في الوقت الذي تحدث فيه رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني بفخر عما يحظى به الصحفيون من "حرية تامة" في أداء رسالتهم دون رقابة وقيود، يرى نائبه، قوباد طالباني ان هناك مشاكل، محملاً حكومة الاقليم مسؤولية معالجتها.
التوجهان المتضاربان جائا في بيانين منفصلين نُشرا يوم، الاثنين 22 نيسان، في الذكرى 126 ليوم الصحافة الكوردية.
وقال مسرور بارزاني، "يسعدنا أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما يحظى به إعلاميو كوردستان، في ظل حكومة الإقليم، من حرية تامة في أداء رسالتهم دون رقابة وقيود، حيث يتمتعون بمطلق الحرية في انتقاد وتشخيص أي تجاوز وتقصير أو إهمال في الأداء الحكومي".
وأضاف أن "الحكومة ستبقى سنداً وعوناً دائماً للصحفيين والعاملين في ميدان الإعلام، بما يمكننا من الارتقاء بكوردستان إلى آفاق أرحب من التقدم في شتى المجالات".
أؤكد على تأمين الأرضية والبيئة الملائمة للعمل الاعلامي، وتقديم التسهيلات لوصول الصحفيين لمصادر المعلومات من دون تمييز
لكن نائب رئيس حكومة الاقليم، قوباد طالباني يرى أن هناك مشاكل ونواقص، وأن "من واجب الحكومة والسلطة السياسية أن تعالج المشاكل والنواقص التي تعترض حرية العمل الصحفي، وأن تطبق قوانين العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومات بحذافيرها"، مشيراً إلى ضرورة " إجراء تغيير في نمط تعامل القوات الأمنية مع الصحفيين".
ويأتي ذلك في حين ان حكومة اقليم كوردستان تشكلت بتحالف ضم ثلاثة أحزاب هي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، كل من مسرور بارزاني وقوباد طالباني، يمثلان حزبيهما في الحكومة وكلاهما يشددان دائماً على حرية التعبير.
رسائل مسؤولي حكومة الاقليم في يوم الصحافة الكوردية تأني في وقت لا تزال هناك انتهاكات بحق الصحفيين، كالاعتقالات، التعذيب، ومنعهم من التغطية الاعلامية للأحداث ومصادرة معداتهم.
وفقاً لإحصائية نقابة صحفيي كوردستان، في عام 2023 تم تسجيل 62 انتهاك بحق الصحفيين في الإقليم، فيما أشار مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين الى وجود 249 انتهاك ضد الصحفيين في نفس العام.
أما منظمة مراسلون للحقوق والتنمية ومقرها في مدينة أربيل اشارت في تقريرها الخاص بعام 2023 والذي نشرته في شباط الماضي الى تسجيل 164 انتهاك بحق 328 صحفي ومؤسسة اعلامية، معظمها كانت في محافظة أربيل، بواقع 78 حالة.
بيئة العمل الصحفي، استناداً الى الاحصائيات، ليست بيئة صحية، شهد العقد الماضي أربع حالات قتل لصحفيين افلت مرتكبوها من العقاب، كما تمت محاكمة عدد من الصحفيين بعد اتهامهم بـ"التجسس والشغب".
من جانبه، قال نيجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كوردستان في رسالة تهنئة بالمناسبة، "أؤكد على تأمين الأرضية والبيئة الملائمة للعمل الاعلامي، وتقديم التسهيلات لوصول الصحفيين لمصادر المعلومات من دون تمييز، والابتعاد عن فرض القيود والعراقيل عليهم".
في تجمع احتجاجي للتنديد باغتيال الصحفي سردشت عثمان، مطالبات بالكشف عن الجناة
الصحفي آمانج خليل، رئيس تحرير موقع مايك –مقره في السليمانية- قال إن "ادعاءات مسؤولي الاقليم بشأن حرية العمل الصحفي باطلة، لأنهم هم من يأوون قتلة الصحفيين الأربعة الذين تم اغتيالهم ولم يحلوا قضاياهم".
"وصمة العار على جبين السلطة لن تمحى ببيانت تصدر من سري رش ودباشان"، في إشارة الى رسالتي كل من مسرور بارزاني وقوباد طالباني.
في رسالة أخرى بملتقى أربيل الدولي للعمل الصحفي الذي أقيم يوم الاثنين 22 نيسان، قال مسرور بارزاني إن "أعداء اقليم كوردستان يحاولون باستمرار إساءة استخدام الحرية التي لا مثيل لها في المنطقة، بهدف ضرب مبادئ الديمقراطية وكيان اقليم كوردستان تحت ستار العمل الصحفي".
سجلنا الدعاوى في السليمانية، أحيلت الدعاوى المسجلة ضد رئيس الاقليم ورئيس الحكومة الى أربيل
تصريحات بارزاني تأتي في الوقت الذي اصدرت فيه محكمة جنايات أربيل في 16 شباط 2021 الحكم بالسجن لست سنوات على صحفيين وأربع ناشطين بعد اتهامهم بـ"التجسس ومحاولة الانقلاب"، الصحفيان هما كل من شيروان شيرواني وكوهدار زيباري، الأخير أطلق سراحه بعد اكمال فترة محكوميته.
فيما يشدد المسؤولون في اقليم كوردستان على حرية العمل الاعلامي وحرية التعبير، توجه اليهم أصابع الاتهام بالضلوع في الانتهاكات بحق الصحفيين، بالأخص لعدم تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات.
في آب 2022، سجل سوركيو محمد، رئيس تحرير موقع بركراف، ثلاث دعاوى قضائية ضد كل من رئيس الاقليم، نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الاقليم، مسرور بارزاني ورئيسة برلمان كوردستان، ريواس فائق، بتهمة حجب المعلومات وعدم تنفيذ القانون.
يقول سوركيو، "سجلنا الدعاوى في السليمانية، أحيلت الدعاوى المسجلة ضد رئيس الاقليم ورئيس الحكومة الى أربيل، وبعد عدة جلسات رد القاضي الدعاوى بحجج واهية"، وأضاف "إحدى الحجج هي أنني يجب أن لا أطلب المعلومات عن طريق كاتب العدل"، وبين سوركيو بأن هذه هي الطريقة الوحيدة أمامه للحصول على المعلومات.
حول الدعوى المسجلة ضد رئيس البرلمان، قال سوركيو "كسبت الدعوى، لكنهم طلبوا تمييز القرار، وبعد التمييز تم حل برلمان كوردستان بقرار المحكمة الاتحادية العراقية، لذا قرر القاضي وقف النظر بالقضية لحين تولي شخص جديد رئاسة البرلمان، بسبب عدم بقاء صفة رئيس برلمان كوردستان بعد حله".
