معاتباً الاتحاد الوطني الكوردستاني..
عبد الرحمن مصطفى: لم يبدر مني سوء تجاهكم، ما كان يجب ان تفعلوا هذا معي

عبد الرحمن مصطفى، لم يحصل على ثقة البرلمان لتسلم منصب وزير العدل

كركوك ناو

أعلن عبد الرحمن مصطفى، محافظ كركوك الأسبق، بأنه كان مرشحاً من قبل مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وشخص مصطفى الكاظمي نفسه لمنصب وزارة العدل، ولكن شُكِّل مجموعة "لوبي" ضده فيما بعد لكي لا يحصل على الأصوات الكافية في البرلمان.

في الجلسة التي عقدها البرلمان العراقي يوم الأربعاء، 6 أيار، تم طرح اسم عبد الرحمن مصطفى كمرشح للكورد لحقيبة وزارة العدل، غير أن البرلمان لم يَمنحه الثقة.

في توضيح نشره اليوم، الأحد 10 أيار، عن طريق مقطع فيديويي على صفحته الخاصة في شبكة الفيسبوك قال عبدالرحمن مصطفى، بأنه لم يفكر أبداً في الترشح لأي منصب الى أن تلقى اتصالاً من كمال كركوكي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

"أخبرني كمال كركوكي بأني مرشح لوزارة العدل"، هذا ما قاله عبد الرحمن مصطفى مشيراً الى أنه رفض في بداية الأمر، رغم تأكيدات كمال كركوكي له بأنه مرشح من قبل جميع الجهات.

 "بعد ذلك اتصل بى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي وأخبرني بأنني مرشح لوزارة العدل، وقال لي نَصاً أنت مرشح جميع الأحزاب، هناك توافق كوردي-كوردي واجماع وطني على ترشيحك."

يضيف عبد الرحمن مصطفى بأن نائب رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان وعضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني قُباد طالباني اتصل به هو الآخر وطَمأَنه بأنه مرشح من قبل جميع الجهات مؤكداً دعمه له.

توجه عبد الرحمن مصطفى الى بغداد يوم الأربعاء، وحضر اجتماعاً مع مصطفى الكاظمي ضم جميع المرشحين للمناصب الوزارية، وأرادوا أن يتوجهوا الى البرلمان بعد الافطار.

"قبل أن أتوجه الى البرلمان أبلغوني بحدوث تغييرات في وزارة العدل وأن أنتظر حتى تأتيني مكالمة، بعد ذلك قالوا بأن المشكلة قد حُلَّت وبإمكاني التوجه الى البرلمان."

ويقول عبد الرحمن مصطفى بأنه قبل بدء تصويت منح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة رأي داخل أروقة البرلمان "بعض نواب قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني يتحدثون مع نواب الكتل الأخرى. تصورت بأن هذه أمور عادية تتعلق بالشؤون البرلمانية."

"عندما جاء دوري، وذُكِر اسمي للتصويت، طرأ أمر غريب، رفع عدد قليل من النواب أيديهم، لم أدرِ ما السبب."

وتابع عبد الرحمن مصطفى قائلاً بأنه أثناء مغادرته قاعة البرلمان، أخبره بعض النواب العرب بشأن تحشيد لوبي كبير ضده داخل البرلمان لكي لا يُمنح الثقة، وأنهم وصفوه بكونه عنصريا وضد وحدة العراق واتهامات أخرى من هذا القبيل، كما أنهم هددوا الكتل الأخرى بعدم التصويت لمرشحيهم اذا ما صوتوا لصالح عبد الرحمن مصطفى.

محافظ كركوك الأسبق عبر عن استيائه من موقف نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان قائلاً "لم يبدر مني سوء تجاههم، لذا ما كان عليهم ان يفعلوا هذا معي."

ويتساءل ان كان منصب وزارة العدل من استحقاق الاتحاد الوطني الكوردستاني لماذا لم يبدوا معارضة لترشيحه في البداية، وكيف سمحوا بإعطاء اسمه لمصطفى الكاظمي، ولماذا لم يتصل به أحدهم مسبقًاً علما بأنه تجمعه صداقات مع معظمهم.

"كان عليهم أن يقولوا لي أنت لست مرشحنا ولن نصوت لصالحك، حينذاك كنت سأنسحب مباشرة.... لا أن يقوموا بذلك دون اعلامي مسبقاً."

وتابع عبد الرحمن مصطفى بأنه تحدث مع مصطفى الكاظمي في يوم تصويت منح الثقة، والذي أكد له مرة أخرى بأن هناك توافقاً واجماعاً على ترشيحه، ولكنه هو الآخر لم يعرف ما الذي حصل بعد ذلك.

وينصح عبد الرحمن مصطفى بضرورة وجود اتفاق على أي مرشح في المستقبل، لكي لا يتعرض لمثل تلك المواقف.

 محافظ كركوك الأسبق قرر الانسحاب من رئاسة قائمة التحالف الكوردستاني التي شُكلت العام الماضي بمشاركة أغلب الأحزاب الكوردية، بضمنها الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها.

وفقاً لآخر قائمة مرشحين لوزارات الحكومة الجديدة والتي نشرت ساعات قليلة قبل انعقاد جلسة البرلمان، كان عبد الرحمن مصطفى مرشحاً لحقيبة وزارة العدل.

 عبد الرحمن مصطفى (69 سنة)، تخرج من كلية القانون، تسلم منصب محافظ كركوك في عام 2003، وبقي في منصبه حتى نهاية آذار 2011.

قبل ساعات من تصويت منح الثقة، صرحت جوان احسان، رئيسة قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني لقناة (كوردسات نيوز) التابعة لحزبها، بأن خالد شواني مرشح لتسلم وزارة العدل في الحكومة العراقية الجديدة.

ويشغل خالد شواني حالياً منصب وزير اقليم كوردستان لشؤون العلاقات بين أربيل وبغداد.

اضافةً الى هذين المرشحين، أعلن أمجد محمد في تصريح لـ(كركوك ناو) بأنه مرشح القوائم الكوردية في مجلس النواب لمنصب وزير العدل.

أمجد محمد (49 سنة)، تخرج من جامعة بغداد في عام 1997، عمل كمحقق عدلي، وفي عام 2005 عُيِّن كمحقق قضائي في ملفات الارهاب حتى عام 2013، ويشغل حالياً منصب المدير العام لدائرة تصديق الوثائق في وزارة العدل.

تتبقى حاليا وزارة العدل وستة وزارات أخرى في حكومة مصطفى الكاظمي بدون وزراء، وذلك بعد أسفرت جلسة منح الثقة عن حسم 15 وزارة من أصل 22 وزارة في الكابينة الجديدة.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT