.
تلعفر: سلام هشّ
غالبًا ما ُينظر إلى تلعفر كنموذٍج مصّغر للتوّترات بين الشيعة والسنة في العراق. شهدت المدينة هجرة جماعية للسكان الشيعة جراء احتلالها على يد "داعش"، وبعد استعادة القضاء من قبل فصائل التركمان الشيعية في الحشد الشعبي انقلبت المقاييس مرة أخرى.
تلعفر هي مدينة ذات أغلبية تركمانية تقع على بعد حوالي 63 كلم غرب الموصل، يشكل التركمان السنة ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، بينما يشكل التركمان الشيعة الربع الباقي.
بعد سقوط نظام البعث في 2003، كانت المنطقة بؤرة للعنف الطائفي وتحولت الى مركز تجنيد لتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة، فضلاً عن النزاعات الطائفية والمذهبية، الى أن استولى تنظيم داعش عليها منتصف عام 2014.
"بشكل عام، الوضع افضل الآن مقارنة بما كان عليه قبل داعش، لأن الناس من كافة الطوائف أدركوا أن داعش لا يحقق مصلحتهم ولا يعمل لخدمة البلاد."
على الرغم من مخاوف ارتكاب الفصائل الشيعية عمليات انتقامية ضد السنة وعلى الرغم من ورود تقارير عن أعمال نهب وتدمير للممتلكات مع دخول الفصائل الى المدينة، غير أن حجم الانتهاكات بشكل عام بدا اقل مما يخشى حدوثه.
قـامت فصائل الحشد الشعبي بتهجـير و تـدمير ممتـلـكـات عائلات يشتبه في انتمائها الى داعش في الحويجة
كركوك: سيطرة متقلّبة
ربما تكون كركوك الغنية بالنفط من أكثر المدن المتنازع عليها في العراق، إذ تكتسب أهمية رمزية هائلة للعديد من المجتمعات وتطلعاتها السياسية، على مدار السنوات الماضية، تقلبت فصول السيطرة على المدينة.
تعد كركوك مدينة مختلطة تتنازع عليها ثلاث مجموعات رئيسية: الكورد العرب والتركمان وشكلت في فترة حكم حزب البعث هدفاً لسياسات تعريب واسعة النطاق.
مصير كركوك معلق بالمادة 140 من الدستور والتي لم تنفذ حتى الآن.
عندما انهارت القوات العراقية في مواجهة تقُّدم داعش فيّ 2014، نشرت حكومة إقليم كردستان قواتها في كركوك وسيطرت على المدينة منعت داعش من احتلالها، لكن فترة السيطرة الكوردية لم تحظ بتأييد العديد من سكان كركوك العرب والتركمان الذين تعرضوا لأنواع مختلفة من العنف والتهجير القسري، حسبما جاء في تقرير سيسفاير.
في 16 أكتوبر 2017 وقعت كركوك بيد القوات الأمنية التابعة للحكومة العراقية والحشد الشعبي. تتألف فصائل الحشد الشعبي الرئيسية الناشطة في المحافظة من اللواء 16 واللواء 52 للتركمان الشيعة الذين كانوا ضحية لـ "داعش" وتم تهميشهم خلال فترة سيطرة الكورد على المدينة.
يعد الكورد الأكثر غبنًا تجاه وجود الحشد الشعبي. فقد نزح ما لا يقل عن 150 ألف شخص عندما دخلت قوات الحشد الشعبي كركوك، معظمهم من الكورد. عاد بعض النازحين، غير أن الـكـثيرين لا يستطيعون العودة، خاصًة أولئك المنتمين إلى الأحزاب السياسية الكوردية، ولا يزال العديد من الكورد في كركوك يبيعون منازلهم ويغادرون.
تأثر العرب ايضاً بدخول الحشد الشعبي الى كركوك، لكن بنسبة اقل. " قـامت فصائل الحشد الشعبي بتهجـير و تـدمير ممتـلـكـات عائلات يشتبه في انتمائها الى داعش في الحويجة."
يعتقد الكثيرون أن الحل الوحيد لهذه الأحداث التي لا تنتهي من العنف السياسي يكمن في قوة أمنية شاملة وموحدة لا تمثل مصالح مجموعة واحدة فقط.
توصيات تقرير سيسفاير
ضم التقرير عدداً من التوصيات الموجهة الى كل من الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان من بينها، ضمان الرقابة المدنية على جميع القوات المسلحة والأمنية، وضمان تقييد جميع الجهات المسلحة في العراق بالقوانين التي ترعى حقوق الانسان الى جانب اجراء تحقيقات فورية وغير متحيزة ومستقلة وفعالة في الانتهاكات المشتبه في ارتكابها.
ودعا التقرير الى إشراك ممثلين عن الأقليات في مناقشة كافة التدابير المتعلقة بأمنها والأراضي التي يقطنونها، الى جانب سن قانون شامل لمكافحة التمييز، وتشجيع تطويع الأقليات وزيادة نسبة مشاركتها في جميع القوى الأمنية والعسكرية.
وتناول قسم من التوصيات مسألة تعديل القوانين العراقية لتمكين الملاحقة القضائية لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والجرائم الدولية الأخرى، ودعا التقرير الى ضرورة الاشراف على نقل السيطرة على نقاط التفتيش الأمنية على الطرق السريعة العامة الى الحكومة.
كما شدد تقرير سيسفاير على ضرورة تسريع التقدم نحو تنفيذ اتفاقية سنجار وتسوية قضية الأراضي المتنازع عليها وتشجيع النازحين على العودة من خلال الاستثمار في إعادة الاعمار والخدمات العامة خلق فرص العمل في المناطق المتنازع عليها.
