رفضت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة مبادرة رئيس مجلس محافظة نينوى لإنهاء أزمة المجلس، فيما اتهم الديمقراطي الرئيس بكونه سبب الأزمة.
المجلس يضم 29 عضواً، انقسم منذ الثاني من تموز الماضي على جبهتين وفشل في عقد جلساته الاعتيادية، بعد عملية انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية التي اثارت احتجاج نصف أعضاء المجلس، من ضمنهم الحزب لديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة.
رئيس المجلس، أحمد الحاصود، طرح الأسبوع الماضي مبادرة لعقد اجتماع يضم كافة الكتل الفائزة من أجل حل الأزمة.
عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، محمد جاسم، قال لـ(كركوك ناو) إن "المبادرة تهدف لإعادة حقوق الكتل التي تعرضت للغبن في جلسة الثاني من تموز، وكذلك لمباشرة رؤساء الوحدات الإدارية الذين انتخبوا في تلك الجلسة لمهامهم".
"المبادرة كانت لمنح مناصب لجميع الأطراف الفائزة حسب عدد مقاعدها، لكن مرة أخرى رفض الإخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة المشاركة"، بحسب محمد جاسم.
ستة مناصب إدارية خصصت للديمقراطي الكوردستاني، ماذا يريدون أكثر من ذلك
أحمد الكيكي، رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى قال لـ(كركوك ناو) إن "شخص رئيس المجلس جزء من المشكلة، لا يستطيع اتخاذ أي قرار بنفسه، قيادته في بغداد لم تتوصل حتى الآن لأي اتفاق مع الأطراف الأخرى لحل المشاكل".
واضاف، "متى ما أبرم اتفاق استراتيجي على مستوى القيادات وحصلنا على ضمانات بعدم التعرض لأي مشاكل وعدم تكرار ما حدث في 2 تموز سنعود للمشاركة في الجلسات".
الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأربعة مقاعد، منح منصب قائممقام أحد الأقضية ومدراء أربع نواحي من مجموع 10 أقضية و21 ناحية في محافظة نينوى.
بعد مقاطعته جلسة 2 تموز، خسر الديمقراطي الكوردستاني منصبي قائمّقام سنجار و قائمّقام مخمور وتم منحه منصب قائمّقام قضاء شيخان.
في 2 تموز الماضي، صوت مجلس محافظة نينوى، بحضور أكثر من نصف أعضائه على انتخاب رؤساء الوحدات الادارية لسبعة أقضية و 13 ناحية، في جلسة قاطعها أعضاء كتلتا الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة اللتين تملكان معاً 13 مقعد.
وقال محمد جاسم لـ(كركوك ناو) إن "ستة مناصب إدارية خصصت للديمقراطي الكوردستاني، ماذا يريدون أكثر من ذلك".
وتابع قائلاً، "كل الأطراف تسعى لحل الأزمة، لكن الديمقراطي الكوردستاني يرفض ذلك، يريدون استمرار الأزمة".