وقع محافظ نينوى، عبدالقادر الدخيل على أمر إداري بإعفاء 14 قائمّقام ومدير ناحية من مناصبهم، لكن لم يتضح حتى الآن فيما إن كان المرشحون الذين انتخبوا العام الماضي من قبل مجلس المحافظة لهذه المناصب سيباشرون مهامهم أم لا.
القرار صدر يوم الاثنين، 10 شباط 2025، بعد سبعة أشهر من انتخاب 20 قائمّقام ومدير ناحية في المحافظة، تأجلت مباشرتهم بسبب شكاوى قدمتها بعض الكتل في المحكمة الإدارية.
عيدان شيخ كالو، عضو كوتا المكون الإيزيدي في مجلس المحافظة قال لـ(كركوك ناو)، "في جلسة 2 تموز 2024، انتخب المجلس 20 شخصاً كرؤساء للوحدات الإدارية، لكن ذلك أثار احتجاجات عدد من الكتل التي أحالت القضية الى المحاكم".
كتلتا الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونينوى الموحدة (تملكان معاً 13 مقعد من أصل 29) كانتا من بين الأطراف التي لم تشارك في الجلسة.
وقال كالو، "الكتلتان سجلتا شكاوى في المحكمة الإدارية واعتبرتا الجلسة غير قانونية، لكن طلبهما قوبل بالرفض، وهذا يعني بأن الجلسة كانت قانونية".
في هذا الإطار، أصدر محافظ نينوى الذي اعتبر في وقت سابق الجلسة غير قانونية، أمراً إدارياً بإعفاء 4 قائمّقامين و 10 مدراء نواحي من مناصبهم، دون الإشارة الى مباشرة الأشخاص المنتخبين من قبل المجلس مهامهم بدلاً منهم.
رغم قرار المحكمة الإدارية تصر كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على موقفها من جلسة الثاني من تموز وترى بأنه ليس من الشرط أن يباشر الأشخاص المنتخبون من قبل المجلس مهامهم في تلك المناصب.
رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، أحمد كيكي، قال لـ(كركوك ناو) إن "قرار الإعفاء أمر طبيعي، لأن صلاحية هؤلاء القائمّقامين ومدراء النواحي انتهت، لكن ليس من الشرط تعيين هؤلاء الأشخاص في تلك المناصب، ربما سيجري تصويت جديد على الأسماء المرشحة".
وأضاف، "لأن محافظ نينوى نفسه سجل شكوى ضد الجلسة في المحكمة الإدارية، بدورنا سنصر على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد الجلسة".
نينوى/ 17 تشرين الأول 2024/ اجتماع لمجلس المحافظة تصوير: إعلام المجلس
سيدو الأحمدي، الذي انتخب في جلسة الثاني من تموز لمنصب قائمّقام سنجار قال لـ(كركوك ناو)، "أمورنا قانونية، بدءاً من إجراءات عملية التصويت والشروط القانونية، لم نرتكب جرائم، لدي خدمة 10 سنوات وأنا شخص مستقل وحصلت على 16 صوت في مجلس المحافظة".
16 عضواً من أصل 29 في مجلس محافظة نينوى شاركوا في جلسة الثاني من تموز فيما غادر الأعضاء الـ13 الآخرون الجلسة بسبب عدم التوصل الى اتفاق حول توزيع المناصب.
منصب قائمّقام سنجار كان من بين المناصب التي أثارت الجدل، المنصب يدار حالياً بالوكالة.
إلى جانب رؤساء الوحدات الإدارية الـ14 الذين أعفوا من مناصبهم، تدار ستة مناصب في نينوى بالوكالة.
رغم أن المجلس حسم في جلسته تلك المناصب أيضاً، لكن المحافظ لم يصدر حتى الآن الأمر الإداري الخاص بمباشرتهم لمهامهم، من بينهم قائمّقام سنجار.
وقال الأحمدي، "نأمل أن ينتهي هذا الجدل ونباشر مهامنا"، وأضاف، "من المرجح أن تحسم هذه المشاكل قريباً".
من جانبه قال كالو، "حين ترفض المحكمة الشكاوى، فهذا يعني أن الجلسة كانت قانونية ويجب تنفيذ جميع القرارات كما هي، سواءً تلك المتعلقة بمباشرة المهام بدلاً من رؤساء الوحدات الذين تم إعفاؤهم، أو المناصب الستة التي تدار بالوكالة".
أحمد جعفر، مدير ناحية "زمار" الذي أعفي من منصبه وانتخب شخص آخر محله في جلسة الثاني من تموز، قال "نعم، أعلم أن المحافظ قرر إعفائي من منصبي، لكن لا أعرف إن كان القرار سينفذ أم لا، لم يصلني شيء، متى ما وصلنا القرار سأتخلى عن المنصب".
وأضاف، "المحافظ أعلن بنفسه أن الجلسة كانت غير قانونية، الإجراءات لم تكتمل، لذا ليس من الواضح ماذا سيحدث، لأنه إذا لم يباشر هؤلاء الأشخاص الـ14 مهامهم بدلاً منا ستحدث فوضى".
