كورد وتركمان يحتجون على تحويل أراضيهم لمجمعات سكنية.. القرار من الدفاع والبلديات

تجمع المئات من المزارعين الكورد والتركمان للاحتجاج ضد مساعي وزارتي البلديات والدفاع لتحويل أراضيهم الى وحدات سكنية.
قبل اسبوعين، وصل فريق من وزارة الدفاع العراقية الى عدد من قري كركوك وشددوا على أن أراضيها ستستخدم لبناء وحدات سكنية لعناصر الجيش، والاسبوع الماضي زار القرى وفد من وزارة البلديات.
رداً على هذه الزيارات، شارك قرابة 500 مزارع من المكونين الكوردي والتركماني في تجمع احتجاجي نُظم يوم الجمعة، 24 آذار، للمطالبة بتوقف هذه الخطوة.
سامي غفور، ممثل المزارعين الكورد في التظاهرة قال لـ(كركوك ناو)، "جاءوا وقالوا سنبني وحدات سكنية ومشاريع استثمارية، ونحن لن نقبل هذا، لدينا طابو (وثائق ملكية) وقد تعرضنا للتعريب إبان فترة حكم النظام البعثي ووزعت أراضينا على وزارتي الدفاع والبلديات، لكن هاتين الوزارتين تريدان الآن أخذ أراضينا منا".
القرى التي طلب إخلاؤها هي كل من طوبزاوا، يايجي، تسعين وقزليار الواقعة جنوب مدينة كركوك.

حسين مردان، ممثل المزارعين التركمان قال لـ(كركوك ناو)، "يريدون تحويل آلاف الدونمات من أراضينا الى وحدات سكنية، نحن نرفض ذلك، لدينا وثائق طابو تثبت أن هذه الأراضي تم تحويلها على وزارتي الدفاع والبلديات بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) قبل أن توزع على العرب الوافدين بموجب عقود".
المزارعون المحتجون أغلقوا إحدى الطرق الرئيسية وأطلعوا الصحفيين المتواجدين على وثائق الملكية (الطابو).
وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (كركوك ناو) من مصادر عسكرية ومن بعض المشاركين في التجمع الاحتجاجي، وزارة الدفاع أوقفت مساعيها في هذا الصدد، لكن وزارة البلديات لا زالت مصرة على المضي قدماً في خططها.

الحل هو إلغاء قرارات حزب البعث، هذه الأراضي تندرج في إطار المادة 140 من الدستور العراقي

حسم النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية بمحافظة كركوك، من بينها أراضي القرى التي شاركت في التظاهرة، مرهون بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. لكن هذه المادة التي تشمل ثلاث مراحل، هي التعويض، التعداد والاستفتاء، لم يكتمل تنفيذ مرحلتها الأولى حتى الآن في الوقت الذي كان من المقرر أن تنفذ المراحل الثلاث للمادة 140 بنهاية عام 2007.
صباح حبيب، النائب عن محافظة كركوك في البرلمان العراقي وأحد الحاضرين في تجمع المزارعين الكورد والتركمان، قال لـ(كركوك ناو) "الحل هو إلغاء قرارات حزب البعث، هذه الأراضي تندرج في إطار المادة 140 من الدستور العراقي، بإلغاء قرارات البعث ستعود ملكية الأراضي الى المزارعين الكورد والتركمان".