شرطة كركوك على استعداد لتسلم الملف الأمني لمدينة كركوك من قوات الجيش، وفق برنامج عمل الحكومة العراقية، فيما يشترط المواطنون أن لا تميز القوات الأمنية في تعاملها بين القوميات المختلفة.
بموجب المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، يجب إنهاء تواجد القوات العسكرية، مثل الجيش، الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية داخل المدن، وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
الناطق باسم قيادة شرطة محافظة كركوك، المقدم عامر نوري، قال "أعتقد أننا لن نواجه مشاكل، سنخدم كافة سكان المدينة مثلما بدأنا منذ عام 2003 حتى اليوم، حين كان الملف الأمني بنسبة 80 بالمائة بيد الشرطة المحلية".
عقب هجمات مسلحي "تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام-داعش" في 2014، دخلت قوات عسكرية مدججة بالأسلحة الثقيلة الى مراكز معظم مدن وبلدات العراق، وهي تشرف منذ ذلك الوقت على الملف الأمني لمعظم المدن.
هناك بعض المشاكل التي ستتم معالجتها في المستقبل لكي يُسلم الملف الأمني للشرطة
النائب في البرلمان العراقي ملا كريم شكور، قال لـ(كركوك ناو)، "يجب إخراج القوات العسكرية من داخل المدن وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية".
وتطرق برنامج عمل الحكومة العراقية الى موضوع تشكيل فوج طوارئ من الشرطة المحلية وأهالي كركوك لتشارك في تولي الملف الأمني للمحافظات.
"وزير الداخلية يناقش التغييرات الأمنية مع قيادة الشرطة، هناك بعض المشاكل التي ستتم معالجتها في المستقبل لكي يُسلم الملف الأمني للشرطة، وهذا يشمل مراكز المدن فقط"، بحسب المقدم عامر نوري، الذي شدد على أن الشرطة لا تستطيع تولي الملف الأمني لخارج المدينة بسبب المساحة الشاسعة للمنطقة، بالأخص في أطراف أقضية الدبس، الحويجة وداقوق، التي تحتاج الى قدرات الجيش.
تتألف محافظة كركوك من اربعة اقضية، وتبلغ مساحتها 9 آلاف و600 كيلومتر مربع ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون و700 ألف نسمة.
"إذا كانت الشرطة المحلية مؤهلة من حيث طريقة التعامل وتلقوا تدريبات جيدة، أفضل أن يكون الملف الأمني للمدينة بيدها، لكن شريطة أن يتجنبوا التمييز وينظروا للجميع بعين واحدة"، يقول عدنان عبدالرحمن دامرجي (من المكوني التركماني)، خياط في السوق الكبير بكركوك.
تنضوي الشرطة المحلية تحت لواء قيادة العمليات المشتركة في كركوك، والتي تضم أيضاً الجيش، الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.
كركوك/ 2022/ مركبة همر عسكرية للجيش العراقي داخل المدينة تصوير: كركوك ناو
"نفضل تسليم الملف الأمني للشرطة المحلية، لأن أفرادها من أهالي المدينة وليسوا غرباء، لكنني آمل أن لا يفرقوا بين القوميات كما كان يحصل في السابق"، على حد قول هردي نوري (من المكون الكوردي)، بائع أقمشة في سوق الشورجة بكركوك.
ودعا هردي الى "توفير الأسلحة والمعدات للشرطة وأن تدعمهم وزارة الداخلية لكي يتمكنوا من تسلم الملف الأمني".
توجد في أطراف كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها ضمن محافظات نينوى، وديالى وصلاح الدين فراغات أمنية تقدر بمئات الكيلومترات بين مواقع تمركز القوات التابعة للحكومة العراقية وقوات البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كوردستان، وهو ما تستغله عناصر تنظيم داعش لشن هجمات مسلحة.
الشرطة المحلية زودت بسبع طائرات مسيرة لمساعدتها في مهام المراقبة والاستطلاع
عدي عبد (من المكون العربي)، يؤيد انتقال الملف الأمني للشرطة بصورة تدريجية، "يوجد في صفوف الشرطة المحلية أشخاص يجب في البداية تغيير توجهاتهم المتعلقة بالتمييز القومي وحثهم على التفكير في التعايش السلمي".
في إطار سلسلة من التغييرات الأمنية التي أجريت مؤخراً، سلمت الألوية 18 و 20 في الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية مواقعها ومقارها للفرقة 11 من الجيش العراقي، والتي تمتد من داقوق وحوض حمرين حتى حدود منطقة وادي الشاي بناحية الرشاد، وبهذا تكون الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية هي الوحيدة المتبقية وتشرف على الملف الأمني لقضاء الحويجة.
ويقول المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك أنهم "يستعدون لتسلم الملف الأمني"، مشيراً الى أن "الشرطة المحلية زودت بسبع طائرات مسيرة لمساعدتها في مهام المراقبة والاستطلاع".
كركوك/ 2023/ استعراض لقوات الشرطة المحلية تصوير: إعلام شرطة
وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة تفاوضتا منذ أعوام لسد الفراغات الأمنية في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، وأسفرت مباحثاتهما عن تشكيل غرف تنسيق مشترك والاتفاق على تشكيل لواءين عسكريين مشتركين لتولي المهام الأمنية في كركوك، لكن اللواءين لم يباشرا مهامهما حتى الآن.
بعد عام 2014، تمركزت قوات البيشمركة في معظم المناطق المتنازع عليها، لكنها انسحبت منها عقب أحداث 16 أكتوبر 2017 وعودة القوات التابعة للحكومة الاتحادية اليها إثر تأزم العلاقات بين الجانبين بسبب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان.
