تدوير منصب المحافظ مناصفةً بين كتلتي دولة القانون وبدر أحد الخيارات المقترحة لحسم قضية تشكيل الحكومة المحلية في ديالى ومن المحتمل أن يتم التعامل معها كرزمة واحدة مع ملفات تشكيل حكومة كركوك ومنصب رئاسة البرلمان.
مقترح تدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة سنتين بسنتين طرح على الأطراف المتنازعة من قبل كتلة السيادة التي تملك ثلاثة مقاعد من اصل 15 مقعد في مجلس المحافظة والتي تطالب بمنصب رئيس المجلس لمرشحها.
فارس الجبوري عضو مجلس ديالى عن كتلة السيادة –برئاسة خميس الخنجر- قال لـ(كركوك ناو)، "ما يزال التعقيد سيد المشهد في المحافظة وكل طرف متمسك بمرشحه ومطالبه، إذ تطالب كتلتا بدر ودولة القانون بمنصب المحافظ، فيما يحاول كل من حزبي تقدم والسيادة الحصول على منصب رئيس المجلس".
وأكد الجبوري بأن "أزمة الحكومة المحلية في ديالى لن تنجح الكتل السياسية بحلها مالم تكون هناك توافقات وتفاهمات بين أطراف الخلاف"، لافتا الى أن "مقترحنا لإنهاء تأخر الحسم هو أن يكون منصب المحافظ مناصفة بين الكتل الشيعية المختلفة ويدار لمدة سنتين من قبل بدر ومثلها لدولة القانون، فيما تكون رئاسة المجلس كذلك سنتين مقابل سنتين بين تقدم والسيادة".
مجلس محافظة ديالى منقسم الى فريقين الأول يضم المحافظ السابق مثنى التميمي والاعضاء المتحالفين معه من قائمته "تحالف ديالتنا الوطني" والتي تمثل كتلة بدر واعضاء من أحزاب تقدم والسيادة والاتحاد الوطني الكوردستاني والذي يحاول منح التميمي ولاية جديدة، فيما يتكون الفريق الثاني من 7 أعضاء من أحزاب استحقاق ديالى والأساس العراقي والعزم وعضوين من السيادة وهو يرفض التجديد للمحافظ السابق.
المؤكد أن الكتل السنية في المجلس وافقت على منح منصب المحافظ للشيعة، في مقابل تولي رئاسة المجلس، لكن لا الأطراف الشيعية ولا السنية اتفقت فيما بينها على مرشحين لكلا المنصبين.
أحمد جسام رئيس مؤسسة النور الجامعة وهي منظمة محلية يقول لـ(كركوك ناو) "فريقي المجلس يفكران بالمصالح لكل منهما ومتمسكان بأعلى سقف المطالب لكل منهما ولهذا نجد من الصعب تشكيل حكومة محلية مالم ينظروا الى القواسم المشتركة وعقد جلسة تسهم بتذويب الخلافات بين الأطراف المختلفة".
وأكد جسام أن"الأحزاب السياسية من الإطار التنسيقي في بغداد وخاصة بدر ودولة القانون كانت تعقد المشهد في ديالى ورأت أن يؤجل ملف حكومة ديالى الى مابعد حسم رئاسة مجلس النواب واتضاح التفاهمات بين الكتل".
وأشار الى أن"تشكيل الحكومة المحلية في ديالى يرتبط من جانب آخر بحكومة كركوك وفقا لتفاهمات الكتل، وحال حسمت رئاسة البرلمان وحكومة كركوك وعقد اجتماعات وتفاهمات بين الكتل في ديالى من الممكن أن تشكل الحكومة المحلية في المحافظة".
الإطار التنسيقي قرر في وقت سابق أن تكون محافظة ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون وفقا للنقاط، بعد حصول كتلة بدر على محافظة الديوانية.
ورشحت كتلة دولة القانون عدداً من المرشحين لمنصب محافظ ديالى أخرهم وضاح التميمي ورسول العتبي لكن كلاهما لم ينجحا بإقناع الكتل السياسية في ديالى للتصويت لصالحهما.
وفي سياق متصل بين أحمد الموسوي النائب عن كتلة صادقون والذي يرأس كتلة استحقاق ديالى الرافضة لمنح المحافظ السابق مثنى التميمي ولاية ثانية أن"الحوارات مستمرة بين مختلف الكتل لحلحلة الخلافات واقناعها بترشيح محافظ جديد والتصويت له".
وقال الموسوي لـ(كركوك ناو)، "حاليا شكلنا تحالفا من 8 أعضاء يمثلون 5 كتل وأحزاب سياسية في المحافظة وحواراتنا مستمرة من أجل كسب عضو تاسع وتحقيق الاغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى".
تعثر تشكيل الحكومة المحلية في ديالى يأتي في الوقت الذي ينص فيه قانون المحافظات على وجوب انتخاب المحافظ ونائبيه خلال 30 يوم من تاريخ الجلسة الأولى. الاجتماع الأول لمجلس المحافظة انعقد في 5 شباط 2024 وحتى الآن لم يتم انتخاب رئيس المجلس أو المحافظ.
وأشار الموسوي الى أن "الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا مهما بين الأحزاب السياسية وننتظر أن يخرج بنتائج مهمة تنعكس بشكل إيجابي على واقع المحافظة وبعدها سنحدد موعدا لعقد جلسة واختيار المحافظ ورئيس المجلس".
