سيعقد مجلس محافظة كركوك يوم غد الثلاثاء ( 9 نيسان2019)، اولى جلساته بعد تعطيله لاكثر من عام ونصف، بالتزامن مع عمليات "فرض القانون"، في المناطق المتنازع عليها.
واعادت القوات الاتحادية انتشراها في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الاول 2016، بعملية عسكرية سميت "فرض القانون"، ما اضطر أعضاء مجلس محافظة كركوك وغالبيتهم من قائمة التاخي، ذات الغالبية الكوردية، مغادرة المحافظة صوب اربيل عاصمة اقليم كوردستان، ومنذ ذلك التاريخ المجلس معطل.
تقديم محافظ كركوك وكالة عدة مقترحات تخص المشاريع بانتظار موافقة المجلس.
وقال رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة لإدارة الشؤون المالية، جمال مولود لـ كركوك ناو: "تم تبيلغ جميع اعضاء مجلس محافظة كركوك عبر الرسائل النصية".
وتوقع مولود، عدم اكتمال نصاب جلسة يوم غد لعدة اسباب ومنها، "تعدد اراء اعضاء المكون العربي حول المشاركة من عدمها".
وحسب كتاب وارد من إعلام مجلس محافظة كركوك، يعقد اجتماع المجلس الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء (9 نيسان 2019)، ويحمل رقم 289، تبدأ فقراته بمعلومات عامة عن محضر رقم 288، والمناقشة على مناقلة ميزانية من تخصيصات البترو دولار لعام 2019، فضلا عن تفعيل لجان المجلس.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة كركوك، عن المجموعة العربية، محمد خضر لـ كركوك ناو، أن " اعضاء المجموعة سيشاركون في اجتماع يوم غد، كونه مهم جدا لاهالي المحافظة، فضلا عن تقديم محافظ كركوك وكالة عدة مقترحات تخص المشاريع بانتظار موافقة المجلس". وهذا ما أكده عضو المجلس عن كتلة الخدمة التركمانية، رعد رشدي، وبين ان " هذا الاجتماع يعد الاول بعد تعطيل المجلس بعد 16 تشرين الاول 2017".
في غضون ذلك قال عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التاخي والمتواجد في اربيل منذ عمليات "فرض القانون"، عرفان كركوكي، لـ كركوك ناو: " ليس لدينا علم بهذا الاجتماع ولم نبلغ به، والحل اليكون بهذا الشكل وانما الذهاب الى التوافقات السياسية قبل عقد اي جلسة".
مجلس محافظة كركوك يدار بالوكالة من قبل عضو قائمة التآخي والقيادي في الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، ريبوار طالباني، الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس حتى العام 2014، بعد الانتخابات برلمان العراق، رئيس مجلس محافظة كركوك والقيادي في الجبهة التركمانية، حسن توران، على مقعد برماني.
ريبوار طالباني هو الاخر غادر كركوك بالتزامن مع احداث "فرض القانون"، وأصدرت محكمة جنح كركوك، في 26 كانون الاول 2018، مذكرة قبض وحكم بالحبس 6 اشهر وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي.
وفي 8 كانون الثاني 2019، أخفق مجلس محافظة كركوك بعقد جلسة لإقالة،لعدم أكتمال النصاب القانوني للجلسة.
