قررت الجبهة التركمانية ومقرها الرئيس كركوك، طرد النائب الأول للمحافظ ريبوار طه، من صفوفها وهو الأكاديمي "ياوز حميد" الذي صوت عليه مجلس المحافظة بالإجماع خلال جلسته في 14 تشرين الأول 2024، يومها نفت القائمة ترشيحه بشكل رسمي، لكن العضو العربي رعد الصالح أكد لـ كركوك ناو، أن حميد مرشح العضو التركماني أحمد رمزي المقاطع للجلسات مع سوسن جدوع و3 من العرب وأعضاء الديمقراطي الكوردستاني.
الجبهة التركمانية وخلال اجتماعها يوم أمس الاثنين، قالت إن ياوز خالف المبادئ ولم يتلزم بقرار مقاطعة الحكومة المحلية الذي اتخذناه وعدم قبول ترشيحه للمنصب.
وبعد ساعات من اجتماع وقرار الجبهة التركمانية، وردنا وثيقة تتضمن امراً ادارياً أصدره المحافظ، ريبوار طه، بتعيين ياوز حميد محمود، بمنصب النائب الأول له بدرجة "مديراً عاماً" بدرجة عليا ب - مرحلة أولى، وينفذ هذا القرار من 21 تشرين الأول 2024.
وفي أمس الأول وردنا مسج من ياوز حميد، يؤكد فيه تأديته القسم القانوني بشكل رسمي بمحكمة استئناف كركوك، بحضور القاضي قاسم العزاوي، وتعهد بطي "صفحة الآلام" وتخفيف الانقسامات وتحدث عن تعزيز "الأمن الاتحادي" والعدالة بين المكونات.
وبكل صراحة وثقة قال ياوز:
إلى أهلي وأبنائي الكرام في محافظة كركوك والأعزاء التركمان، إن المسؤولية التي تحملناها اليوم ليست مجرد منصب، بل أمانة ثقيلة وتاريخية، وأنا أبدأ هذه المسيرة معكم بكل عزم وإخلاص وسنعمل لأجل الجميع وبما يخدم كركوك وإرساء دعائم التعايش وتطوير واقعها الزراعي والصناعي والخدمي وتأمين فرص عمل للخريجين والعاطلين بكم وبمساعدة الجميع.
معاناتكم ليست غريبة عني، فقد عشتها كما عشتموها، وذقت مرارتها كما ذقتموها، ولهذا أتعهد أن أكون صوتكم وسندكم في كل مرحلة.
أمامنا تحديات جسيمة وصعوبات كبيرة، لكننا لن نتهاون أو نتراجع لحظة في سبيل خدمة كركوك وأهلها بكل صدق وقوة.
أما الجبهة التركمانية وخلال اجتماعها يوم أمس برئاسة حسن توران، قالت إن طرد "ياوز حميد"، لمخالفته مبادئ وتوجهات قائمة جبهة تركمان العراق الموحد.
الجبهة أكدت أن "المدعو" حسبما وصفته، قَبِل بالمنصب دون علم قيادة الجبهة والذي اُعتبر مخالفة لإرادة الشعب التركماني وتوجهات القائمة.
وبين المكتب السياسي للجبهة بأن قرار الطرد يأتي في إطار حرص الجبهة على حماية مصالح الشعب التركماني، وعدم السماح بأي تجاوزات تهدد وحدته أو تقوض مسيرته النضالية، والالتزام بمبادئها أمر لا تهاون فيه، وأن أي انحراف عن هذه المبادئ سيواجه بأشد الإجراءات لضمان تحقيق أهداف الشعب التركماني وحمايته من أي تصرفات فردية تضر بمصالحه العليا.
*هذه المادة تم انتاجها في إطار مشروع "الموازنة حقك" الذي يموّل من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)
