أعلنت وحدات مقاومة سنجار (اليبشة) ووحدات المرأة في سنجار دمج أربعة آلاف و150 من عناصرها في قضاء سنجار بالقوات الأمنية العراقية. وجرى الإعلان في مراسيم أقيمت اليوم، الاثنين 26 تشرين الأول.
خلال المراسيم التي بدأت بتوقيع اتفاق الدمج، وافقت القوتان، المشكّلتان بشكل رئيسي من أبناء المكون الإيزيدي، على الاندماج في المؤسسات الأمنية العراقية، وسيكون لهما نفس الحقوق والامتيازات في إطار المنظومة الدفاعية العراقية.
نايف شمو، مسؤول علاقات مجلس الإدارة الذاتية في سنجار-اليبشة ووحدات المرأة في سنجار تعملان تحت مظلة المجلس- قال لـ(كركوك ناو) "تم تلاوة مضمون الاتفاق على الحاضرين، ووافق قادة القوتين على عملية الاندماج".
بموجب الاتفاق، سينضم أربعة آلاف و150 من عناصر وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة إلى منظومة الدفاع العراقية.
العملية جرت بحضور ممثل رئيس الوزراء العراقي، محافظ نينوى، وعدد من المسؤولين العسكريين من كلا الطرفين.
وقال نايف شمو إن "جميع المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة اليبشة سابقًا، بما في ذلك جبل سنجار، ستُدار من الآن فصاعدًا بصورة مشتركة، وأي عملية ستُنفّذ بواسطة القوات المشتركة"، وأضاف شمو "من اليوم، أصبحت الأسلحة رسميًا بيد الدولة، والقوات أصبحت تابعة للدولة، وتخضع لتوجيهات الحكومة... نعتقد أن هذا سيخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".
تشكلت قوات اليبشة ووحدات المرأة في سنجار خلال فترة سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام-داعش" في 2015، وتتألف بشكل رئيسي من أهالي المنطقة وتخضع لسلطة مجلس الادارة الذاتية في سنجار وتالذي يعتبر مقرباً من حزب العمال الكوردستاني.
رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، أعلن خلال لقائه بوفد مشترك من اليبشة وتحالف القضية الإيزيدية-حزب إيزيدي جديد- في 11 أيلول 2026 أن اليبشة ستسلم سلاحها للدولة وسيكون جبل سنجار خاضعاً بشكل تام لسلطة الحكومة الاتحادية.
ومن جانب آخر، قال مدير ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار، خوديدا جوكي، "من الآن فصاعداً، لا يمكن لأي قوة أو جهىة أن تقول إن هناك قوى مسلحة وغير رسمية في سنجار، هذا المصطلح لم يكن يسرّ سكان سنجار"، وأضاف، "دون شك، ستخدم هذه الخطوة أمن المنطقة".
وأوضح بأن هذه الخطوة "ستمهد الطريق لإعادة تشكيل إدارة قضاء سنجار".
تحالف القضية الإيزيدية، رحّب في بيان بقرار اندماج القوات الإيزيدية في المنظومة الأمنية العراقية مشيراً إلى أن "هذه خطوة مهمة نحو تنظيم السلاح والملف الأمني وفق القانون".
كما وصف البيان الخطوة بأنها فرصة للانتقال بشنكال إلى مرحلة أكثر استقراراً بعد اثني عشر عاماً على الإبادة الجماعية، بما يهيئ لعودة النازحين وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات".
