الأطراف الكوردية في نينوى سيكون نصيبها في الإدارة الجديدة نائب المحافظ ومديرين عامَّين أو ثلاثة، بعد أن كانت تتسنم ضعف هذه المناصب في الإدارة السابقة.
حتى الآن حُسمت خمسة مناصب في نينوى، وهي منصب المحافظ ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، كان نصيب الكورد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) منها منصب نائب المحافظ فقط.
"توزيع المناصب استند الى عدد المقاعد التي فازت بها الكتل، العديد من المناصب لم توزع بعد ولا يُعرف ماذا ستكون حصة الكورد منها، لكن من المرجح أن يحصلوا على منصبي مدير عام أو ثلاثة"، بحسب أحمد ناظم الدوبرداني، عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني.
حصد الكورد ستة مقاعد من أصل 29 في مجلس محافظة نينوى، أربعة للديمقراطي الكوردستاني ومقعدان للاتحاد الوطني)، بعد أن خاضوا غمار الانتخابات بأربع قوائم وتحالفات مختلفة.
وقال الدوبرداني لـ(كركوك ناو) إن "عدم المشاركة بقائمة واحدة كان السبب وراء تراجع عدد مقاعد الكورد".
في انتخابات مجلس محافظة نينوى السابقة التي اقيمت عام 2013، فاز الكورد بـ 11 مقعداً من مجموع 37. وفي الانتخابات الأولى التي جرت عام 2005 ضمن الكورد 31 مقعداً من أصل 41.
وفقاً لمتابعة لـ(كركوك ناو)، شكل الكورد بعد 2013 المكون الرئيسي والصوت الحاسم في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، وتسنموا في إطار اتفاق منصب رئيس المجلس، نائب المحافظ وعدد آخر من المناصب العليا، من بينها معاون المحافظ، مدراء عامين، قائممقام عدة أقضية ومدراء عدد من النواحي.
محمد جاسم الكاكائي، رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس المحافظة قال لـ(كركوك ناو) إن "الكورد كانوا سابقاُ يشكلون الأغلبية في المجلس، لكنهم الآن أصبحوا اقلية... باعتقادي سيكون نصيب الكورد في الإدارة الجديدة منصب أو منصبَي مدير عام".
نينوى/ 2023/ ناخب كوردي أمام مركز اقتراع في انتخابات مجلس المحافظة بقضاء شيخان تصوير: كركوك ناو
معظم الأطراف السنية والشيعية، اجتمعوا على حدى بعد الانتخابات في إطار تحالفات قبل دخول المفاوضات، بخلاف الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اللذَين دخل كل منهما مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية بشكل منفصل.
"حاولنا كثيراً الوصول الى اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني والمشاركة معاً في جلسات حسم المناصب، لكنهم رفضوا وفضلوا الدخول في المفاوضات مع كتلة نينوى الموحدة، فيما نحن قريبون من كتلة الإطار التنسيقي"، وأشار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الى أن كتلته ستحصل على منصب مدير عام.
كتلة نينوى الموحدة (13 مقعد) تتألف من ستة أحزاب وتحالفات من العرب السنة في المقابل غالبية القوى الشيعية تعرف باسم الإطار التنسيقي، الجبهتان الرئيسيتان اتفقتا سابقاً على توزيع المناصب.
رفعت سمو، معاون محافظ نينوى للشؤون الادارية –لا يزال في المنصب عن حصة الكورد-، قال لـ(كركوك ناو)، "إذا تم توزيع المناصب على اساس عدد المقاعد، سيخسر الكورد العديد من المناصب... في وقت لا يزال فيه الكورد منقسمين وغير موحدين، الحزب الديمقراطي مع كتلة نينوى الموحدة والاتحاد الوطني مع الإطار التنسيقي".
واقترح سمو أن يشارك الحزبان الكورديان معاً في مفاوضات توزيع ما تبقى من المناصب.
ليس من الواضح حتى الآن ما المناصب الأخرى التي ستشملها المفاوضات، نظراً لأن القانون ينص على ضرورة إجراء انتخابات مجالس الأقضية والتي لم يحدد موعدها بعد ولا يُعرف فيما إن كانت ستُجرى أم لا، حيث تضم محافظة نينوى أكثر من 35 قضاء وناحية.
ويقول أحمد الدوبرداني، "بموجب القانون يجب إجراء انتخابات مجالس الأقضية وانتخاب القائممقام من داخل مجلس القضاء، بهذا سيكون توزيع مناصب القائممقام في مصلحة الكورد، نظراً لوجود عدد كبير من المواطنين الكورد في منطقة سهل نينوى".
