"نتائج وتوصيات ملخص التقرير يعكس الواقع ويجب على الجهات الحكومية أخذها بنظر الاعتبار والعمل عليها"، بحسب فرات التميمي، أحد المشاركين في جلسة نقاش مفتوحة حول التقرير الأخير لمشروع "الموازنة حقك".
جلسة الحوار التي جرت يوم 25 كانون الأول 2024 في بعقوبة، مركز محافظة ديالى، تمحورت حول موجز السياسة الخاص بمشروع "الموازنة حقك"، وحضرها 25 شخص من أساتذة جامعيين، ناشطين، محامين، ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المواطنين.
رغم أن الدعوة وجهت لأكثر من 10 أعضاء في مجلس محافظة ديالى، إلا أنهم اعتذروا عن الحضور بحجج مختلفة.
علي العنبكي، ممثل مشروع "الموازنة حقك" في ديالى أشرف على الجلسة وتلا موجزاً عن التقرير الخاص بمراقبة ومتابعة ملف الموازنة في في محافظات نينوى، كركوك، ديالى وصلاح الدين. للاطلاع على الموجز (أضغط هنا).
أمين عام تيار الحكمة الوطني والنائب السابق في البرلمان العراقي، فرات التميمي قال عقب الجلسة إن الملف الذي أثير في إطار مشروع "الموازنة حقك"، ذو أهمية كبيرة وقد تمت مناقشة عدد من الملفات ذات الأهمية، بالأخص قضية توزيع المشاريع الخدمية وتحقيق العدالة في تخصيص الموازنة بين مناطق المحافظة.
"يمكن للحكومة أن تستند الى ملخص التقرير لمعالجة المشاكل التي أظهرتها نتائج الاستبيان الذي أجري في إطار المشروع"، بحسب التميمي، الذي أشار الى أن مجالس المحافظات شُكلت لخدمة المواطنين بعيداً عن المحسوبية والمحاصصة، معبراً عن قلقه من اتباع المحسوبية سابقاً في توزيع المناصب.
إلى جانب المقدمة الخاصة بتفاصيل عملية الرصد والمتابعة للمجلس، أوضح تقرير مشروع "الموازنة حقك"، عن طريق 10 نتائج، المشاكل والتحديات التي يواجهها مجلس المحافظة وعملية الموازنة، في المقابل عرض التقرير عدداً من التوصيات كحلول.
وتطرقت النتائج الى آثار الصراعات حول تشكيل الحكومات المحلية وتوزيع المناصب على أداء المجلس، وكذلك مخاطر عدم توخي العدالة في توزيع الموازنة والمشاريع، تجاهل آراء المواطنين، دور منظمات المجتمع المدني، انعدام الشفافية، صعوبة الوصول الى المعلومات وعدد من النقاط الأخرى.
التوصيات الواردة في تقرير "الموازنة حقك" تشدد على ضرورة التفات مجلس المحافظة للاحتياجات الآنيةللمواطنين، توزيع الموازنة وفق مبدأ العدالة، تعزيز الشفافية، تجنب الصراعات الحزبية، إشراك المواطنين في صنع القرار، توفير المعلومات حول المشاريع الخدمية وإزالة العراقيل أمام عمل المجالس.
الناشط في مجال حقوق الانسان وأحد المشاركين في جلسة ديالى، مهند الزبيدي، قال إن جلسات كهذه مهمة لمراقبة أداء مجالس المحافظات وتعزيز القدرات، "مرت عدة أشهر على تشكيل المجلس والحكومة المحلية في ديالى دون أن نلحظ أي تغيير في المحافظة، ودون أن يصدر أي قرار يصب في مصلحة المواطنين، كما أن الصراعات السياسية بين الكتل لا زالت موجودة".
موجز تقرير مشروع "الموازنة حقك" استند الى متابعات ميدانية لعمل المجالس، استبيانات للرأي في المحافظات الأربع، تقييمات للأطر القانونية، ثمان مجموعات تركيز، أكثر من 15 مقابلة مع أعضاء المجالس والسلطات المحلية وفئات وشرائح مختلفة من المجتمع.
وتمت مشاركة مسودة التقرير مع عدد من النواب وأعضاء مجالس المحافظات والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين، لأخذ الآراء والملاحظات ومراجعة التقرير قبل الإصدار النهائي.
"الموازنة حقك" مشروع خاص بمراقبة ومتابعة أداء مجالس المحافظات في مجال عملية إقرار موازنة الحكومات المحلية، والذي ينفذ من قبل منظمة (وادي) الألمانية ومؤسسة (كركوك ناو) الاعلامية بدعم وتمويل من المعهد الديمقراطي الوطني في العراق (NDI) في أربع محافظات عراقية.
الهدف العام للمشروع هو تعزيز الشفافية في مسألة الموازنة، مع خلق الحوار والتفاهم بين المواطنين والمسؤولين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
*انتجت هذه المادة في إطار مشروع "الموازنة حقك" الذي يموّل من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI).
