بدأت بلدية ناحية القحطانية (تل عزير) كأول وحدة إدارية في قضاء سنجار بتسجيل منازل الواطنين وإصدار سندات الطابو استناداً إلى قرار من الحكومة العراقية بعد نصف قرن من توقف العملية.
يوم الاثنين، 14 نيسان، أنجزت بلدية القحطانية إصدار السندات العقارية لـ625 منزل لسكان الناحية تمهيداً لتمليكها.
خالد مراد بنى منزله منذ حوالي 50 سنة دون أن يتم تمليكه من قبل الحكومة. خالد كان من بين الأوائل الذين استلموا السند العقاري، ومن المقرر أن يراجع البلدية في غضون أيام لإكمال معاملات التمليك بعد استيفاء رسوم قدرها 38 ألف دينار منه.
"مساحة منزلي 450 متر مربع، لطالما كنت أخشى أن يتم الاستيلاء عليه أو أن تهدمها الحكومة، منذ اليوم سأستطيع السكن فيه دون قلق"، بحسب خالد.
وأضاف، "أكملت معاملاتي في اليوم الأول من بدء العملية وأعتزم مراجعة البلدية ودائرة التسجيل العقاري لاستلام الطابو، يستوفون مبلغاً قليلاً كرسوم وهذا في صالح أهالي سنجار".
في 13 كانون الثاني 2025، قررت الحكومة العراقية تمليك التجاوزات السكنية في كافة محافظات العراق لساكنيها، باستثناء كركوك واقليم كوردستان، غالبية المنازل في سنجار ليست ضمن التجاوزات السكنية لكنها بدون سندات طابو.
أصبحت القحطانية أول ناحية تابعة لمحافظة نينوى يبدأ فيها تنفيذ القرار. يبلغ عدد المنازل التي من المقرر تمليكها في القحطانية قرابة أربعة آلاف منزل، في حين يبلغ عددها في عموم سنجار 10 آلاف منزل.
رئيس بلدية سنجار، كمال شرو، قال لـ(كركوك ناو)، "العملية ستشمل في البداية بلديات القحطانية، سنوني ومركز سنجار... سنواصل العمل لحين استلام كافة الذين تشملهم الشروط سندات الطابو".
القرار، بحسب رئيس بلدية سنجار، تشمل المنازل ضمن حدود البلديات المذكورة والتي بناها نظام البعث لسكان القرى الذين قام بترحيلهم وإجبارهم على العيش فيها دون أن يتم تمليكها لهم.
فيما يخص المنازل التي شيدت بعد سقوط نظام البعث في 2003، قال كمال شرو، "لم تصلنا أي تعليمات بخصوصها حتى الآن".
كان من المقرر أن تستوفي الحكومة من المواطنين الذين يتم تمليك منازلهم رسوم قدرها 20 ألف دينار عن كل متر مربع لكن القرار طرأت عليه تغييرات في صالح سكان قضاء سنجار وتم خفض الرسوم.
وقال كمال شرو، "هذا القرارا كان جيداً جداً، وسيكون حافزاً لعودة النازحين الذين لا زالول يقيمون في المخيمات بإقليم كوردستان".
