وزارة العدل العراقية ترفض الكشف عن التقرير الخاص بموت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، شايان علي، التي فارقت الحياة داخل أحد سجون بغداد، وتكتفي بالقول إنها "توفيت قضاءً وقدراً"، ويتزامن ذلك مع صمت واسع من قبل الجهات المعنية بحقوق الإنسان، المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والحكومة العراقية بشأن القضية التي يرى البعض أنه "موت مشبوه".
شايان (35 سنة) من مواليد كركوك وكانت لديها بطاقة إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. مساء يوم الأربعاء، 30 تشرين الأول 2024، تم إبلاغ ذوي شايان علي عن وفاتها داخل سجن ببغداد تابع لوزارة العدل العراقية.
تم نقل شايان على إلى سجون بغداد لإكمال فترة حكمها بعد أن حكمت عليها محكمة كركوك في 17 تموز 2023 بالسجن لسنتين بتهمة "الإساءة الى القضاء والمحاكم".
مدير إعلام وزارة العدل العراقية، مراد مهدي، أعرب عن امتعاضه من متابعة (كركوك ناو) لقضية شايان وقال، "لا أفهم، هذه القضية ليست جديدة وشايان علي ماتت العام الماضي، لماذا تريدون إثارة القضية مجدداً..."، دون أن يدرك بأن من واجب الصحفيين متابعة القضايا القديمة ومتابعتها.
حول قضية موت شايان علي، تعهد مراد مهدي بالكشف عنها لـ(كركوك ناو)، لكنه قال "انتظروا لأسبوع لكي يرسل لكم سجن النساء ببغداد التقرير ويعطوكم الرد، حينها سنجيب على أسئلتكم أيضاً"، مع ذلك اشار إلى أن شايان "توفيت قضاءً وقدراً بعد أن أصيبت بجلطة قلبية".
مر شهر على هذا الوعد، لكن وزارة العدل العراقية لم تجب على أسئلة (كركوك ناو) رغم إخطارها بذلك عن طريق رسائل الواتساب التي وصلتهم واطلعوا عليها.
وزير العدل العراقي، خالد شواني ومسؤولان آخران في الوزارة لم يجيبوا مطلقاً على اتصالات ورسائل (كركوك ناو) حين تم إبلاغهم بأن (كركوك ناو) يجري متابعة بشأن القضية.
في حين رفض المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، يوسف بدر، إعطاء تصريح لـ(كركوك ناو) للحصول على تقرير دائرة الطب العدلي في بغداد الذي تم فيه تشريح جثة شايان.
وقال يوسف بدر، "فقط القاضي يستطيع طلب الطب العدلي"، ويأتي ذلك في حين تتيح فيه القوانين المعمول بها في العراق للصحفيين طلب أي معلومات يريدون متابعتها باستثناء المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي.
لكن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية أصرّ على أن طلب (كركوك ناو) لجمع المعلومات من الطب العدلي حول قضية شايان غير قانوني.
إخفاء المعلومات حول القضية ومنع الوصول إلى المعلومات يأتي في وقت أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، رغم إطلاعها على القضية، لم تجر أي متابعات للقضية لأنها تقول بأن ذوي شايان لم يسجلوا أي شكوى.
مسؤول قسم الإعلام والعلاقات في المفوضية، سرمد سعيد، قال "نتابع هذا النوع من القضايا في بضعة حالات فقط، إما أن يسجل ذوو الشخص شكزى، أو أن يتم تحريك القضية من قبل الإدعاء العام، أو أن ينر شخص ما على مواقع التواص الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتهاكات لحقوق الإنسان، حينها نقوم بالمتابعة".
قضية شايان على لقيت صدىً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت قلقاً حول كيفية موتها حيث نظر البعض إلى الحادثة على أنها "مشبوهة".
وقال سرمد، "الآن أيضاً، بإمكان عائلة شايان تسجيل شكوى عند المفوضية العليا لحقوق الإنسان".
قبل اعتقالها من قبل محكمة كركوك، تم توقيف شايان علي في مركز شرطة رحيماوا ونقلت الى سجن التسفيرات بكركوك، قبل أن تتم محاكمتها ونقلها إلى بغداد.
شايان حكم عليها بموجب قانون العقوبات العراقي بناءً على شكاوى من قاضيين في محكمة كركوك بسبب تهجمها المتعمد على شخص آخر "عن طريق عمل يخالف القانون".
وجاء ذلك بعد أن نشرت في 20 حزيران 2023، مقاطع فيديو على حسابها بموقع فيسبوك تظهر فيها وهي "تسيء الى القضاء والمحاكم" دون ذكر اسم أي قاض أو محكمة.
تهجم شايان على قضاة كركوك جاء في وقت كانت تراجع فيه المحكمة للإدلاء بخصوص قضية طلاقها من زوجها و حضانة طفلها، أثناء ذلك ظهرت في مقاطع فيديو تسيء الى القضاة وحين حضرت الى المحكمة لمتابعة القضية اعتقلت بقرار القاضي".
ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في كركوك، ولتي أشارت إلى أنها زارت شايان في سجن النساء بكركوك عدة مرات قبل نقلها إلى بغداد، قالت "كنت على إطلاع بقضية شايان عن كثب، لم ألحظ فيها أي مشكلة صحية أو نفسية، استغربت حين قالوا بأنها توفيت في سجن النساء ببغداد".
كان هناك تجاهل واضح من قبل ذوي شايان للقضية، حيث رفضوا الإدلاء بأي شيء حول القضية أو تسجيل شكوى، حتى أن معاون مدير فرع كركوك للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، مجيب عبدالله، قال "لم يأت أي من عائلة شايان لتسجيل شكوى أو طلب متابعة القضية، بالنسبة لنا لم نتمكن من متابعة القضية بسبب نقلها إلى بغداد".
وأوضح بأن المدعي العام لم يحرك القضية لكي نقوم بمتابعتها.
مسؤولة فرع كركوك لاتحاد نساء كوردستان، ديمن محمد، قالت لـ(كركوك ناو)، "بغم أن هدفنا الرئيسي هو الدفاع عن النساء وحمايتهن من التعنيف، لكننا لم نفعل شيئاً بشأن قضية شايان علي، لأننا لا نستطيع الدفاع عن أشخاص يورطون أنفسهم في مثل تلك القضايا".
قبل أن تبدأ بمراجعة المحكمة بشأن قضية الطلاق والحضانة، كانت شايان علي تعبر في مقاطع الفيديو التي تنشرها عن رفضها للتمييز الجنسي والعرقي. وأثارت عدة مقاطع لها اثناء مرورها بنقاط التفتيش ومجادلاتها مع المنتسبين ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
