رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن استقالته رسميا من منصبه بعد نحو 60 يوما من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالقضاء على الفساد والمحاصصة وما رافق تلك الاحتجاجات من اعمال راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين المدنيين والقوات الأمنية.
الناصرية جنوب العراق شهدت يوم الخميس 28 تشرين الثاني 2019، مقتل 32 متظاهرا، وإصابة أكثر من 180 آخرين وفقا لمصادر طبية بعد اطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل القوات الامنية.
عادل عبد المهدي رئيس الوزراء قال في بيان ورد (لكركوك ناو) نسخة منه "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وتفادي لانزلاق العراق الى دوامة العنف والفوضى والخراب، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسن للمجلس اعادة النظر في خياراته".
"عبد المهدي:استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا
المرجعية الدينية العليا في النجف كانت قد اكدت في خطبة الجمعة 29 تشرين الثاني 2019 انه" بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه".
عبد المهدي أضاف في بيانه ان" الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وان طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
المحتجون يطالبون منذ الأول من تشرين الأول -أكتوبر 2019 بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل الطبقة الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية أفادت في بيان أمس الخميس اطلع عليه (كركوك ناو) بمقتل 25 وإصابة 250 من المتظاهرين في محافظة ذي قار، كما قتل 2 وأصيب 67 من المتظاهرين و25 من القوات الأمنية في محافظة بغداد، كما أشارت المفوضية إلى ارتفاع في استخدام "العنف المفرط"، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.
العراق وخلال الاحتجاجات التي شهدها منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الحكومة والنظام الحاكم سجل أعمال عنف أدت لمقتل أكثر من 340 قتلاً وإصابة الآلاف.
