فرض رسوم ضريبية على أصحاب المحال في سوق خان التمر بمدينة كركوك مستمر، رغم أن بلدية كركوك تعهدت في وقت سابق بإعادة النظر في القرار، وهو الشرط الذي أنهى به أصحاب المحال احتجاجاتهم.
في شهر آذار الماضي، قرر اصحاب محال الخضار في "خان التمر"، غلق محالهم بشكل نهائي، بسبب فرض ضرائب "غير قانوني" على حد وصفهم، لكنهم قرروا فتح محالهم بعد يوم واحد شريطة إعادة النظر في قرار فرض الضرائب.
نوزاد نجم، أحد باعة سوق خان التمر، قال لـ(كركوك ناو)، انه "بعد أن نظمنا تظاهرة في شهر آذار وأغلقنا السوق ليوم واحد وعدنا مسؤولو البلدية بالنظر في القرار وعلى هذا الأساس أعدنا فتح السوق".
سوق خان التمر، هو أحد أكبر أسواق مدينة كركوك، متخصّص في بيع الفواكه والخضار بالجملة والمفرد، ويعمل فيه قرابة 400 بائع.
مقدار الرسوم الضريبية التي يقوم بجبايتها أحد المستثمرين من باعة سوق خان التمر بموافقة البلدية، يتراوح بين 250 دينار و 500 دينار لكل كيس أو صندوق، حسب الحجم.
تجبى الضريبة من قبل عناصر أمنية تابعة للمستثمر يتواجدون في مداخل السوق، مقابل تنظيم وحماية السوق من الناحية الأمنية.
كركوك/ 1 آب 2022/ جانب من سوق خان التمر وسط المدينة تصوير: كاروان الصالحي
الحاج عمر عودل، بائع خضار وفواكه بالجملة، يقول "لم نكن ندفع الضرائب سابقاً، كنا نتولى تنظيم السوق بأنفسنا دون أن تعترضنا أية مشكلة... رغم العديد من الوعود لكنهم مستمرون في فرض الضرائب علينا".
قرار جباية الضرائب يتم العمل به في السوق منذ حوالي سنة ونصف، وجاء القرار بعد أن وقع مستثمر عقداً مع بلدية كركوك لإدارة شؤون علوة خان التمر.
أضطر لدفع الرسوم الضريبية التي تفرض علينا وفي الأخير يكون المواطن المتضرر الأكبر
روكان أحمد، يدير محل لبيع الخضار والفواكه في منطقة ساحة الاحتفالات بكركوك والذي يتزود بالسلع من علوة خان التمر، قال لـ(كركوك ناو)، "نضطر يومياً لدفع ضريبة تتراوح بين 13 ألف الى 15 ألف دينار، بخلاف ذلك ستمنعنا القوة الأمنية المتمركزة في مداخل السوق بالمركبات العسكرية من نقل السلع خارج السوق".
"لهذا أضطر لدفع الرسوم الضريبية التي تفرض علينا وفي الأخير يكون المواطن المتضرر الأكبر".
أثناء الاحتجاجات، قال هردي الشيخ طيب، المستثمر الذي يملك عقد إدارة العلوة الشعبية المختصة ببيع وشراء الخضروات والفواكه، " أنا امتلك عقد قانوني ورسمي موقع مع بلدية كركوك وبصورة قانونية ومصادق عليه من وزارة الاعمار والاسكان وقيمة هذا العقد يبلغ 509 مليون دينار عراقي حيث أتولى وفق هذا العقد تنظيم سوق بيع الخضار والفواكه ".
مدير بلدية كركوك، فريدون عادل، لم يرد على اتصالات (كركو ناو) خلال الأيام الثلاثة الماضية، كم أن مسؤول إعلام بلدية كركوك رفض الإدلاء بتصريح حول الموضوع.
لكن مصدراً في بلدية كركوك أكد أن المستثمر مستمر في فرض الضرائب وقال، "في شهر آذار الماضي اشتكى أصحاب المحال ضد المستثمر عند بلدية كركوك ووصفوا المبالغ التي تجبى منهم بأنها اتاوات وليست رسوم ضريبية، لكن بعد متابعة القضية تبين بأن المستثمر حصل على العقد بصورة قانونية في مزاد علني".
