تسعى دائرة زراعة كركوك ونواب المحافظة في البرلمان العراقي لحل مشكلة الآلاف من مزارعي المحافظة الذين تمتنع الحكومة العراقية عن استلام محاصيلهم الزراعية منذ سنوات.
في عام 1987، أصدرت مجلس قيادة الثورة إبان فترة حكم حزب البعث قراراً بإطفاء 171 ألف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة كركوك وتحويل ملكيتها الى كل من وزارة الزراعة، الدفاع والمالية، نتيجة لذلك تمتنع الحكومة عن تقديم المساعدات للمزارعين لزراعة أراضيهم وترفض استلام محاصيلهم.
عمر أحمد (69 سنة)، من أهالي قرية حسار التابعة لناحية شوان، قال لـ(كركوك ناو)، "تم إطفاء 77 دونم من أراضيي الزراعية، لا نتلقى أي دعم من الحكومة خلال أثناء حرث أراضينا، لذا نضطر لصرف مبالغ كبيرة سنوياً لشراء الأسمدة، البذور، وقود المكائن والمستلزمات الأخرى، وحين تنضج محاصيلنا يرفضون استلامها".
توفر الحكومة سنوياً عن طريق مديريات الزراعة الأسمدة والبذور والوقود وبعض المستلزمات الأخرى للفلاحين، غير أن المزارعين الذين أطفأت أراضيهم محرومون من هذه الامتيازات.
دائرة الزراعة وجّهت كتاباً الى وزارة الزراعة لإبداء الموافقة على استلام محاصيل هؤلاء المزارعين لحين حل مشكلة أراضيهم الزراعية
سردار ناظم، مزارع من قضاء داقوق يملك مع أشقائه وأبناء عمومته 42 دونماً من الأراضي الزراعية التي شملها قرار الاطفاء، قال لـ(كركوك ناو)، "لم نستفد على الاطلاق من الدعم الحكومية المقدم للمزارعين، يجب على الحكومة أن تجد حلاً لمشكلة هذه الأراضي، الحكومة ترفض استلام محاصيلنا منذ 19 عاماً رغم أن لدينا وثائق ملكية."
تشتري الحكومة العراقية سنوياً محاصيل الحنطة والشعير والذرة من المزارعين، لكنها ترفض استلامها من المزارعين الذين نُقِلت ملكية أراضيهم الى بعض الوزارات.
حول ذلك، قال مدير دائرة زراعة كركوك، زهير علي، لـ(كركوك ناو)، "كل عام خلال فترة استلام محاصيل المزارعين، يتوجب على المزارع أن تكون بحوزته الطابو (وثيقة ملكية الأرض) أو عقد قانوني لكي تتعامل معه الحكومة بصورة قانونية، لكن الأراضي المطفية ليس لها وثائق قانونية، لذا ترفض الحكومة استلام محاصيلهم".
وشدد زهير علي على أن دائرة الزراعة وجّهت كتاباً الى وزارة الزراعة لإبداء الموافقة على استلام محاصيل هؤلاء المزارعين لحين حل مشكلة أراضيهم الزراعية.
نواب وخبراء قانونيون أكدوا في تصريحات سابقة لـ(كركوك ناو) أن حل مشكلة تلك الأراضي يجب أن يكون عن طريق البرلمان العراقي، لأن قرار إطفاء الأراضي وتوزيعها على بعض الوزارات تم بقرار من محلس قيادة الثورة، وأوضحوا أن قرارات ذلك المجلس تحظى بقوة قانونية ولا يمكن إلغاؤها إلا بقانون.
وقالت النائبة في البرلمان العراقي في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، "طانت هناك محاولات عديدة لحل تلك المشكلة، لكن الأمر يحتاج للتوصل الى اتفاق".
لكنها قالت، "نؤكد للمزارعين أن الحكومة ستستلم محاصيلهم هذا العام... أنجزنا عملاً جيداً ومساعينا بدأت منذ الدورة البرلمانية السابقة". ديلان غفور كانت نائبة في الدورة السابقة ايضاً.
سيروان زرار، مزارع في ناحية سركران غربي كركوك يملك 108 دونم من الأراضي الزراعية التي شملها قرار الاطفاء قال "أخطط منذ ستة اشهر لإنشاء مشروع دواجن كبير وحوض لتربية الأسماك على تلك الأراضي لكنهم لا يسمحون لي بذلك لأن الأراضي تم اطفاؤها".
"العام الفائت زرعت بعض المحاصيل فيها لكن الحكومة لم تقدم لي يد العون، ولم تستلم محاصيلي، على اثر ذلك تكبدت خسائر بلغت ثلاثة ملايين دينار"، هذا ما اكده سيروان زرار.
حول نتائج مساعيهم الأخيرة، قال مدير زراعة كركوك، زهير علي، "الحكومة لم ترد على مطالبنا بشأن استلام محاصيل الفلاحين".
