قرار مجانية اللعب في الملاعب الخماسية بمدينة كركوك لا يُنفّذ، وهو ما دفع عشرات الرياضيين لتسجيل شكوى في مكتب هيئة النزاهة بانتظار حسم القضية من قبل المحكمة.
وزارة الرياضة والشباب العراقية، بناءً على طلب من المديرية العامة للرياضة والشباب في كركوك قررت قبل ثلاثة أشهر جعل جميع ملاعب الفوتسال (الخماسية) في مناطق كركوك المختلفة مجانية ودعت الى الالتزام بالقرار وتوعدت بمعاقبة المخالفين.
وقال المشرف على أحد الفرق الشعبية، محمد نهاد، لـ(كركوك ناو)، "نحن على علم بالقرار، لكن أياً من الملاعب لم تلتزم به... بعض الجهات تستفيد مادياً من تلك الملاعب وليست مستعدة للتخلي عن مصالحها".
وأضاف نهاد، "نأمل أن تعمل هيئة النزاهة على تطبيق القرار وتعاقب الذين لا يلتزمون به".
خلال السنوات العشرة الماضية، أنشِأت ملاعب خماسية في معظم أحياء ومناطق كركوك للرياضيين والفرق الشعبية لكن اغلبها تدار من قبل مسؤولين حزبيين خارج إطار مديرية الرياضة والشباب في كركوك، حسب متابعات (كركوك ناو).
تستقطب هذه الملاعب الكثيرين، خصوصاً في المساء، ويجبى مبلغ 20 ألف دينار كنوع من الايجار من كلا الفريقين.
بلين قادر، لاعب في أحد الفرق الشعبية بحي إمام قاسم، قال لـ(كركوك ناو)، "جعل هذه الملاعب مجانية سيمثل حافزاً كبيراً بالنسبة لنا، بالأخص للاعبين الضعفاء مادياً والذين ليس لديهم عمل أو مصدر رزق".
وتابع، "أحياناً تُنظم بطولات تشارك فيها الفرق الشعبية، حينها يفرضون علينا أجور مضاعفة".
حول قضية ملاعب الفوتسال، قال مروان أحمد، مدير الرياضة والشباب في كركوك، "قبل ثلاثة اشهر اجتمعنا مع الشعبة القانونية في إدارة محافظة كركوك لإيجاد حل قانوني لمشكلة تلك الملاعب، كونها عشوائية وليست قانونية، حيث أن بعضها بنيت على أملاك الدولة في حين أن ايراداتها لا تعود الى الحكومة... لذا قررنا كخطوة أولى قررنا جعل جميع الملاعب التي تشرف عليها مديريتنا مجانية، بعد ذلك قررنا جعل جميع الملاعب مجانية".
"وجهنا كافة قراراتنا الى محافظة كركوك ومن ثم الى وزارة الرياضة والشباب العراقية ووافقوا عليها".
قسم كبير من أراضي الملاعب مملوكة للبلدية، الوقف السني ووزارة المالية، لا يجوز أن يستغلها بعض الأشخاص لكسب المال
قبل صدور القرار كانت هناك ثلاثة ملاعب فقط تابعة لمديرية الرياضة والشباب في كركوك، لكن المديرية تشرف الآن على جميع الملاعب.
رغم افتقاره الى إحصائيات تخص الملاعب، لكن مدير الرياضة والشباب شدد على أن قرار المديرية لم يُنفذ في أي من الملاعب.
"بعد تسجيل قسم من الرياضيين شكوى في هيئة النزاهة، تم تحريك القضية مرة أخرى وتوجد هناك مساعي لحسم القضية عن طريق المحكمة".
مالك أحد تلك الملاعب، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لـ(كركوك ناو)، "استلمنا هذه الملاعب حينما كان نجم الدين كريم محافظاً لكركوك، بدعم من الأحزاب، أنشأنا هذه الملاعب بأنفسنا، لكن ملكية الأرض تعود للحكومة، لذا نرى أن من حقنا جباية تلك المبالغ... جزء كبير يتم توظيفه للاعتناء بالملاعب وتوفير مستلزماتها".
من جانبه قال مدير الرياضة والشباب في كركوك، "قسم كبير من أراضي الملاعب مملوكة للبلدية، الوقف السني ووزارة المالية، لا يجوز أن يستغلها بعض الأشخاص لكسب المال، في كل الأحوال، نحن قدمنا جميع الأدلة والوثائق لهيئة النزاهة والمحكمة وبانتظار حسم القضية... شكلنا أيضاً لجنة لمتابعة القضية".
