الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يرفض التخلي عن منصب النائب الاول لمحافظ نينوى ويعتقد بأنهم كانوا ضحية غرق العبارة السياحية ويتهمون رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالوقوف وراء اقالة النائب الاول للعاكوب المقال والذي استلم منصبه عن حصة الحزب الديمقراطي.
وجاء ذلك بعد تصويت مجلس النواب العراقي في 24 اذار على اقالة محافظ نينوى، نوفل حمادي سلطان ونائبيه بناء على مقترح من رئيس الوزراء العراقي بتهمة التقصير والفساد.
النائب الاول المقال لمحافظ نينوى المقال عن حصة الحزب الديمقراطي، عبدالقادر سنجاري قال في تصريح لـ (كركوك ناو) "عندما اقترح رئيس الوزراء العراقي على مجلس النواب، اقالة كل من محافظ نينوى ونائبيه، اصبنا بالصدمة ولم نكن نتوقع ان يصوت المجلس على اقالتي، وهذا القرار سياسي بحت".
"قبل ثلاثة اشهر تم اعداد خطة مكتملة من قبل عدد من الاطراف لاقالة المحافظ، ولم تطرق الخطة الى اقالة نواب المحافظ، الا اننا كنا ضحية حادث غرق العبارة السياحية" هذا ماقاله السنجاري.
رئيس الوزراء العراقي خالف القوانين.
وجاء هذا القرار المستعجل من مجلس النواب باقالة المحافظ ونائبيه بعد حادث غرق العبارة السياحية في نهر دجلة، مساء يوم 21 اذار وكانت تحمل 280 شخصا، مما اسفر عن مقتل وفقدان اكثر من 210 شخص ونجى 70 شخصا من الحادث فقط.
وأضاف "بدأت هيئة النزاهة تحقيقاتها قبل اشهر بخصوص عدة ملفات اتهم فيه محافظ نينوى، ولم ترد اسمنا في اي ملف من تلك الملفات، كما وتشكلت لجنة عليا من ممثلي سبعة وزارات، وتابعت اللجنة جميع الملفات المتعلقة بمحافظة نينوى، ولم تتطرق اللجنة الى اسماء نواب المحافظ في القضايا المتلقة بالفساد".
ويقول السنجاري ان "رئيس الوزراء العراقي خالف القوانين عندما اقترح على مجلس النواب اقالة محافظ نينوى ونائبيه... وكان لرئيس الجمهورية (برهم صالح) دوراء في اقالتنا وصدور القرار في مجلس النواب العراقي 100 بالمائة"، من دون ان يكشف معلومات اكثر.
حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 2013 وبناءا على اتفاق سياسي مع كتل مجلس محافظ نينوى على منصب نائب محافظ نينوى، بعد حصوله على 11 مقعدا من اصل 39 مقد في مجلس المحافظة.
رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، بركات شمو قال في تصريح لـ (كركوك ناو) "بالتأكيد سوف يكون لدينا مرشح لمنصب النائب الاول لمحافظ نينوى، الا اننا الان بانتظار الموقف الرسمي للحزب لترشيح شخصا لهذا المنصب".
