طالب عدد من الاسر العربية اهالي قرية ترجيل ذات الغالبية الكوردية والتابعة لناحية ليلان بـ"اخلاء القرية" وتسليمهم الاراضي الزراعية، الا ان الاهالي يؤكدون على امتلاكهم سندات ملكية الاراضي في القرية ويهددون بمواجهة "العرب الوافدين".
مشكلة الاراضي هذه عادت للواجهة في منتصف عام 2018 ومستمرة الى الوقت الحالي، بعدما وجه محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري كتابا الى القوات الامنية بتسهيل عودة الاسر العربية الى القرى التي كانوا يسكنون فيها بحسب قرار من "الحزب البعث المنحل" في السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بحسب عقود زراعية.
فائق شكر زينل، من اهالي قرية ترجيل، تلك القرية التي طالب الاسر العربية سكانها باخلاءها قال لـ (كركوك ناو) : "نحن اصحاب الاراضي ولدينا سند الملكية، تم ترحيلنا من اراضينا عام 1987 بقرار من الحزب البعث المنحل وتم توزيع اراضينا على العرب الوافدين لحين عام 2003، وتلك الاسر العربية عادت مرة اخرى للاستيلاء على اراضينا".
"بقدر انتقادنا لادارة محافظة كركوك الحالية، ننتقد الادارة الكوردية لانها لم تتمكن من معالجة المشكلة.. نتعرض للمضايقات يوميا ويقتحمون قريتنا، الحكومة الاتحادية تعرف جيدا بأن العمل بالعقود الزراعية متوقف كليا، الا ان هؤلاء الاشخاص يطالبوننا باخلاء القرية بدعم ومساندة ادارة كركوك الحالية"، فايق شكور قال ذلك.
واضاف : "لن نترك قريتنا. ونطالب بمعالجة مشكلة الاراضي الزراعية بأسرع وقت ممكن، قبل ان تسفك الدماء فيما بيننا".
وبحسب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال في عهد الحزب البعث المنحل ايضا، بقيادة رئيس النظام السابق صدام حسين، تم توزيع الاراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمزارعين الكورد على مزارعين اخرين من القومية العربية بحسب عقود زراعية، الا ان المزراعين الكورد عادوا مرة اخرى الى اراضيهم في 2003 بعد سقوط النظام العراقي السابق.
حسن علي، من اهالي القرية قال ايضا لـ (كركوك ناو) : ان "جميع القرى المنطقة تعرضت للمشكلة نفسها، وان كان القانون عادلا يجب اعادة ملكية الاراضي الزراعية الى اصحابها الاصليين".
الذين جاءوا الى القرية كانوا يحملون كتابا، ولم نعلم من هي الجهة التي تساندهم وتقدم الدعم لهم
وأضاف ان "الذين جاءوا الى القرية كانوا يحملون كتابا، ولم نعلم من هي الجهة التي تساندهم وتقدم الدعم لهم".
مدير ناحية ليلان، محمد ويس علي، بدوره، قال في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "تلك الاسر يجلبون كتابا من مديرية الزراعية ببغداد، ومن ثم يعودون لمطالبة الاراضي الزراعية من المواطنين الكورد واخلاء قراهم"، مبينا أن "الكورد يملكون سند ملكية تلك الاراضي وقبل صدور العقود الزراعية وتوزيعه على العرب الوافدين".
وطالب محمد ويس علي "ادارة كركوك والحكومة الاتحادية بالتدخل ومعالجة هذه المشكلة، لان الجميع سيتضرر من المشاكل التي قد تحدث مستقبلا سواءً من المواطنين او الحكومة".
واشار مدير ناحية ليلان الى انه : "اذا وافق اهالي قضاء المحمودية جنوبي بغداد بأن نطالب بأراضيهم وممتلكاتهم ونسكن فيه بدلا منهم، سوف نقبل بذلك ايضا"، مؤكدا بالقول : "لن اقبل بخروج لجان الكشف للاطلاع على واقع الاراضي الزراعية طالما بقيت في منصبي مديرا لناحية ليلان، لاننا نعرف حقيقة الموضوع ولسنا بحاجة الى زيارة اللجان ونخدع انفسنا".
