420 ناجية من أسر داعش سيستلمن راتباً من الحكومة الاتحادية العراقية في إطار أول خطوة عملية تندرج ضمن قانون الناجيات الايزيديات الذي تم إقراره قبل عامين لتعويض النساء المختطفات.
المديرية العامة لشؤون الناجين –تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية-، بدأت بعملية إصدار البطاقة الالكترونية (الماستركارد) للناجيات اللائي أكملن معاملاتهن وعادت أسماؤهن لغرض استلام الرواتب.
"الأشخاص الذين اكتملت معاملاتهم عددهم 420 شخصاً وسيستلمون رواتب عدة أشهر دفعة واحدة لأنها حسبت لهم منذ حزيران 2022، وبعد تسوية المستحقات سيستلمون رواتبهم شهرياً"، حسبما أوضحت سراب ألياس، المديرة العامة لشؤون الناجيات لـ(كركوك ناو).
صرف الرواتب يمثل الخطوة العملية الأولى لتطبيق قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021 حيث ستستفيد منه النساء والفتيات الناجيات مباشرةً.
وقالت سراب ألياس، "صحيح أن صدور القانون مرت عليه سنتان، لكن المستحقات المالية لم تكن قد خصصت لهم، أما الآن فتم تخصيصها ووصلت الى وزارة العمل منذ شهر كانون الثاني من هذا العام، لذا سنبدأ بتوزيع أول راتب خلال الأيام القليلة المقبلة".
بموجب قانون الناجيات الايزيديات، سيتم صرف راتب شهري يبلغ ضعف أقل راتب تقاعدي للنساء والفتيات الناجيات –أقل راتب تقاعدي في العراق قدره 500 ألف دينار- أي أن كل ناجية ستحصل على راتب شهري قدره مليون دينار.
القانون لا يشمل الايزيديين فقط، بل جميع الناجيات من الايزيديين، التركمان، المسيحيين والشبك، اللائي اختطفن من قبل مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام-داعش" وتحررن من ألأسر أو اللائي نجون من حملات القتل التي كان التنظيم ينفذها.
كما يشمل جميع الأطفال ممن هوم دون الثامنة عشرة من كلا الجنسين.
"ننتظر منذ عامين دون أن نستلم ديناراً واحداً، نوشك أن نفقد الأمل، نشعر أن الأمور تسير ببطء شديد"، تقول ليلى شمو، امرأة ايزيدية نجت مع ابنتيها من أسر داعش في عام 2015.
لكي تستفيد من قانون الناجيات، أعدت ليلى ثلا كتب رسمية صادرة من مكتب إنقاذ المختطفين ومنظمة يزدا ومحكمة الموصل تؤكد قصة اختطافها وسلمتها مع عدد من الوثائق الرسمية.
بعد عامين قضتها على أمل استلام الراتب تقول ليلى شمو، "أخبرونا أن ملفاتنا ستذهب الى بغداد وفي حال لم يكن فيها مشاكل سنتصل بكم، لكننا لم نسمع منهم شيئاً، تأخر اتصالهم".
أخبرونا أن ملفاتنا ستذهب الى بغداد وفي حال لم يكن فيها مشاكل سنتصل بكم، لكننا لم نسمع منهم شيئاً، تأخر اتصالهم
سيطر مسلحو تنظيم داعش على قضاء سنجار في آب 2014، واختطف التنظيم ستة آلاف و 417 ايزيدي، بينهم ثلاثة آلاف و 548 فتاة وامرأة، ولا يزال مصير ثلاثة آلاف و562 شخص مجهولاً، بينهم ألف و207 فتاة وامرأة إضافة الى ألفين و16 طفلاً من كلا الجنسين، كما لا يزال مصير ألف و693 مختطف مجهولاً، ألف و 262 منهم إناث. حسب آخر احصائيات حكومة اقليم كوردستان.
خيري بوزاني، المشرف على ملف إنقاذ المختطفين الايزيديين في حكومة اقليم كوردستان، قال لـ(كركوك ناو)، "نحن نسجل عن طريق استمارة كافة المعلومات التي تخص الأشخاص المختطفين، المعاملات لا تتأخر عندنا بأي شكل من الأشكال، الباقي يتعلق بالمديرية العامة لشؤون الناجيات ولسنا مسؤولين عن التأخير".
فضلاص عن المختطفين الايزيديين، تشير إحصائيات للناشطين المحليين ومنظمات المجتمع المدني في تلعفر حصل عليها موقع (كركوك ناو) في وقت سابق، الى أن من مجموع ألف و300 مختطف تركماني بينهم مئات النساء والأطفال، 84 منهم فقط تم تحريرهم، 23 منهم إناث.
كما أظهرت إحصائية لمديرية شؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف بحكومة اقليم كوردستان حصل عليها (كركوك ناو)، 62 مسيحياً أصبحوا مفقودين خلال فترة سيطرة داعش، 18 منهم إناث.
لم يتمكن (كركوك ناو) من الحصول على أية إحصائية تخص المختطفين أو الناجين من المكون الشبكي.
"المسيحيون، التركمان والسبك، اسوةً بالايزيديين سيستفيدون من هذا القانون، لكن عدد المختطفين والناجين ليس موثقاً، البعض منهم لا يفصحون عن هوياتهم بسبب الخوف أو لدواعي أمنية، لكن بصورة عامة نتوقع أن يستفيد ما بين أربعة الى خمسة آلاف شخص من قانون الناجيات"، بحسب المديرة العامة لشؤون الناجيات.
تقول سراب ألياس أن معاملات كل ناجية تسلم بعد ملء الاستمارة وتقديم الوثائق الى لجنة يترأسها قاضٍ وتقرر بشأنها، وهذا أحد أسباب تأخر التعويضات، "في البداية نركز على الراتب ومن ثم ننفذ الخطوات الأخرى من القانون".
يتضمن قانون الناجيات منح الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية او وحدة سكنية مجانا، الى جانب فتح عدد من المراكز الخاصة بتقديم الدعم النفسي للناجيات وتوفير فرص التعليم للناجيات اللائي انقطعن عن الدراسة بسبب تعرضهن للاختطاف.
وجاء في القانون أن الأولوية تعطى للناجيات في التعيينات، ويحق لهن العودة الى الدراسة بغض النظر عن شرط السن أو معدل الدرجات.
"كان من المترض تعويض النساء والفتيات عن الظلم الذي تعرضن له قبل عدة سنوات"، حسبما قال هرمان ميرزا، وكيل أمير الايزيديين لـ(كركوك ناو)، وأوضح ميرزا "حاولنا أقصى ما في وسعنا مع الحكومة العراقية لكي يدخل القانون حيز التنفيذ بأسرع وقت وتحص الناجيات على التعويضات".
كان من المترض تعويض النساء والفتيات عن الظلم الذي تعرضن له قبل عدة سنوات"
قانون الناجيات الايزيديات لم يتضمن أي حل للنساء الايزيديات اللائي رزقن بأطفال جراء الاغتصاب على يد مسلحي داعش، ما عرضهن للنبذ من قبل المجتمع الايزيدي الذي يرفض احتضان أطفالهن وباتت عودتهن مرهونة بالتخلي عن أطفالهن، لذا لا تزال العديد من الناجيات يعشن في ملاجئ خصصتها بعض المنظمات لحين إيجاد حل لمعضلتهن.
الأحداث التي حلّت بالايزيديين أقرت في القانون على أنها جرائم إبادة جماعية، وشدد القانون على تسجيل دعاوى ضد مرتكبي تلك الجرائم وحدد يوم 3 آب من كل عام يوماً وطنياً لاستذكار الفاجعة وأوصى وزارة الخارجية بالعمل على حشد اعتراف دولي بتلك الجرائم.
