أطلقت الجبهة التركمانية العراقية مبادرة "رؤية كركوك 2024-2028" دعت فيها لتدوير المناصب العليا بين القوميات الرئيسية في محافظة كركوك.
تم الإعلان عن المبادرة يوم الأربعاء، 10 كانون الثاني، من قبل رئيس الجبهة التركمانية ورئيس قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، حسن توران، وحملت المبادرة التي تضمنت ستة محاور شعار " كركوك نموذجاً في التعايش والشراكة والتنوع الثقافي".
محور تقاسم السلطة
يتألف هذا المحور من ست نقاط تمت الدعوة فيها لالتزام القوى المشاركة في تشكيل الحكومة المحلية بتدوير المناصب العليا بين القوى المشاركة في تشكيلها وفق سقف زمني يحدد لاحقاً.
وجاء فيه أن تقاسم السلطة في المناصب الأمنية والإدارية بمحافظة كركوك يتم مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص والشمول وتمثيل مكونات كركوك مع وجوب تحقيق التساوي في هذا التقاسم بين المكونات الرئيسية الثلاث "العرب، الكورد والتركمان).
وأكدت المبادرة على "الالتزام في توزيع المناصب على أن لا تقل نسبة تمثيل أي مكون عن المكونين الآخرين"، وأن "تطبق الأسس والآليات المذكورة أعلاه في الوظائف العامة، على أن تخصص نسبة 12 بالمائة من الوظائف والدرجات الجديدة لتحقيق التوازن لحين الوصول الى التساوي بين المكونات الثلاث".
فيما يخص المسيحيين والمكونات الأخرى، تشدد المبادرة على مشاركتهم في الاتفاق بنسبة 4 بالمائة للمناصب الأمنية والإدارية.
وجاء في أحد نقاط محور تقاسم السلطة، "على ممثلي المكونات تمكين العناصر الكفؤة لتبوأ أي منصب إداري في المحافظة بما يضمن تمثيل جميع المكونات.... وأن لا يكون أي منصب حكراً لقومية واحدة. يصدر رئيس الوزراء أمراً ديوانياً لإلزام كافة الدوائر بتنفيذ بنود الاتفاق".
المحور الأمني والعسكري
يتضمن هذا المحور نقطتين، تدعو الأولى لمفاتحة القائد العام للقوات المسلحة العراقية للموافقة وفق البرنامج الحكومي على تشكيل فرقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع أو الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية من ابناء محافظة كركوك بنسب متساوية لتولي الملف الأمني مع الشرطة المحلية في مراكز المدن.
وشددت النقطة الثانية على " الإبقاء على الملف الأمني بيد القوات الاتحادية وفق الآليات المعمول بها في المحافظات الأخرى".
محور الأراضي الزراعية
نصت المبادرة على ضرورة أن تدعم الحكومة المحلية وممثلي المكونات مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بكركوك بما يضمن إعادة الأراضي الى اصحابها الشرعيين وتعويض أصحاب العقود مع الالتزام بحظر التملك لأغراض التغيير الديموغرافي.
وتشدد المبادرة على إلغاء كافة القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال (الملغاة) وإنشاء صندوق يمول من الموازنة العامة أو من تخصيصات البترودولار لدعم صندوق التعويضات لغرض حسم وإنهاء هذا الملف الذي يكون في بعض المناطق سبباً للتوتر العرقي و"يعرض الأمن المجتمعي للخطر".
وتدعو المبادرة للمحافظة على أراضي الدولة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتجاوزين على أملاك الدولة، أضافة الى ايقاف الاستثمار لحين حسم موضوع نزاعات الملكية وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي تم الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، مع الحفاظ على المساحات الخضراء ومنع التجاوز عليها.
محور الاقتصاد والاستثمار
تدعو المبادرة الحكومة المحلية لإعادة النظر في السياسة العامة للاستثمار وتأسيس صندوق الإعمار والتنمية، فضلاً عن تهيئة فرص عمل للشباب، تطوير مشروع ماء كركوك، إعادة النظر في مشروع التصميم الأساسي لمدينة كركوك، تطوير الحدائق العامة وإعادة تأهيل مشروع الخاصة.
محور الطاقة والنفط والنقل
تدعو مبادرة الجبهة التركمانية لتأسيس شركة نفط كركوك لإدارة الحقول النفطية في كركوك وتخصيص إيرادات البترودولار لإعمار وخدمات كركوك، الى جانب إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء وحاسبة المتجاوزين على منظومة الكهرباء الوطنية وإصدار تعليمات لتنظيم عمل المولدات الأهلية.
وتؤكد المبادرة على تشجيع القطاع العام والخاص على نصب واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية وإنشاء مصفى كركوك النفطي لزيادة مستحقات المحافظة من حصة البترودولار من أجل تحسين الخدمات والبنى التحتية.
وتضمن هذا المحور الدعوة لمعالجة التلوث البيئي والصحي الذي تعاني منه المحافظة بسبب الغازات المنبعثة من المعامل والمصافي.
فيما يخص قطاع النقل، دعت المبادرة لدعم وتطوير مطار كركوك الدولي وإنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري، وإعادة تاهيل خط سكة حديد كركوك-بغداد.
محور الثقافة والسياحة والتعايش
تدعو المبادرة الى إعادة تأهيل قلعة كركوك وكافة المعالم التاريخية من ضمنها قشلة كركوك، كما تدعو الى عقد ملتقى كركوك للحوار سنوياً، بمشاركة صناع القرار وأصحاب الفكر لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه المحافظة بغية معالجتها.
ضمانات التنفيذ
لضمان تنفيذ بنود المبادرة، دعا حسن توران لتشكيل لجنة بأمر ديواني من ممثلي مكونات كركوك في مجلس المحافظة والمناصب العليا في المحافظة وبمشاركة ممثل رئيس الوزراء "للتأكد من تنفيذ الاتفاق وتذليل العقبات".
وجاء فيها أن اللجنة "ترفع تقاريرها الى رئيس الوزراء والقوى السياسية وتقوم بمعالجة أي تحدي يبرز في المحافظة".
وجاء في جزء من المبادرة أن بالإمكان الاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية لإنجاح تنفيذ الاتفاق.
وأشارت المبادرة في الختام الى "مصادقة تحالف إدارة الدولة –الأطراف التي تشكل الحكومة العراقية الحالية- على الاتفاق، وتوقيعه برعاية الرئاسات الأربع".
الإعلان عن المبادرة جاء بعد يوم من اتصال هاتفي بين رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران و رئيس الجمهورية العراقي، لطيف رشيد، شددا فيها على تشكيل الحكومة المحلية بما يضمن مشاركة جميع مكونات المحافظة.
بخلاف المحافظات العراقية الأخرى، حرمت كركوك بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات من حق إجراء تغييرات عن طريق الانتخابات ولم تخرج بعد من دائرة المحاصصة لأنه يشترط مشاركة جميع مكونات المحافظة في توزيع المناصب.
قائمة جبهة تركمان العراق الموحد فازت بمقعدين في انتخابات مجلس محافظة كركوك التي جرت في 18 كانون الأول الماضي وذلك من مجموع 16 مقعد في مجلس المحافظة.
كما جاءت المبادرة بعد اسبوع من زيارة حسن توران لتركيا واجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تحدثا فيه بحسب بيان من مكتب حسن توران عن الانتخابات المحلية في العراق وحقوق التركمان.
في انتخابات مجالس المحافظات العراقية الأخيرة التي لم تصادق المفوضية بعد على نتائجها، حصد الكورد سبعة مقاعد في مجلس محافظة كركوك ، العرب (ستة مقاعد)، التركمان (مقعدين)، الى جانب مقعد كوتا للمكون المسيحي.
