لا زال مصير الباحث والمحلل السياسي عماد باجلان مجهولاً منذ أكثر من شهر، وذلك بعد شكوى تقدم بها أحد أشقاء رئيس الوزراء العراقي و"احتجازه من قبل قوة أمنية" في مدينة أربيل.
وفقاً لمتابعات (كركوك ناو) وأقوال أشخاص مقربين من عائلة باجلان طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم حفاظاً على سلامتهم، في 21 آب الماضي اعتقلت "قوة أمنية" عماد باجلان في مدينة أربيل وانقطعت أخباره عن عائلته التي تقول بأنها لا تعرف شيئاً عن مصيره.
"قوة أمنية مجهولة تحتجز باجلان"، بحسب مصدر من عائلة باجلان، والذي أشار الى أنهم كانوا على علم بوجود مذكرة قبض وصلت من محكمة أربيل الى الشرطة بناءً على شكوى من أحد اشقاء رئيس الوزراء العراقي.
عماد باجلان من أهالي قضاء خانقين ويقيم في أربيل.
باجلان، الذي يعرّف نفسه بـ"صحفي وكاتب ومحلل سياسي"، اتهم في برنامج تلفزيوني بُثّ هذا العام كلاً من عباس السوداني (شقيق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، رئيس حزب تقدم والرئيس السابق للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي وعدداً آخر من المسؤولين بالضلوع في "سرقة القرن" المتمثلة بسرقة مليارين ونصف المليار دولار.
وقال المصدر، "نعرف قط بأن عماد اعتقل بأمر من رئيس الوزراء العراقي"، لافتاً الى أن شكوى شقيق رئيس الوزراء تتعلق بالمادة الثانية من قانون اساءة استخدام أجهزة الاتصالات التي تجرم القذف والتشهير عن طريق أجهزة الاتصالات كالهواتف الخلوية، أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، الانترنت وغيرها وحددت عقوبات بالسجن لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة مالية تصل الى خمسة ملايين دينار.
ذنب عماد باجلان الوحيد هو أنه حلل الأوضاع السياسية في العراق على وسائل الاعلام وسلط الضوء على الفساد
(كركوك ناو) حاول أكثر من مرة الاتصال بالجهات الأمنية في أربيل، البعض من أفراد هذه الجهات لم تجب على الاتصالات فيما نفى آخرون اطلاعهم على الملف أو علاقتهم باعتقال باجلان.
يوم الأحد، 22 أيلول، نشر عدد من الناشطين والصحفيين في العراق مذكرة، أرسلت نسخة منها الى (كركوك ناو)، ناشدوا فيها المجلس الأعلى للقضاء في العراق واقليم كوردستان والحكومة والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية التعبير بالكشف عن مصير عماد باجلان وإطلاق سراحه.
وجاء في المذكرة، "باجلان احتجز بأمر من رئيس الوزراء العراقي ولا نعرف مكانه، ويعد هذا انتهاكًا للدستور والقانون وقمع للحريات.
بموجب المادة 38 ، يكفل الدستور العراقي حرية التعبير بما لا يخل بالنظام العام والآداب، كما تنص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن لكل شخص حق حرية التعبير والمعتقد.
"ذنب عماد باجلان الوحيد هو أنه حلل الأوضاع السياسية في العراق على وسائل الاعلام وسلط الضوء على الفساد، بالخص ملف سرقة القرن"، وقال المصدر من عائلة باجلان، إن "الوضع النفسي لذوي باجلان سيء جداً ويشعرون بالقلق والخوف، يتعرضون لضغوط شديدة لكي لا يدلوا بتصريحات للإعلام ولا يكشفوا معلومات عن عماد".
مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، وصف في بيان نشر يوم الاثنين، 23 أيلول، احتجاز باجلان بمحاولة "لنشر الخوف والترهيب داخل المجتمع"، داعياً وزراء داخلية اقليم كوردستان والعراق للكشف عن مصير باجلان.
مطلع هذا العام، منع باجلان من الظهور على شاشات القنوات العراقية لشهرين بقرار من هيئة الاعلام والاتصالات العراقية لعدة تهم من بينها التحريض على العنف والكراهية.
وفي شباط 2024 صدرت بحقه مذكرة قبض من محكمة ببغداد، بناء على شكوى من النائب عدي عواد بتهمة الإساءة للبرلمان.
عماد باجلان، الذي يدافع في لقاءاته التلفزيونية عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتذكره بعض وسائل الاعلام العراقية بصفة كادر في الحزب، وجه في حزيران 2023 عدة تهم لرئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في حين أشار المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني في توضيح الى أن تصريحات باجلان لا تعبر عن آراء الحزب.
