وجه محافظ كركوك، ريبوار طه، طلباً بنقل ملاك 5000 موظف وتدريسي في قسم الدراسة الكوردية التابعة لحكومة إقليم كوردستان إلى وزارة التربية العراقية، في الوقت الذي كان البرلمان العراقي قد صوّت في 2023 على رفض هذا الطلب مثلما رفضته المحكمة الاتحادية.
الكتاب الموقع من قبل محافظ كركوك والصادر بتاريخ 27 شباط 2025، موجه إلى وزير التربية العراقية وتم التشديد فيه على إرفاق تواقيع 5000 موظف وتدريسي من ملاك الدراسة الكوردية في تربية كركوك يطلبون نقل ملاكهم إلى الحكومة العراقية وتوطين رواتبهم على فروع مصرفي الرافدين والرشيد في المحافظة.
طلب المحافظ يأتي في حين رفض البرلمان العراقي في 12 حزيران 2023 نقل رواتب تدريسيي وموظفي الدراسة الكوردية في المناطق المتنازع عليها إلى وزارة التربية العراقية وذلك في إطار التصويت على إقرار الموازنة العامة للأعوام (2023، 2024 و 2025).
النائب في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك، نجوى حميد الكاكائي صرحت في حينها لـ(كركوك ناو) بأن "مجلس النواب رفض بأغلبية الأصوات نقل رواتب الدراسة الكوردية في المناطق المتنازع عليها إلى بغداد والذي كان ضمن فقرات مشروع القانون "، وأضافت بأن "رفض هذه الفقرة من مشروع القانون يعني بأن هذه القضية لن تناقش في البرلمان حتى عام 2026 لأن الميزانية التي أقرت هي لثلاثة أعوام".
وأشارت إلى أن "الكتل الكوردية كانت تدعم هذه الخطوة، القضية تتم مناقشتها على مستوى وزارة تربية حكومة الإقليم ووزارة التربية الاتحادية منذ أشهر، لكن للأسف رُفضت من قبل البرلمان بسبب معارضة الكتل العربية".
الملف كان جزءاً من المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني وذلك في إطار مطالب حكومة إقليم كوردستان
في عام 2014، نقل تدريسيو وموظفو كركوك القضية إلى المحكمة الاتحادية وسجلوا دعاوى ضد رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان احتجاجاً على رفض نقل ملاكهم إلى الحكومة الاتحادية، لكن المحكمة قررت في 15 تشرين الأول رفض الطلب وشددت على أن القضية "ليست ضمن اختصاص المحكمة".
وفقاً لإحصائيات وزارة تربية الإقليم، يوجد 14 ألف تدريسي وموظف على ملاك الوزارة، لكنهم يخدمون في مدارس محافظات كركوك، نينوى، ديالى وصلاح الدين.
المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني يضم (الفقرة 21- صفحة 25) حول "ربط جميع مدارس الدراسة الكوردية التي تقع خارج إقليم كوردستان بالمديرية العامة للدراسات الكوردية في وزارة التربية الاتحادية ونقل ملاكاتها الى هذه التربية".
شيرزاد رشيد، مدير الدراسة الكوردية في محافظة كركوك قال في تصريح سابق لـ(كركوك ناو)، إن "الملف كان جزءاً من المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني وذلك في إطار مطالب حكومة إقليم كوردستان لتشكيل الحكومة، لكن القضية ربطت بعد ذلك بالمصادقة على الميزانية، وكان من المشترط أن يصوت عليها في قانون الميزانية، لكنها لم تحصل على العدد الكافي من الأصوات".
حكومة إقليم كوردستان فشلت بتأمين رواتب موظفيها و فرضت نظام الإدخار والاستقطاع وتأخير صرف الرواتب، نتيجة لذلك لم يتم توزيع 15 راتب خلال السنوات العشر الماضية.
