أقام محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاضافة الى وظيفته، بسبب "تجاوزه وخرقه لقوانين استجواب وإقالة المحافظين" بحسب السطان في بيان صدره عنه اليوم الخميس (14 اذار 2019).
وأكد السلطان ان " استجواب واقالة اي محافظ تكون حصرا من صلاحية رئيس مجلس الوزراء ومجلس المحافظة وليس مجلس النواب ، كما جاء في قانون ٢١ لمجالس المحافظات".
احترام القانون من قبل الجميع وعدم استخدامه في الصراعات السياسية.
وأضاف، ان " القانون العراقي كان واضحا في فصل السلطات وإفساح المجال أمام مجالس المحافظات في اتخاذ القرارات المحلية في العراق".
وبحسب البيان الذي تلقى كركوك ناو، نسخة منه، شدد السلطان على "احترام القانون من قبل الجميع وعدم استخدامه في الصراعات السياسية".
في غضون ذلك قال نائب عن محافظة نينوى اشترط عدم الكشف عن اسمه، ان " دعوة السلطان تأتي على خلفية مطالب رفعت لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، من قبل لجنة تقصي الحقائق النيابية لإقالة محافظ نينوى، نوفل حمادي السلطان".
يذكر ان مجلس النواب العراقي بدورته الثالثة في العام 2017، اقال محافظ كركوك، نجم الدين كريم، على خلفية رفع علم اقليم كوردستان على المؤسسات الحكومية في المحافظة، واقحام كركوك قي استفتاء الاقليم.
وشكل النواب عن محافظة نينوى، في 9 كانون الأول 2018، بداية الدورة البرلمانية الرابعة لمجلس النواب العراقي، لجنة تقصي الحقائق باشراف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقد جرى إنتخاب اسامة النجيفي رئيسا للجنة وبشار الكيكي نائبا له واحمد الجبوري مقررا للجنة، فيما جرى انتخاب النائب عبد الرحيم الشمري متحدثا باسم اللجنة.
