"لا يُنكر أن الدوائر في تلعفر تسعى لتقديم الخدمات الا انها ما زالت دون مستوى الطموح فالمدينة بحاجة الى تبليط شوارعها وازالة الانقاض والنفايات المتجمعة هنا وهنا الى جانب شحة المياه في بعض الاحياء" يقول حسن علي، مواطن من تلعفر.
ويضيف علي، 44 عاماً، لـ كركوك ناو، "كما انها بحاجة الى خدمات صحية، فالمستفى العام لم يعد يستوعب الى جانب عدم توفر الكثير من الادوية وافتقاده الى الكثير من الاقسام الضرورية والاجهزة والمختبرات".
ويقع تلعفر، الذي يسكنه نحو 450 الف نسمة، موزعة على مركز المدينة ونواحٍ ثلاث، على بُعد 69 كم شمال غرب الموصل، وجميع سكان مركزها من القومية التركمانية، فيما ينتشر العرب والأكراد في بعض النواحي والقرى التابعة له، مثل ربيعة، وزمار، والعياضية.
تلعفر ستكون لها حصة في المبالغ المجمدة بحدود 13 مليار دينار عراقي
"مع تسلمي لمهام القائممقامية، أكملت ما بدأ به القائممقام السابق ومجلس القضاء السابق" يقول قائممقام تلعفر قاسم محمد شريف.
ويضيف، ان "عمل البلدية في تبليط الشوارع واضحٌ للعيان حيث تم تبليط الشوارع الرئيسية بالكامل بعد ان تعرضت لدمار كبير خلال فترة سيطرة داعش والعمليات العسكرية الى جانب استحداث شوارع جديدة في بعض الاحياء نتيجة التوسع السكاني".
وكشف شريف لـ(كركوك ناو) أن "تلعفر ستكون لها حصة في المبالغ المجمدة بحدود 13 مليار دينار عراقي، الى جانب مليارين حصة القضاء ضمن موازنة تنمية الاقاليم، ومن المؤمل ان تنفذ بها مشاريع مهمة في تساهم في تقديم خدمات افضل للمواطنين".
وبعد تحرير تلعفر من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"، في أب 2017، عاد نحو 60% من النازحين التركمان إلى مدينتهم بينما ينتشر الاخرون، الذين فضّلوا عدم العودة، في عددٍ من المحافظات الجنوبية والوسطى، لا سيما النجف وكربلاء وبابل، إلى جانب إقليم كوردستان، وكركوك وتركيا. وتسعى الادارة المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في القضاء إلى اعادة اعمار البنى التحتية وتقديم الدعم اللازم للسكان بغية تشجيع النازحين للعودة إلى منازلهم.
"الى جانب الخدمات الاساسية من البلدية والصحة وغيرها، تلعفر بحاجة ماسة الى متنزهات لتكون متنفس للعوائل فالمدينة تفتقر الى اماكن الترفيه" بحسب رائد عمر، مواطن من تلعفر.
ويرى عمر، 52 عاماً، أن "خدمة اخرى تفتقر اليها تلعفر هي المجاري، إلى جانب جيش من العاطلين عن العمل".
نتمنى أن نرى تلعفر تأخذ مكانتها التي تستحق من اهتمام الحكومة المحلية والمركزية
وقبعَ قضاء تلعفر، زهاء ثلاث سنوات تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، الذي قتل العشرات من أهله، فيما مصير 1300 منهم ما زال مجهولاً، بعد أن أقدم على خطفهم منذ الساعات الأولى لسيطرته على القضاء إلى إعادة سيطرة القوات الامنية العراقية عليه، بينهم أطفال ونساء.
وبحسب مديرية بلدية تلعفر أن "تلعفر أكبر قضاء في العراق، يضم 23 حياً، و30 ألف وحدة سكنية، وعندما سقطت المدينة بيد داعش، عمل على تدميرها، بشكل كبير، فقد دمرّ البنى التحتية لها، وفجّر الكثير من منازل المواطنين، والدوائر الحكومية والمدارس، والمحال التجارية".
وتؤكد أن "التنظيم تسبب في تدمير نحو خمسة آلاف منزل بشكل جزئي، وأكثر من 600 منزل بشكل كامل، عبر تفجيرها أو حرقها". مقدرةً "نسبة الدمار في تلعفر بـ 35%.".
"نتمنى أن نرى تلعفر تأخذ مكانتها التي تستحق من اهتمام الحكومة المحلية والمركزية، لا سيما أنها قدمت الكثير من التضحيات وعانت لأكثر من عقد من الأزمات، وبات من الضروري الارتقاء بواقعها الخدمي" يقول حسن علي.
