سجلت كركوك وعدد من مناطق العراق نسبة منخفضة في تعاطي الرشوة بالمؤسسات الحكومية، مقارنة بمناطق اخرى شهدت تسجيل ارتفاع كبيراً بتعاطيها، بحسب هيئة النزاهة الاتحادية انه غير مقبول.
وتقول هيئة النزاهة الاتحادية، ان"الفريق المركزيَّ للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّـفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قامت باستبانة آراء (9,880) آلاف مراجعٍ في (102) من دوائر التنفيذ، منها (13) دائرة في بغداد و(89) في المُحافظات، من خلال (536) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التنفيذ".
الهيئة وفي بيان لها نشرته اليوم، الاحد 24 نيسان 2022، اوضحت انه "في المحافظات حلَّت دائرة تنفيذ المعقل في البصرة كأعلى دائرة في نسـبة تعـاطـي الـرشـوة (إدراك) بنـسبـةٍ وصلـت إلى (65%)، ثـمَّ دائرتي تنفيذ الزبير وشـط الـعرب بنسبة (45 %) و(40%)".
فـيما حازت "دوائر تنفيذ الرميثة وكركوك والحلة على النسب الأقلّ، حيث بلغت (0,9%) و(1%) و( 1,1%) على التوالي، وسجلت تنفيذ الزبير وشط العرب والمعقل أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت (24,5%) و( 19%) و ( 16,3%)، فيما سجَّلت (17) دائرة توزَّعت على محافظات بابل والقادسيَّة وديالى والنجف وصلاح الدين وذي قار والمثنى والأنبار نسبة (0%)".
نتائج الاستبانة أظهرت أنَّ (51,4%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا أنَّ الإجراءات المُعتمدة من قبل الدوائر تُؤدِّي لتأخير أو عرقلة إنجاز المُعاملة
أنَّ "نتائج تحليل الاستمارات المُتحصَّلة من الاستبانة بالتعاون مع دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة، أظهرت أنَّ مُستوى تعاطي الرشوة (إدراك)أي المُعدَّل العام لمن يعتقد بوجود تعاطٍ للرشوة في عموم العراق بلغ (12,4%)، ومُستوى دفع الرشوة فعلاً (قياس) بلغ (5,6%)".
وأوضح ان "نسب تعاطي الرشوة في دوائر تنفيذ بغداد، فبحسب مُخرجات الاستبانة سجَّلت مُديريَّة تنفيذ الرصافة أعلى نسبةٍ في تعاطي الرشوة (إدراك) وبلغت (27,2%)، تلتها الكرادة بنسبة (22,6%)، ثمَّ المحموديَّة (22,1%)، فيما سجَّلت دائرة الدورة والحسينيَّـة أقلَّ نسبة، إذ بلغت على التوالي (7,4%) و (8,7%)، أمَّا أعلى نسبةٍ في دفع الرشوة (قياس) فسُجِّلَت في تنفيذ البياع، وبلغت (13,6%)، تليها الكرادة والمحموديَّة بنسبة (12,4%) و(11,5%) على التوالي، وسجلت الدورة وأبو غريب أقل نسبةٍ بلغت (3,7% و4,7%)".
وأشار التقرير الى أنَّ "نتائج الاستبانة أظهرت أنَّ (51,4%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا أنَّ الإجراءات المُعتمدة من قبل الدوائر تُؤدِّي لتأخير أو عرقلة إنجاز المُعاملة، وقال (63%) من المُراجعين الذين صرحوا بدفع الرشوة أنَّهم قاموا بالدفع مُباشرةً للمُوظَّف، وفي المحافظات سُجِّلَت نسبة قيام المُوظَّف بتأخير وعرقلة إنجاز المُعاملة نسباً عالية جداً، بلغت في المعقل – البصرة (63%) والديوانيَّـة (55%) والزبير – البصرة (50% )".
واردف انه "لاحظ استيفاء مبالغ ماليَّة (رسوم) أكثر من المبلغ المُسجَّل في الوصل الرسميِّ الذي يتمُّ تسليمه للمراجع في بعض الدوائر، إضافة إلى تقاضي الخبراء مبالغ ماليَّـة لقاء الخدمة المُقدَّمة للمُراجع تتجاوز المُقرَّر في تعليمات دوائر التنفيذ والعمل كمُعقِّبين، فضلاً عن إغلاق صندوق الحسابات قبل الوقت المُقرَّر في بعض المُديريَّات وتقاضي رسوم بوصولاتٍ تُسجَّلُ لاحقاً مقابل مبلغٍ إضافيٍّ أكثر ممَّا مُدوَّن في الوصل".
التنسيق مع المصرف الزراعيِّ والشركة التي تعاقد معها المصرف؛ لغرض الإيفاء بالالتزامات التعاقديَّة وإنجاز بطاقات (ماستر كارد) للمستفيدين
وبحسب بيان الهيئة، ان "نسب تعاطي الرشوة في دوائر التنفيذ تُعَدُّ مُرتفعةً وغير مقبولةٍ في عمل المُؤسَّسات الحكوميَّة"، مُشيراً إلى "بطء سير إنجاز المُعاملات التي تتمُّ جميع مراحلها ورقياً وسوء التنظيم والفوضى في حفظ وتداول الأضابير، ممَّا يُؤدِّي أحياناً إلى فقدانها، إضافـة إلى عدم استـخـدام الحـاسبة في إجراءات عـمل الدوائـر؛ الأمر الذي أدَّى إلى هذا الارتفاع الكبير في تعاطي الرشوة".
الههيئة وفي بيانها، "دعت إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين في عمل دوائر التنفيذ، إضافة إلى تشديد الرقابة على مفاصلها، بعد تسجيل نسبٍ عاليةٍ في تعاطي الرشوة؛ لقاء إنجاز معاملات المُراجعين".
ولفتت الى انها "أوصت خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر التنفيذ في بغداد والمحافظات بشطر المُديريَّات التي تشهد زخماً كبيراً في أعداد المراجعين؛ لتأثير ذلك على مُستوى الأداء وتقديم الخدمة، كما هو الحال في مُديريَّة تنفيذ الكاظميَّة، فضلاً عن التنسيق مع المصرف الزراعيِّ والشركة التي تعاقد معها المصرف؛ لغرض الإيفاء بالالتزامات التعاقديَّة وإنجاز بطاقات (ماستر كارد) للمستفيدين؛ لتقليل الزخم واختزال إجراءات المُراجعة؛ لصرف المُستحقات الماليَّـة للمُستفيدين".
واضافت ان "دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة أشارت، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزيرالعدل إلى ضرورة إيجاد آليةٍ لتداول الأضابير عند المُراجعة ما بين مفاصل الدائرة بدل قيام المُراجع بتسلُّم الإضبارة؛ لإتمام إجراءات إنجازها وما يرافق ذلك من فقدان بعض مُحتوياتها في بعض الحالات بشكلٍ مُتعمَّدٍ من قبل المُستفيد، لافتةً إلى أنه تمَّت ملاحظة فقدان الأضابير التنفيذيَّة في العديد من الدوائر، مُشدِّدةً على أهميَّة استخدام الأرشفة الإلكترونيَّة لحفظ مُحتويات الأضابير والوثائق الرسميَّـة".
