كركوك ناو

الضغوط العشائرية والخلافات السياسية وانقسام أعضاء مجلس محافظة ديالى على جبهتين، يؤجل تشكيل الحكومة المحلية فيما تتجه الأوضاع نحو الجمود السياسي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه مناصرو المحافظ الحالي لديالى بتظاهرات في بعقوبة وبلدروز للمطالبة  بمنح المنصب لشخصية من عشيرة بني تميم وتحديداً لمثنى علي مهدي التميمي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجلس المحافظة التي جرت في 18 كانون الأول من العام الماضي بـ42 ألف و812 صوت.

هذه التطورات جاءت بعد أن فشل مجلس محافظة ديالى في جلسته الأولى التي انعقدت في 5 شباط واستمرت لأربع ساعات من انتخاب رئيس المجلس ونائبه.

تعثر المجلس نتج من عدم تمكن المرشحين (عمر الكروي من قائمة السيادة ونزار اللهيبي من قائمة التقدم) من ضمان الأصوات اللازمة للفوز بمنصب الرئيس في الجولة الأولى في حين حال عدم اكتمال النصاب القانوني من إجراء الجولة الثانية.

أعضاء مجلس ديالى البالغ عددهم 15 عضواً انقسموا الى فريقين يعرفان بفريق الثمانية وفريق السبعة، ويضم الفريقان مزيجاً من الأطراف الشيعية والسنية التي تسعى لحسم أكبر عدد من المناصب العليا في الحكومة المحلية لصالحها.

هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر والذي يظهر بصفة مقرر مجموعة الثمانية ويضم الى جانبه من السنة كلاً من حزب التقدم والعزم، ومن الكورد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، رشح في 15 شباط محمد جاسم العميري ودعا الأطراف والكتل داخل مجلس المحافظة لدعم مرشحه والتصويت له.

العامري كتب في رسالة الى مجلس محافظة ديالى استهلّها بالقول "الى كل أبنائي وبناتي" أن تحديد مرشحه لمنصب المحافظ، وهو " شاب كفوء ومن عائلة محترمة وكريمة " جاء نظرا للانسداد السياسي وانقسام اعضاء مجلس محافظة ديالى ومن أجل "استقرار ديالى وخدمة اهلها".

بالتزامن مع الرسالة انطلقت تظاهرات عشيرة بني تميم في بعقوبة –مركز محافظة ديالى- وقضاء بلدروز. المتظاهرون يؤيدون مثنى التميمي، محافظ ديالى الحالي الفائز بأعلى عدد من الأصوات.

المتظاهرون نصبوا خيم الاعتصام أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بإعادة انتخاب مثنى التميم محافظاً لديالى.

بعد يومين من رسالته الأولى، في 17 شباط، وجه هادي العامري رسالة اخرى الى أعضاء مجلس المحافظة كتب فيها، "مع شديد الاسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني حيث ينص القانون (المرشح لإشغال منصب المحافظ يجب أن يكون قد اكمل الثلاثين عاما) لذلك قررنا سحب ترشيحنا لمحمد العميري".

رغم ذلك أعرب عن اعتقاده بأن مرشحه "افضل حل" لمعالجة الانسداد السياسي لأنه شخصية "مستقلة" ومن عائلة محترمة وكريمة تربطها علاقات طيبة مع كل عشائر ديالى.

مرشح التسوية الذي طرحه العامري لمنصب محافظ ديالى هو نجل جاسم محمد العميري، رئيس المحكمة الاتحادية، لذا خصص فقرة في رسالته الثانية لتقديم الشكر والامتنان للقاضي جاسم العميري "لموافقته على ترشيحه بعد إلحاحنا الشديد وكان شرطه الوحيد اذا كان كمرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي بها".

الأمين العام لمنظمة بدر دعا في ختام رسالته عشيرة بني تميم لـ"حسم خلافاتها في ما بينها بالسرعة الممكنة" من اجل بالمحافظة الى بر الامان والسلام.

"التظاهرات سيكون لها تأثير على تحديد المرشح لمنصب المحافظ، خصوصاً وأن أبناء عشيرة التميم نصبت خيم الاعتصام امام مبنى مجلس المحافظة

رسالة العامري الثانية لم تخمد احتجاجات عشيرة بني تميم ولم تسفر عن تهدئة الأوضاع، لكن أعضاء مجلس محافظة ديالى المنتمين لعشيرة بني تميم وعددهم ثلاثة أعضاء تعهدوا بتقديم مرشح آخر لمنصب المحافظ.

أوس ابراهيم، عضو مجلس محافظة ديالى من فريق الثمانية قال، إن "مثنى التميمي لا زال مرشحاً قوياً لمنصب المحافظ، بالأخص بعد يحب ترشيح محمد جاسم بسبب شرط العمر القانوني سنوات خدمته الوظيفية".

واشار أوس الى أن هناك "مساعي سياسية وعشائرية لإعادة انتخاب مثنى محافظاً لديالى، لكن لم يتضح بعد على ماذا ستتفق العشيرة".

بنو تميم أحد أكبر العشائر الشيعية في ديالى ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة ديالى.

لا يبدو أن اجتماعات المجلس ستسفر عن نتائج أو سيكتمل النصاب القانوني فيها ما لم يعقد اتفاق مسبق على توزيع المناصب. وقال أوس ابراهيم "إضافة الى الجلسة الأولى، تمت الدعوة لعقد ثلاثة اجتماعات أخرى لم يكتمل النصاب القانوني لأي منها".

بعد مضي ثلاثة اشهر لا زالت كركوك وديالى المحافظتين الوحيدتين اللتين فشلتا في تشكيل الحكومة المحلية.

"التظاهرات سيكون لها تأثير على تحديد المرشح لمنصب المحافظ، خصوصاً وأن أبناء عشيرة التميم نصبت خيم الاعتصام امام مبنى مجلس المحافظة منذ 17 شباط"، بحسب أوس ابراهيم.

فريق السبعة المؤلف من قائمة السيادة برئاسة خميس الخنجر، تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وعصائب أهل الحق وقائمة استحقاق ديالى، طالبت هادي العامري في 17 شباط بتحديد مرشح آخر لمنصب المحافظ على أن تتوفر في الشروط القانونية والمهنية وشرط الكفاءة وذلك "من اجل تجاوز الانسداد السياسي الذي يؤجل تشكيل الحكومة المحلية بديالى وسنكون أول جهة تؤيده"، وفقاً لبيان من فريق السبعة.

الناشط المدني ومراقب الانتخابات في ديالى، علي الحجية، قال لـ(كركوك ناو) إن "فريقي الثمانية والسبعة غير مستعدين حتى الآن لتقديم التنازلات للأخر، نقطة الحسم الوحيدة هي أن الإطار التنسيقي (الشيعة) اتفق على تكليف منظمة بدر بحسم منصب المحافظ وتحديد مرشح له".

"العشائر في ديالى تؤثر على مثل هذه القضايا، وربما ستتمكن فيما بينها، تحديداً عشيرة بني تميم، من حسم القضية والاتفاق على مرشح لتولي منصب المحافظ"، بحسب علي الحجية.