عُثِر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري على 10 اطفال مرميين في مدينة كركوك، سُجلت ملفات اثنان منهم فقط في مراكز الشرطة.
وفقاً لمتابعات مراسل (كركوك ناو) في كركوك، في الفترة من بداية شهر كانون الثاني 2022 لغاية نهاية شهر نيسان، رُمي 10 أطفال من قبل ذويهم وأقاربهم في الشوارع والمناطق المهجورة، أُعيد قسم منهم الى والديهم أو أحدهما في أقل من 24 ساعة.
المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة كركوك، المقدم عامر شواني، قال لـ(كركوك ناو)، "هذا العام سُجلت عندنا قضيتان فقط تتعلقان برمي الأطفال".
القضية الأولى تعود لأواخر عام 2021 لكنها احتسبت ضمن احصائيات هذا العام وكانت تتعلق برمي طفلَتين رضيعَتين من قبل والدتهما.
مصدر مطلع على القضية، قال لـ(كركوك ناو)، "الرضيعتان يتم الاعتناء بهما منذ ذلك الحين في قسم التوليد بمستشفى آزادي، حيث لم يُعثر على ذويهما حتى الآن".
بموجب القوانين المعمولة بها في العراق، تتولى المحكمة تسمية الأطفال مجهولي النسب وإصدار هويات لهم في حال لم يُعثر على ذويهم.
القضية الثانية المسجلة رسمياُ عند شرطة كركوك حدثت في شهر آذار من هذا العام، حيث عثر على طفل رضيع داخل كرتونة فارغة في شارع حي الحديديين الرئيسي بمدينة كركوك.
مصدر مطلع أخبر قال لـ(كركوك ناو) أن "الطفل كان قد فارق الحياة لحظة العثور عليه".
وتنص المادة 383 من قانون العقوبات العراقي على عقوبة الحبس لأي شخص يترك طفلاً في مكان خال من الناس بحيث يعرضه للخطر و الجوع.
وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة، "كانت هناك العددي من حالات رمي الأطفال الرضع هذا العام، لكن تم التعامل معها من قبل الشرطة في وقت قصير وأعيدوا الى ذويهم، لذا لم تُسَجل تلك الحالات رسمياً عند الشرطة".
أواخر شهر نيسان الماضي، عُثر على طفلتين شقيقتين تبلغان من العمر أربع وخمس سنوات في حي العسكري بكركوك، لكن بعد المتابعة والتحقيق تم التوصل الى ذويهما وأُعيدتا اليهم، وأظهرت متابعات (كركوك ناو) والتحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية أن الدافع وراء معظم تلك الحالات كان تردي الوضع الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة وإنجاب أطفال خارج إطار الزواج.
يجب أن تكون للحكومة خطة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، بالأخص ما يتعلق بالأطفال الرضع
سرود أحمد، رئيسة فرع كركوك لجمعية الأمل العراقية –منظمة تدافع عن حقوق الانسان- قالت لـ(كركوك ناو)، ان "السبب وراء رمي الأطفال في الشوارع يتعلق غالباً بعدم متانة الأساس الذي بنيت عليه الأسرة، للأسف هؤلاء الآباء والأمهات أنفسهم يعانون من مشاكل نفسية تدفعهم أحياناً الى رمي أطفالهم على قارعة الطرق".
مساء يوم 12 نيسان 2022، عثرت الشرطة المجتمعية على خمسة أطفال متروكين في أحد شوارع كركوك وأظهرت المتابعات بأنهم طردوا من المنزل من قبل "زوجة والدهم". وعثرت قوة تابعة لشرطة الطوارئ على والد الأطفال الخمسة وتمت إعادتهم اليه بعد توقيعه على تعهد بعدم تكرار ما حدث.
وينص قانون الأحوال الشخصية على أن للطفل حق الحصول على الرعاية الأسرية في بيئة آمنة ومستوى معيشي مناسب.
وتقول سرود أحمد، "يجب أن تكون للحكومة خطة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، بالأخص ما يتعلق بالأطفال الرضع، من الضروري تخصيص مكان لإيواء الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج ويرمون من قبل ذويهم."
يوجد في كركوك دار رعاية الأطفال المشردين لاستقبال الأطفال الذين فقدوا والديهم، ولا يوجد من يتولى اعالتهم، أوان آباءهم وأمهاتهم على قيد الحياة ولكنهم عاجزون عن اعالتهم.
بموجب قانون رعاية الأحداث، وهب الطفل المرميّ من صلاحيات رئيس محكمة الأحداث فقط، العوائل التي تتقدم لتبني هؤلاء الأطفال ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها المحكمة، منها المكانة الاجتماعية للعائلة وسمعتها، قدرتها الاقتصادية، الحالة النفسية والعقلية للعائلة، وأن لا تكون للعائلة أطفال آخرون.
"هناك العديد من العوائل التي لم ترزق بأطفال وتريد تبني طفل بصورة قانونية، من المهم أن تنظم الحكومة هذا الأمر بقانون".
فضلاً عن رمي الأطفال، سُجلت في كركوك سابقاً العديد من قضايا العنف ضد الأطفال من قبل الأب أو الأم أو أفراد الأسرة، في الوقت الذي تمنع فيه المادة 29 من الدستور العراقي ممارسة كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
وفقاً لإحصائية مجلس القضاء في عام 2019، سُجلت أكثر من ألف و ستمائة قضية عنف ضد الأطفال.
منظمة اليونيسيف أشارت في تقرير صدر عام 2018 أن أربعة من بين كل خمسة أطفال في العراق يتعرضون للعنف داخل الأسرة أوالمدرسة، وأعربت المنظمة عن استعدادها لتقديم الدعم للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لكي تتمكنا من حماية الأطفال والأحداث والنساء بحلول العام 2024.
