بدأ مجلس محافظة صلاح الدين وبشكل فعلي مناقشة فقرات الموازنة وآلية تغذية المشاريع المستمرة والمتوقفة بتخصيصات مالية قد تكون عاجلة في المرحلة القادمة، فضلاً عن طرح مشاريع جديدة خدمية للسكان في المركز والأقضية والنواحي، خصوصاً بمجالات الصحة والمواصلات وإصال الماء الصالح للشرب.
المجلس وخلال جلسته الـ 26 برئاسة الرئيس عادل الصميدعي، كان الاهتمام بمشروع "الموازنة حقك" بحسب رصد مراسل كركوك ناو الي حضر الجلسة، مؤكدين على تفعيل الدور الرقابي للجان المجلس، وتثقيف المواطن على حقوقه الدستورية والقانونية بشأن الموازنة وكافة المشاريع الأخرى.
وقال الصميدعي، إن "المجلس حريص على تطبيق مبدأ الشراكة مع الجمهور في صناعة القرار وأختيار المشاريع لتحقيقي المنفعة العامة، والدور الرقابي، ومحاربة الفساد والقضاء عليه".
وجرى خلال الجلسة، استضافة مدراء الزراعة، والموارد المائية، والآبار، وفرع توزيع المنتجات النفطية، والشعب الزراعية في الوحدات الإدارية بالمحافظة، واتحاد الجمعيات الفلاحية، حيث تم مناقشة الخطة الزراعية للعام المقبل، واحتياجات القطاع الزراعي، والفرص الاستثمارية فيه.
نسعى لتطبيق شعار(الموازنة حقك),وبهذا نكرس جهدنا لحماية المال العام واختيار المشاريع الواقعة
وأكد الصميدعي على أهمية القطاع الزراعي والحاجة إلى دعم الفلاحين، ومعالجة المشاكل التي يواجهونها، لضمان متطلبات الأمن الغذائي ودعم هذا القطاع المهم.
من جانبه قدم رئيس لجنة الزراعة في المجلس علي الكريم، تقريراً تفصيليا عن موسم تسويق الحنطة للعام الماضي، ومتطلبات الخطة الزراعية المقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير رئيس لجنة التنمية والتخطيط والاستثما، أشواق الجبوري، حول نتائج متابعتها للخطة الاستثمارية لمدينة تكريت، وتقييم تلك المشاريع.
وصوت المجلس بالإجماع على الخطة الاستثمارية لقضاء تكريت، والأخذ بتوصيات اللجنة المعنية.
وتقول اشواق سالم وهي عضو مجلس المحافظة لـ كركوك ناو، "نسعى لتطبيق شعار(الموازنة حقك),وبهذا نكرس جهدنا لحماية المال العام واختيار المشاريع الواقعة والتي تنتمي ايجابيا على حياة الناس في المدن".
يذكر أن "الموازنة حقك" مشروع خاص بمراقبة ومتابعة أداء مجالس المحافظات في مجال عملية إقرار موازنة الحكومات المحلية، والذي ينفذ من قبل منظمة (وادي) الألمانية ومؤسسة (كركوك ناو) الاعلامية بدعم وتمويل من المعهد الديمقراطي الوطني في العراق (NDI) في أربع محافظات عراقية بينها محافظة صلاح الدين.
*هذه المادة تم انتاجها في إطار مشروع "الموازنة حقك" الذي يموّل من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI).
