استناداً الى تقرير طبي، تم نقل رئيس بلدية كركوك الأسبق جمال شكور من السجن الى أحد المستشفيات، حسبما اكد أكثر من مصدر لـ(كركوك ناو)، وأكدت المصادر أن "محاولات الاتحاد الوطني للإفراج عنه فشلت حتى الآن."
في 19 نيسان الماضي، أصدرت محكمة جنايات كركوك حكماً بالحبس لمدة سنة على جمال محمد شكور، رئيس بلدية كركوك الأسبق والنائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة السابقة للبرلمان العراقي، وذلك بعد اتهامه بضلوعه في قضايا فساد نُقِل في نفس اليوم الى السجن لتنفيذ الحكم.
مصدر مسؤول في مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني قال لـ(كركوك ناو)، "الاسبوع الماضي تم إعداد تقرير طبي لـ(جمال شكور) موجّه الى سجن تسفيرات كركوك، يفيد بأن حالته الصحية غير مستقرة، لذا نُقل الى المستشفى وهو الآن يخضع للعناية الطبية تحت الحراسة."
تم إعداد تقرير طبي لـ(جمال شكور) يفيد بأن حالته الصحية غير مستقرة
حول ما إن كانت الحالة الصحية لجمال شكور غير مستقرة بالفعل، نفى المصدر علمه بذلك.
لكن مصدراً آخر قال لـ(كركوك ناو)، "جمال شكور يترقب ما تؤول اليه مساعي الاتحاد الوطني الكوردستاني من أجل الافراج عنه بعد عيد الفطر."
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها (كركوك ناو)، الاتحاد الوطني يكثف مساعيه لإيجاد منفذ قانوني يمكن من خلاله وقف تنفيذ قرار المحكمة، نظراً لأنه لا يملك سوابق إجرامية.
وقال المصدر أن "جهود الاتحاد الوطني تتركز في بغداد، بهدف ايقاف تنفيذ الحكم، اسوةَ بالموظفَين الآخرين اللذَين حُكم عليهما في نفس القضية، غير أن أحكام السجن بحقهم لم تنفذ كونهما ليسا من أرباب السوابق."
الى جانب جمال شكور، حكمت المحكمة بالحبس لمدة سنة على موظفتين في بلدية كركوك، لكن المحكمة قررت ايقاف تنفيذ الحكم لثلاث سنوات كونهما امرأتين وليستا من أرباب السوابق، شريطة عدم ارتكابهما جناية أو جنحة عمدية طيلة فترة ايقاف التنفيذ.
بماذا أدين جمال شكر؟
الدعوى المقدمة ضد جمال شكور كانت بناءً على طلب المديرية العامة للبلديات، بشأن بيع 10 قطع أراضي في مزايدة علنية.
حول تفاصيل القضية، كشفت (كركوك ناو) في تقرير سابق أن، "قبل سقوط نظام البعث في عام 2003، عرضت بلدية كركوك في حينها 10 قطع أراض في مزاد علني آلت الى 10 أشخاص كانوا مقربين من نظام البعث، لكن بلدية كركوك، خلال فترة رئاسة جمال محمد شكور، أعادت بيع تلك الأراضي في مزايدة علنية وتم التلاعب بقيمتها."
فيما يخص قرار محكمة جنايات كركوك، قال جمال شوكر في تصريح أدلى به لـ(كركوك ناو) هاتفياً في 21 نيسان الفائت من السجن، "الموضوع برمته ظلم بحقي، ، سنطعن يوم الأحد (24 نيسان الماضي) ضد القرار، لأنني لست مذنباً ولا أعرف لماذا تم استهدافي."
واضاف، "في البداية رفضت التوقيع على الوثائق المتعلقة ببيع الأراضي، لكن وزارة البلديات ألحّت علي لكي أوقعها، الاجراءات لم تكن مخالفة للقانون وسأعرض جميع الوثائق في وقت قريب."
في البداية رفضت التوقيع على الوثائق المتعلقة ببيع الأراضي، لكن وزارة البلديات ألحّت علي لكي أوقعها
لكن مصادر (كركوك ناو) شددت على أن جمال شكور لم يطعن ضد القرار وينتظر ما ستنتج عنه محاولات الاتحاد الوطني الكوردستاني لإيجاد منفذ قانوني وايقاف تنفيذ القرار.
الحكم الصادر بحق جمال شكور والموظفين الآخرين جاء وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص أحكام تلك المادة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
