خلال ثلاثة اشهر، تلقت بلدية كركوك حوالي 90 ألف معاملة خاصة بتمليك التجاوزات السكنية، معظمها من المناطق التي يقطنها الكورد.
عملية استلام طلبات مواطني كركوك بدأت في كانون الثاني 2023 واستمرت ثلاثة أشهر، بالاستناد الى قرار صدر من مجلس الوزراء العراقي في تشرين الثاني 2022 يقضي بتمليك التجاوزات السكنية على ساكنيها في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كوردستان.
مدير بلدية كركوك، فريدون عادل، قال لـ(كركوك ناو)، "انتهت فترة استلام معاملات تمليك التجاوزات السكنية، خلال 90 يوماً قدم حوالي 90 ألف مواطن طلبات التمليك".
بلدية كركوك استلمت طلبات المواطنين عن طريق ستة قطاعات، بموجب استمارة معدة يسجل فيها طالب التمليك معلوماته الشخصية ورقم قطعة الأرض والقطاع إن وجد، اضافة الى مساحة المنزل والعنوان وعدة وثائق أخرى مثل بطاقة الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية (أو البطاقة الوطنية)، بطاقة السكن والبطاقة التموينية.
"أغلب طلبات التمليك وصلتنا من المناطق الكوردية، توجد حوالي 10 أحياء رئيسية (تجاوزات) سبعة منها يقطنها الكورد، أستطيع القول أن 70 بالمائة من طلبات التمليك كانت من سكان المناطق الكوردية"، وفقاً لمدير البلدية.
وأوضح فريدون عادل أن البلدية بانتظار تعليمات جديدة تخص أي تعديل أو معلومات جديدة حول إجراءات التمليك والتفاصيل الأخرى لكي تكتمل العملية وتفرز معاملات المواطنين، "على سبيل المثال، هل يشمل قرار التمليك بعض المناطق مثل حي شوراو أو الباروتخانة أم لا، لا نعلم ذلك حتى الآن، لذا يجب أن تصلنا قرارات وتعليمات جديدة".
قرار تمليك التجاوزات السكنية لا يشمل الأراضي، وكل شخص سيتم تمليك منزل واحد باسمه، بموجب التعليمات، يجب أن يكون مقدم الطلب المستفيد الفعلي من الأرض، بالاستناد الى البيانات والوثائق التي يقدمها الى البلديات، ولا يجوز تمليك أكثر من قطعة واحدة لطالب التمليك.
وتتولى لجنة خاصة تخمين قيمة قطعة الأرض وفقاً لإجراءات قانون بيع وتأجير أملاك الدولة رقم 21 لسنة 2013.
يقول مدير بلدية كركوك أن حسم 90 ألف معاملة لن تكون عملية سهلة في ظل عدم توفر العدد الكافي من الموظفين في البلدية، ولا توجد في الوقت الحاضر أية تعليمات وقرارات جديدة لاستئناف عملية استلام طلبات التمليك من المواطنين، "لم تبق مناسبة لم استغلها لمناشدة المواطنين كي يقدموا طلبات التمليك... لكن البعض لم يعر أي اهتمام ولم يقدموا طلبات التمليك خلال تلك الأشهر الثلاثة".
بعد عام 2003 وسقوط نظام البعث برئاسة صدام حسين، بنيت آلاف المنازل على أراضي مملوكة للدولة في جميع محافظات العراق، منها كركوك.
يوجد في محافظة كركوك أكثر من 60 ألف منزل ومبنى تجاري شيد بصورة غير قانونية وتأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من بغداد (أكثر من 130 ألف تجاوز) و البصرة بـ(أكثر من 90 ألف تجاوز)، حسب احصائية رسمية حصلت عليها (كركوك ناو) سابقاً من قائممقامية وبلدية كركوك.
