بعد سنوات من تمركزها في المناطق الكوردية بقضاء طوزخورماتوو، تركت قوات الرد السريع مقارها ونقاط التفتيش التي كانت تشرف عليها لقوات الشرطة الاتحادية والمغاوير، في إطار سلسلة تغييرات أمنية في محافظة صلاح الدين.
مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لـ(كركوك ناو)، إن "قوات الرد السريع انسحبت من كافة نقاط التفتيش لتتمركز فيها الشرطة الاتحادية والمغاوير".
قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية تم نشرها في طوزخورماتوو مطلع عام 2018، لفرض القانون عقب أحداث 16 أكتوبر 2017 ونزوح آلاف المواطنين الكورد الذين كانوا غير قادرين على العودة بحجة عدم استتباب الوضع الأمني.
قضاء طوزخورماتوو، اسوةً بمناطق أخرى متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، اصبحت تحت سيطرة القوات الاتحادية بعد انسحاب البيشمركة منها، وذلك بعد توتر العلاقات بين الحكومة العراقية وحكومة والأقليم بسبب تداعيات استفتاء الاستقلال في كوردستان.
ملا كريم شكور، نائب كوردي في البرلمان العراقي وعضو لجنة الدفاع والأمن النيابية، قال لـ(كركوك ناو) أنهم لا يمانعون التغييرات الأمنية التي أجريت بقرار من الحكومة العراقية وبأنهم تدخلوا فقط لاستعادة منازل الكورد التي تواجدت فيها قوات أمنية، "نأمل أن تكون طريقة تعامل القوات الأمنية الجديدة مثل سابقتها".
(كركوك ناو) أشار في تقرير سابق الى أن 200 منزل و100 محل ومخزن في حي كوماري بقضاء طوزخورماتوو تعرض للحرق أو النهب، كما تم تفجير 50 منزلاً يعود للمسؤولين الكورد ومنتسبي البيشمركة والمتطوعين جراء الاشتباكات بين قوات الحكومة العراقية والبيشمركة في خضم أحداث 16 أكتوبر 2017.
طيب غفور، من سكنة طوزخورماتوو، قال لـ(كركوك ناو)، "تعامل قوات الرد السريع معنا كان جيداً جداً، سكان القضاء كانوا راضين بها".
بموجب المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، يجب إنهاء تواجد القوات العسكرية، مثل الجيش، الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية داخل المدن وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية.
قبل أعوام تم اقتراح تشكيل قوة مشتركة من مكونات طوزخورماتوو قوامها 450 مسلحاً، لكن المقترح لم يرى النور.
قضاء طوزخورماتوو، هي المدينة الوحيدة المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم ضمن حدود محافظة صلاح الدين ويقطنها خليط من التركمان، الكورد والعرب.
