وصفت محكمة تحقيق تكريت، "علي الكريم" الرئيس السابق لمجلس محافظة صلاح الدين بالـ "متهم"، وعليه الحضور إلى مكتب التحقيق القضائي خلال سقف زمني لا يتجاوز الـ 3 أيام، وتقول إنه مطلوب وفق المادة 329/3 "عقوبات"، وفي حال عدم قدومه سيتحمل كافة الإجراءات القانونية.
وحصل "كركوك ناو"، على نسخة من وثيقة المحكمة التي سُربت اليوم الأحد، 15 كانون الأول 2024، لكنها صادرة في 12 من هذا الشهر! أي بمعنى أن يوم غداً يجب اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحدثت عنها محكمة تكريت في تبليغها المعنون إلى "قسم الشؤون القانونية" في مجلس محافظة صلاح الدين.
حمى "صراع الحكومات" المحلية ومجالسها وصلت صلاح الدين هذه المرة، المحافظة التي سبقت الجميع في الحسم والإعلان عن تشكيلة التشريعية والتنفيذية بشكل مُبكر بعد المصادقة على نتائج الإنتخابات، نعم هي غيرت المحافظ المعروف بـ"أبو مازن" بـ "بدر الفحل"، لكنها مضت سريعاً، وفي أخر يوم بتشرين الأول من هذا العام حدث ما غير متوقع، حيث اقيل الرئيس المنتخب "عادل الصميدعي" القادم من بلدة الضلوعية على الجهة الشرقية لنهر دجلة.
وصوت المجلس في 30 تشرين الأول 2024، على إقالة رئيسه الصميدعي، بعد رفع جلسة الاستجواب لعقد جلسة ثانية بحضور 9 أعضاء ليكتمل النصاب واتخاذ القرار، الذي عده الصميدعي غير قانوني ولا يستوف الشروط اللازمة.
وقال نائب رئيس المجلس، محمد حسن العطية، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (كركوك ناو)، إن "جلسة استجواب رئيس المجلس جاءت بطلب من 10 أعضاء، وبرئاستي وتم استجواب عادل الصميدعي حول عدة نقاط وبعد الانتهاء تم التصويت على عدة فقرات ورفع الجلسة وبعدها عقدنا جلسة ثانية وخلالها تم التصويت من خلال 9 أعضاء على إعفاء السيد رئيس المجلس".
بعد ساعة من جلسة إقالته، اصدر الرئيس المقال، عادل الصميدعي بياناً أكد فيه رفضه القاطع لقرار الإقالة، ويعتبره إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.
حالة من الغضب سيطرت على المعترضين، وبدأوا بالصراخ محملين قائد القوة الأمنية مسؤولية منعهم من الصعود
وقال الصميدعي، إن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات".
وتسود حالة من الشد والجذب أروقة مجلس المحافظة بسبب إصرار عضو المجلس علي الكريم وأعضاء آخرين على رفض تنفيذ قرار الأمري الولائي لمحكمة القضاء الإداري الذي أعاد عادل الصميدعي إلى رئاسة المجلس، وبحسب مصدر مطلع من داخل المجلس، فإن الكريم رفع طلبا لتمييز قرار عودة الصميدعي بعد أن رفضت المحكمة التظلم الذي تقدم به كخطوة أولى.
وعمّا جرى في مبنى مجلس المحافظة يوم الأحد 13 كانون الأول الجاري، يقول المصدر، إن "علي الكريم ومن معه حاولوا الصعود من السلم المخصص للجناح الرئاسي، الذي يضم مكتب رئيس مجلس المحافظة، فيما منعتهم القوة الأمنية المكلفة من وزير الداخلية بتطبيق القرار القضائي".
ويضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "حالة من الغضب سيطرت على المعترضين، وبدأوا بالصراخ محملين قائد القوة الأمنية مسؤولية منعهم من الصعود، لكن ذلك لم يؤثر على قراره، وبعد محاولات عدة عادوا إلى مكاتبهم في المبنى".
وفي وقت سابق قال عادل الصميدعي إنه سيرفع شكوى قضائية ضد علي الكريم وأعضاء المجلس المتحالفين معه لمخالفتهم القانون بعدم الامتثال للأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بعودته الى رئاسة المجلس.
القوة التي دخلت المجلس هي قوة رسمية لتطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لقرار محكمة القضاء الإداري القاضية بإعادة الصميدعي لمنصبه كرئيسِ للمجلس بعد قرار إقالته
وفي 12 من الشهر الجاري أعلن الصميدعي، عن مباشرته مهام عمله في المجلس، وفق الأمر الولائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، فيما رفض رئيس المجلس المكلف علي الكريم، تسليم المنصب إلى الصميدعي لحين اكتساب الطعن الذي تقدم به الأخير الدرجة القطعية.
واظهرت صور، تطويق مجلس محافظة صلاح الدين بالمدرعات العسكرية، مع اشتداد الخلافات داخل المجلس، والتي وصلت إلى اقتحام المبنى واندلاع نزاع بين طرفين مسلحين.
ومطلع الشهر الجاري، أكد علي الكريّم رفضه تسليم المنصب إلى الرئيس السابق عادل الصميدعي لحين اكتساب الطعن الذي تقدم به الأخير الدرجة القطعية، على خلفية النزاع بين الطرفين حول قانونية جلسة انتخاب رئيس المجلس، فيما شدد الكريّم على ضرورة احترام "إرادة أغلبية النواب" والابتعاد عن "افتعال الصراعات السياسية والمهاترات الإعلامية".
وقال الصميدعي في مؤتمر صحفي، إن "رئيس المجلس الذي حل في المنصب أثناء إقالته، علي الكريم، رفض تسليم المنصب وتطبيق قرار المحكمة الإدارية، رغم أنه قرار ولائي واجب التطبيق ويلغى جميع مخرجات الجلسة التي جرى التصويت فيها على إقالتي"، موضحاً أن "عدم تطبيق القرار من قبل الكريم يعتبر خرقاً للقانون وسنلجأ للمحاكم".
وفي 11 كانون الأول الجاري، قال عادل عبد السلام الصميدعي، إنه يستغرب قيام عضو المجلس علي عبد الجبار الكريّم، إصدار بيانات باسم رئاسة المجلس بعد أن ردت محكمة القضاء الإداري التظلم المقدم من قبله، مؤكداً أن القوة التي دخلت المجلس هي قوة رسمية لتطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لقرار محكمة القضاء الإداري القاضية بإعادة الصميدعي لمنصبه كرئيسِ للمجلس بعد قرار إقالته، وليست قوة تابعة للحشد الشعبي كما أشيع.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقى كركوك ناو نسخة منه:
يستغرب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين قيام عضو المجلس علي عبد الجبار الكريم، بإصدار بيانات باسم مجلس المحافظة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي، وتبرهن تحديه لقرارات القضاء الإداري الواضحة والصريحة والتي ألزمته بترك رئاسة المجلس وتسليمه وفق الإجراءات القانونية، وذلك بعد أن ردت محكمة القضاء الإداري التظلم المقدم من قبله.
كما ويؤكد الصميدعي، أن رفض عضو المجلس علي عبد الجبار الكريم، الرضوخ للقرارات القضائية، بترك المنصب، هو استعلاء على السلطة القضائية، وتجاوز على قراراتها الباتة والملزمة، في سابقة قد تؤسس لظاهرة خطيرة تتمثل بعدم احترام أي قرار قضائي مستقبلاً، وهو ما يؤكد ضرورة الانصياع للقرارات والإجراءات القانونية فورا، حفاظا على هيبة القضاء الإداري ودوره الأساس في الفصل بالنزاعات الإدارية.
وينوه الصميدعي، إلى أن ما ورد من بيانات مؤخراً بشأن اقتحام قوة من الحشد الشعبي لمبنى المجلس، هي معلومات مضللة ومعدومة الدقة والمصداقية، لكون القوة التي ورد ذكرها هي قوة رسمية، وصلت إلى مجلس المحافظة لتطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لقرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإعادة الصميدعي لرئاسة المجلس.
*انتجت هذه المادة في إطار مشروع "الموازنة حقك" الذي يموّل من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI).
