أعلن العرب والتركمان رفضهم لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات دون تضمين المادة 35 الخاصة بكركوك، في حين يقول النواب الكورد أنهم نجحوا في حذف المادة من القانون.
ويأتي هذا الجدل بعد أن حدد البرلمان العراقي يوم6 تشرين الثاني 2023 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك في إطار التصويت على التعديل في قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي جرى فجر يوم الاثنين، 20 آذار 2023.
العرب والتركمان مع إعطاء خصوصية لمحافظة كركوك ويطالبون بالإبقاء على المادة 35 في التعديل الجديد.
"نحن نرفض كلياً تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات إذا لم يتضمن التعديل الجديد المادة 35 المتعلقة بتدقيق سجلات الناخبين في محافظة كركوك"، حسبما ورد في بيان مشترك للمجلس العربي في كركوك وقائمة جبهة تركمان العراق موحد.
وجاء في البيان، إن "محافظة كركوك لم تشهد أي عملية انتخابية لمجلس المحافظة منذ عام 2005 بسبب سياسات التغيير الديموغرافي، عبر فرض إرادة سياسية أحادية الطرف، وخاصة بعد ثبوت إضافة قرابة 300 ألف نسمة من مواطني المحافظات الأخرى في بيانات وزارة التجارة المعتمدة في سجل ناخبين محافظة كركوك والمسجلين".
فيديو: المؤتمر الصحفي المشترك للمجلس العربي والجبة التركمانية الموحدة تصوير: كركوك ناو
وتعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على بيانات وزارة التجارة لإعداد سجلات الناخبين.
ويرى العرب والتركمان أن هذه الإضافة " أحدثت تغيرا ديموغرافيا في سجل الناخبين لمحافظة كركوك لمصلحة جهة واحدة"، دون توضيح الأدلة التي تثبت إضافة 300 ألف شخص.
ويطالبون القوى في البرلمان العراقي بالعمل على الإبقاء على المادة 35 أثناء تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.
ما هي المادة 35؟
المادة 35 هي إحدى مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 الذي يعمل البرلمان العراقي حالياً على إجراء تعديلات فيه.
خصص جزء من القانون رقم 1 لسنة 2018 للانتخابات في كركوك في إطار المادة 35 وتتضمن عدة شروط وإجراءات وتتألف من ثمان فقرات.
إحدى فقرات المادة تخص التنسيق بين مفوضية الانتخابات والوزارات المعنية لتدقيق سجلات الناخبين، وتنص فقرة أخرى على أن مجلس المحافظة المنتخب يتولى تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية، على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات.
وتقول فقرة أخرى من المادة أن نتائج الانتخابات المحلية لا يترتب عليها اي اجراء اداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك.
كما تنص فقرة أخرى على أن المفوضية تلتزم بالتدقيق والمقارنة بين البطاقة التموينية وبطاقة الأحوال المدنية لإعداد سجلات ناخبي محافظة كركوك وجاء فيها أنه "في حال عدم وجود اسم في كل منهما سيتم حذفه من سجل الناخبين، باستثناء الذين أكملوا الإجراءات الخاصة بالمادة 140"، لكن الفقرة تشترط أن تتم تلك المقارنة في موعد اقصاه 31 كانون الأول 2020، أي قبل عامين من الآن.
وتُلزم فقرة أخرى من المادة 35 مفوضية الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب التعليمات المعمول بها للفرز والعد اليدوي للأصوات في المحطات التي تم الطعن في نتائجها.
انتخابات مجالس المحافظات ستجرى في كركوك في 6 تشرين الثاني من هذا العام دون أي شروط ومعوقات
المادة 35 تم اقرارها بعد عشرات الاجتماعات لكتل وممثلي مكونات محافظة كركوك في البرلمان العراقي.
لكن النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الجيل الجديد وأحد ممثلي محافظة كركوك (من المكون الكوردي)، أوميد محمد، أعلن يوم الاثنين، 20 آذار، أثناء تعديل القانون أنه " طُلِب فصل كركوك عن باقي المحافظات العراقية خلال الانتخابات وإضافة المادة 35 الى القانون، لكننا علّقنا الجلسة لمدة ساعة الى أن تم حذف المادة"، دون توضيح الكيفية التي تم بها حذف المادة، حيث أن التعديلات الجديدة لم يتم إقرارها بعد.
أما شاخوان عبدالله، النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي عن حصة الكورد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) قال في نفس اليوم أثناء إيقاد شعلة نوروز بمدينة كركوك، "أريد أن اقول لكم بشرى، وهي أن انتخابات مجالس المحافظات ستجرى في كركوك في 6 تشرين الثاني من هذا العام دون أي شروط ومعوقات".
بعد يومين من تصريح شاخوان عبدالله، عقد ممثلو المكونين العربي والتركماني مؤتمراً صحفياً في كركوك شددوا فيه على ضرورة أن "تبقي الكتل والأطراف على المادة 35 في القانون والتي وضعت بتوافق جميع المكونات من أجل تصحيح مسار الانتخابات في كركوك".
وحذر المجلس العربي في كركوك وقائمة جبهة تركمان العراق موحد. الحاصلان على مقعدين بحسب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من "التلاعب بأمن واستقرار كركوك" والتعايش السلمي الموجود في المحافظة.
"نطالب بالسماح لأهالي كركوك لكي يمارسوا حقوقهم الديمقراطية عبر انتخابات نزيهة، وذلك من خلال تدقيق سجلات الناخبين وإعادة هيكلة مكتب كركوك للمفوضية العليا للانتخابات التي يستولي عليها مكون معين منذ عام 2005"، دون ذكر اسم المكون.
