كركوك ناو

تستعد تربية محافظة كركوك لإتمام إجراءات تثبيت أكثر من 17 ألف محاضر، لكن نصيب الكورد والتركمان من هذا العدد لا يصل لستة آلاف شخص.

 مساعي تربية كركوك تأتي بعد قرار من وزارة التربية العراقية يجري تنفيذه في كافة المحافظات وينص على تحويل جميع المحاضرين من عقود الى الملاك الدائم، ويشمل القرار 17 ألف و 267 محاضر في كركوك، بحسب مسؤولي تربية المحافظة.

وتشمل العملية المتعاقدين المشمولين بقرارَي الحكومة العراقية (130 و 315) في أقسام الدراسة العربية، الكوردية، التركمانية، محو الأمية والدراسة المهنية.

سامان مجيد، معاون مدير عام تربية كركوك قال لـ(كركوك ناو)، "تستغرق العملية ما بين شهر و شهر ونصف، بعد تثبيت هذا العدد سيعاد توزيعهم على المدارس بحسب الاختصاصات، ويتم الزام المشمولين بالخدمة لمدة خمس سنوات خارج المدينة".

وخصص حالياً مركزان لفحص العيون مقابل 25 ألف دينار لكل فحص، كشرط لتسيير المعاملة، بعدها يتوجب على المشمول إحضار شهادة التخرج ووثائق العقود لرفع اسمائهم الى الوزارة.

توجد في المؤسسات التعليمية في كركوك ثلاثة أنواع من التدريسيين، الملاك الدائم، العقود والمحاضرين المجانيين، وفي الوقت الحاضر يشمل القرار المتعاقدين فقط.

ما أثار استياء بعض مكونات وجهات كركوك هو أن الحصة الكبرى من نصيب المكون العربي وعددهم يتجاوز 10 آلاف شخص، أما عدد المستفيدين من الكورد هو أقل من ثلاثة آلاف شخص والتركمان أكثر من ألفي شخص.

لكن بعض مسؤولي التربية الذين تحدثوا لـ(كركوك ناو) أكدوا أن التقصير كان من جانب المكونين الكوردي والتركماني والذي أدى الى قلة نسبة مستفيديهم.

 مسؤول في تربية كركوك، وهو من المكون الكوردي، قال لـ(كركوك ناو) "حين قررت الحكومة العراقية تحويل الأجراء اليوميين ممن خدموا في عام 2019 الى عقود، تبين في حينها أن عدد المحاضرين من الكورد كان قليلاً، أو أنهم كانوا يداومون في المدارس بصورة تطوعية، أو أنهم كانوا محاضرين لكنهم انقطعوا عن الدوام في عام 2019، نتيجة لذلك لم يشملهم القرار".

وقال المصدر، "غالبية الخريجين الكورد لم يكونوا مستعدين للدوام بصورة تطوعية، بخلاف العرب وحتى التركمان الذين داوم عدد كبير منهم  كمحاضرين بأجور أو مجانيين".

وأوضح أن "من الأسباب الأخرى هي أن مدراء المدارس الكوردية لم يكونوا متعاونين بالشكل اللازم مع الخريجين الكورد الراغبين في العمل كمحاضرين".

يتوجب على الخريج الراغب في التدريس كمحاضر بإحدى المدارس استحصال موافقة مدير المدرسة.

وقال المصدر الذي أشار الى أنه رصد الاختلاف الموجود في عدد المشمولين بقرار التثبيت من قوميات كركوك، أن "غالبية مدراء المدارس الكوردية لم يكونوا مساعدين لإبداء عدم الممانعة لمباشرة الخريجين، بخلاف مدراء المدارس العربية، بالأخص في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش".

البية مدراء المدارس الكوردية لم يكونوا مساعدين لإبداء عدم الممانعة لمباشرة الخريجين

لكن المسؤول في تربية كركوك لم يوضح فيما إن كان كتاب عدم الممانعة يعتمد على حاجة المدرسة للكادر التدريسي أم لا.

في أيار 2021، أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل الأجراء اليوميين ضمن وزارة التربية الى عقود، وشمل القرار المحاضرين الذين كانوا مستمرين في عملهم حتى عام 2019.

يحصل المتعاقد على راتب شهري قدره 250 ألف دينار، ويتمتع بنفس حقوق وامتيازات الملاك الدائم، منها التقاعد بعد خدمة لا تقل عن 15 سنة، الحصول على القروض، إجازات الأمومة والإجازات الاعتيادية والتقديم للحصول على قطع أراض.

وفي حال قررت الحكومة إطلاق التعيينات، تعطى الأولوية للمتعاقدين، وفقاً لقرار الحكومة.

في حين أن المحاضرين محرومون من هذه الحقوق والامتيازات ويصرف لهم مبلغ 125 ألف دينار شهرياً كأجور نقل.

مصدر آخر في تربية كركوك طلب عدم الكشف عن اسمه خوفاً من تعرضه للمحاسبة، قال "اضافةً الى الأسباب التي تحدثتم عنها، هناك سبب آخر وهو ا، إدارة كركوك ومديرية التربية بيد المكون العربي، ورغم ذلك هناك تقصير من الكورد وعدم استقراء للقضية".

وأشار المسؤول في تربية كركوك الى أن "عدد المتعاقدين معلوم وستكون النسبة بذلك الشكل".

لكن بروين فاتح، مديرة وحدة الاشراف التربوي لقسم الدراسة الكوردية في كركوك تقول، "تمكننا بممارسة الضغوط والتنسيق زيادة نسبة المشمولين الكورد، حيث أضفنا 500 خريج"، لكنها لم توضح قانونية تلك الاضافة وكيفيتها لأن شروط تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم واضحة.

بروين فاتح، المكلفة أيضاً برئاسة إحدى اللجان الخاصة بتثبيت المتعاقدين، قالت "نسيّر يومياً معاملات قسم من المتعاقدين، يتوجب عليهم جلب شهاداتهم ووثيقة العقد ومن ثم ملء استمارة".

يتم استلام نحو 500 معاملة من الخريجين يومياً عن طريق خمس لجان متنوعة.

نسيّر يومياً معاملات قسم من المتعاقدين، يتوجب عليهم جلب شهاداتهم ووثيقة العقد ومن ثم ملء استمارة

بصورة عامة، واجهت العملية احتجاجات وعراقيل. أياد خالد، متعاقد خريج من جامعة في اقليم كوردستان، قال أن "تربية كركوك تشترط أن تتضمن شهادة التخرج الباركود (الرقم التسلسلي)، لكن الباركود موجود فقط في الجامعات العراقية، لذا فإن معاملاتنا تواجه معوقات".

هوشنك عثمان، متعاقد آخر، اشتكى من عدم ورود اسمه ضمن قائمة المتعاقدين المشمولين وقال "لكن هناك متعاقدين تكررت اسماؤهم في القائمة".

فئة أخرى من المحاضرين عينوا بصفة عقود بشهادة المرحلة الاعدادية، وبعد أن أكملوا الجامعة أو المعهد أصبحوا ملزمين بتعديل شهاداتهم، لكن أسماءهم رفعت الى بغداد منذ شخرين ولم تعد، وسبب ذلك هو أن المتعاقد لن يتم تثبيته على الملاك الدائم ما لم يحمل شهادة جامعية.

سامان مجيد، معاون مدير عام تربية كركوك أكد بعض المشاكل مشيراً الى أن العملية ليست سهلة إجمالاً.

وبين سامان أن "الذين يواجهون مشاكل بالأخص فيما يتعلق بشهادة التخرج، ملزمون بجلب كفيل، أما الذين لم تعدل شهاداتهم يتوجب عليهم أن ينتظروا لمدة سنة ويقدموا طلباً لتعديل شهاداتهم".

تربية كركوك تعمل حالياً على وضع خطة لتوزيع الـ17 ألف شخص على المدارس وملء الاختصاصات الشاغرة بالأخص خارج مدينة كركوك.