اصدرت المحكمة العسكرية الثانية في محافظة نينوى، حكما بحق عدد من ضباط ومنتسبي شرطة كركوك، على خلفية هروب سجين في مركز شرطة رحيماوا في اواخر شهر كانون الثاني الماضي.
وتم حجز مدير مركز شرطة رحيم اوة، ومدير مكتب مكافحة رحيم اوة وضابط الخفر وعدد اخر من ضباط ومنتسبي المركز على ذمة التحقيق، بعد تشكيل لجنة تحقيقية من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك، على خلفية هروب متهم.
وقال مصدر امني مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه ان "عدد من ضباط وقضاة محكمة نينوى العسكريةتوجهوا الى محافظة كركوك بهدف محاكمة الضباط والمنتسبين المتهمين بهروب المجرم (ش. ل) الذي هرب من السجن قبل فترة وتم القاء القبض عليه في محافظة دهوك عندما كان ينوي الهروب الى تركيا وتم القاء القبض عليه من قبل مكافحة اجرام شرطة كركوك بالتنسيق مع امن اقليم كوردستان".
اصدرت حكمها يوم الاربعاء الماضي على عدد من ضباط ومنتسبي مركز شرطة رحيماوا
وأضاف المصدر بأن المحكمة العسكرية، اصدرت حكمها يوم الاربعاء الماضي على عدد من ضباط ومنتسبي مركز شرطة رحيماوا، وافرجت عن عدد اخر من الضباط والمنتسبين.
هرب المتهم (ِش. ل) يوم 29 كانون الثاني الماضي، من مركز شرطة رحيماوا، والذي كان موقوفا فيه بتهمة تنفيذ عمليات سطو المسلح وقتل مواطنيين اثنين من اهالي كركوك.
واضاف المصدر ان المحكمة العسكرية، افرجت عن الرائد عمر واصدرت قرارا بالحكم على المقدم محمد طلب مدير مكافحة مركز رحيماوا والعقيد نوزاد مدير مركز رحيماوا بالسجن لمدة اربعة اشهر، بالاضافة الى حكم على كل من الملازم اول مصطفى وملازم اول عمر لمدة تسعة اشهر فيما حكم على المنتسب هلو الذي دل المجرم على طريق الهروب بالحبس لمدة ثلاثة سنوات".
بحسب قانون قوى الامن الداخلي، لن يفصل اي منتسب او ضابط محكوم عليه بالسجن اذا لم تزيد المدة اكثر من 12 شهراً اي اذا كانت مدة السجن اقل من 12 شهراً فيمكنه بعد الخروج من السجن من العودة الى عمله ولكن قد يتأثر ذلك بجدول ترقياته من رتبة الى رتبة اعلى.
سبق وان قال مصدر أمني من مديرية مكافحة الإجرام في كركوك يوم 9 شباط 2019، إن ” السجين (شاهو)، الهارب من مركز شرطة ريحم اوه في كركوك، تم القاء القبض عليه على الحدود العراقية التركية.
وعقب هروب المتهم من السجن، تظاهر ذوو الضحايا من امام مركز شرطة رحيماوا وطالبوا بمحاسبة كل من له صلة بالحادث.
